سیدمهدی هاشمی امروز ۱۶ فرودین ماه در این رابطه بیان کرد: سند مالکیت به منزله شناسنامه اراضی و املاک است و بسیاری از مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی ریشه در عدم مستندسازی اراضی و املاک دارد که به تشکیل شش میلیون پرونده قضایی در کشور منجر شده است.
وی افزود: با عنایت به مشکلات ناشی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت به دغدغه مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد کشور و اولویت کاری سازمان ثبت اسناد و املاک تبدیل شده است.
هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر اعتباربخشی به اسناد قولنامه‌ای در محاکم دادگستری یکی از خلاءهای قانونی اتمام حدنگاری است که خوشبختانه با طی شدن مراحل پایانی تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی و بی‌اعتبار شدن قولنامه‌های عادی، حدنگاری سامان می‌یابد.
وی اضافه کرد: قسمت عمده هزینه‌های صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را تهیه و تولید نقشه در برمی‌گیرد که برای مساعدت و برداشته شدن بار مالی از دوش مردم، برای بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که ۱۱ هزار هکتار از این قراردادها مربوط به اراضی کشاورزی شهرستان رفسنجان است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت شرکت‌های تجاری، صدور اسناد مالکیت و اجرای اسناد رسمی نقش ویژه‌ای در جهش و مردمی‌سازی تولید ایفا می‌کند و با وجود کمبود شدید نیروی انسانی، با کار جهادی در جهت تحقق این امر تلاش خواهیم کرد.
انتهای پیام