به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن‌پست به بهانه تحریم‌های تازه‌ای که واشنگتن علیه روسیه وضع کرده، گزارشی درباره تاب‌آوری اقتصاد روسیه در برابر فشارهای اقتصادی غرب نوشته و در آن به شرح چگونگی مقاومت مسکو در برابر تحریم‌ها پرداخته است. در این گزارش آمده است: آمریکا در حالی از وضع تحریم‌های تازه علیه روسیه خبر داد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه اقتصاد این کشور را در وضعیت جنگی قرار داده و به کمک چین، آن را زنده نگه داشته است.
باتوجه‌به تاب‌آوری روسیه در زدوخوردهای فزاینده میدان‌های نبرد مالی و تجاری جهان، بعید است تحریم‌های تازه آمریکا که روز جمعه اعلام شد نیز بتواند به اقتصاد روسیه ضربه‌ای کاری بزند.
با افزایش بودجه نظامی و یافتن خریداران تازه‌ای برای جایگزین‌کردن مشتری‌های غربی محصولات روسیه، پوتین توانسته تلاش‌های آمریکا و اروپا را برای واژگون‌کردن اقتصاد روسیه، شکست دهد.
با نزدیک‌شدن جنگ اوکراین به یک بن‌بست، چین - که به کارزار تحریمی غرب علیه روسیه نپیوست - به ناجی پوتین بدل شد. مقامات چین نفت روسیه را در حجم بیشتر و با تخفیف خریداری کرده و انبوهی از قطعات صنعتی، کالاهای تجملاتی و محصولات فناوری را به روسیه ارسال کردند. هند نیز به یکی از خریداران اصلی نفت روسیه بدل شده است.
«نیکولاس مولدر» استاد دانشگاه «کرنل» و کارشناس امور تحریم‌ها می‌گوید: «این نخستین بحران ژئوپلیتیک است که در آن همه اقتصادهای آسیا همراه نیستند. غرب دیگر از برتری اقتصادی قاطع برخوردار نیست. هند و چین برای زنده‌نگه‌داشتن اقتصاد روسیه کافی هستند.»
واشنگتن با تحریم‌های روز جمعه سعی کرد این واقعیت را تغییر دهد و در این راستا، در واکنش به مرگ «الکسی ناوالنی» منتقد کرملین در حصر، موجی از تحریم‌ها را علیه روسیه وضع کرد. مقامات آمریکایی مدعی هستند که اقتصاد روسیه پیش‌ازاین هم در اثر تحریم‌های غرب آسیب دیده بود و حالا با هدف قرارگرفتن بیش از ۵۰۰ فرد و نهاد، اقتصاد روسیه فشار بیشتری را احساس خواهد کرد.
در فهرست تحریم‌های تازه نام عوامل حیاتی زنجیره تامین ارتش روسیه نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله دو شرکت روسی که در میان ۵۰ شرکت بزرگ این کشور قرار دارند: شرکت انرژی زغال‌سنگ سیبری (سوک) و میچل، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های استخراج معدن در روسیه. علاوه بر این‌ها، بیش از ۲۰ نهاد در خارج روسیه نیز به اتهام کمک به روسیه برای دورزدن تحریم‌ها، تحریم شده‌اند. همچنین شرکت هوافضای «گازپروم اسپیس» نیز به دلیل ارائه خدمات ماهواره‌ای به نیروهای مسلح روسیه به فهرست تحریم‌های تازه آمریکا اضافه شده است.
مقامات ایالات متحده همچنین با قراردادن شرکت کشتیرانی دولتی «سوفکامفلوت» در فهرست سیاه، فشار خود را بر صنعت نفت روسیه تشدید کردند.
مقامات آمریکا و برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صادراتی که آمریکا در نتیجه جنگ اوکراین علیه روسیه وضع کرده ادامه جنگ را برای پوتین دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده‌اند. به گفته این افراد، تحریم‌ها در درازمدت روسیه را فقیرتر کرده و پیشرفت این کشور را در حوزه فناوری مختل می‌کند. آن‌ها همچنین باور دارند تحریم‌های غرب وابستگی اقتصاد روسیه را به دولت این کشور، افزایش خواهد داد.
اما این فشارهای مالی حتی کرملین را برای پایان‌دادن به جنگ تحت فشار نگذاشته است، چه رسد به فروپاشی اقتصادی روسیه.
«هنری فارل» تحلیلگر سیاسی و نویسنده کتاب «امپراتوری زیرزمینی: چگونه آمریکا جهان را تسلیحاتی کرد» در این باره می‌گوید: مردم قدرت تحریم‌ها را دست بالا گرفته‌اند. روسیه بسیار کمتر از آنچه خوش‌خیال‌ها (در غرب) فکر می‌کردند، آسیب دیده است.
در برابر فشارهای غرب در دو سال گذشته، پوتین روسیه را به یک کشور پادگانی تبدیل و اقتصاد این کشور را به نحوی سامان‌دهی کرده که در خدمت ارتش باشد، حال‌آنکه غیرنظامیان روسیه با قیمت‌های گزاف دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
«والی آدیه‌مو» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در نشست شورای روابط خارجه در نیویورک گفت: «کرملین برای پرداخت بهای این جنگ خونین، آینده مردم روسیه را به رهن گذاشته است.»
بااین‌حال، وضعیت کنونی به‌هیچ‌وجه چیزی نیست که کاخ سفید و متحدان اروپایی آمریکا انتظارش را داشتند.
در چند روز نخست حمله روسیه به کی‌یف، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش روابط بانک‌های روسیه را به نظام مالی جهانی قطع کرده، دسترسی این کشور به فناوری‌های پیشرفته را ممنوع کرده و الیگارش‌های روس را که حامی پوتین بودند، در فهرست سیاه قرار دادند. مقامات غربی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه را که در خارج از مرزهای این کشور نگهداری می‌شد، مصادره کردند.
تاثیر این اقدامات عظیم بود؛ تا آنجا که ارزش پول روسیه کاهش چشمگیری داشت و مسکو برای نخستین‌بار از ۱۹۱۸، دچار نکول در بدهی‌های خارجی خود شد. چندین شرکت خارجی مانند «بلک‌راک»، «مک‌دونالد» و «استنلی بلک اند دکر» اعلام کردند که قصد دارند روسیه را به‌عنوان یک «کشور مطرود» ترک کنند.
شهروندان مضطرب روسیه به خودپردازها هجوم برده و تاحدامکان پول نقد دریافت کردند. پوتین هم اقدامات غرب را غیرقانونی و نامشروع دانست و برای مدت کوتاهی آمادگی نیروهای هسته‌ای روسیه را افزایش داد.
در نخستین روز جنگ اوکراین، «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که آسیب این اقدامات مالی معادل قدرت تخریب «گلوله‌ها، موشک‌ها و تانک‌های روسیه» خواهد بود. امروز می‌دانیم که این جمله صحت نداشت.
موسسه «اینترنشنال فایننس» تخمین زده بود که تولید ناخالص داخلی روسیه در ۲۰۲۲ ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت؛ اما در آن سال روسیه شاهد کاهش تنها ۱.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی خود بود. در سال گذشته نیز روسیه شاهد نوعی جهش بود و سریع‌تر از ایالات متحده رشد کرد.
نیکولاس مولدر از دانشگاه کرنل که کتاب با عنوان «سلاح اقتصادی: ظهور تحریم‌ها به‌عنوان ابزار جنگ مدرن» منتشر کرده، می‌گوید: «ضربه سهمگین بود، اما به‌مرورزمان از بین رفت.»
صندوق بین‌المللی پول در ماه میلادی گذشته اعلام کرد روسیه قرار است در سال جاری نرخ رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی را تجربه کند که نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه بسیار بالاتر است و حتی گوی سبقت را از آمریکا با رشد ۲.۱ درصدی ربوده است.
این جنگ چند صد میلیارد دلار از مبادلات تجاری روسیه با کشورهای خارجی را تغییر داده است، مخصوصاً در حوزه انرژی و محصولات فناوری. پیش‌ازاین مناقشه، روسیه نیمی از زغال‌سنگ، ۴۰ درصد از گاز طبیعی و یک‌چهارم از نفت خام اروپا را تامین می‌کرد. حال بخش اعظم این مبادلات متوقف شده است.
دولت بایدن در پایان سال ۲۰۲۲ برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه سقف قیمتی را طراحی کرد تا بدون تحریم کامل صنایع نفتی این کشور که ممکن بود منجر به افزایش بهای بنزین در آمریکا شود، به اقتصاد روسیه آسیب بزند. بر اساس این طرح، نفتی که با استفاده از تانکرهای نفتی غربی حمل یا توسط شرکت‌های غربی بیمه می‌شد، نباید بیش از ۶۰ دلار در ازای هر بشکه فروخته شود؛ قیمتی که کمتر از قیمت بازار است.
گرچه اجرای این طرح با کاستی‌هایی همراه بوده، اما به گفته محققان موسسه «امریکن انترپرایز» این سازوکار در دو سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی روسیه را کاهش داده است.
به طریق مشابه، منابع دیرین روسیه در تامین کالاهای وارداتی، مخصوصاً فناوری‌های پیشرفته با کاربری نظامی از بین رفته است. اما هنوز هم برخی محصولات تحریم‌شده با گذر از کشورهای آسیای میانه از اروپا به روسیه می‌رسند.
«رابین کروکس» اقتصاددان ارشد سابق موسسه «اینترنشنال فایننس» می‌گوید کرچه صادرات اتحادیه اروپا به روسیه در نتیجه تحریم‌های وضع‌شده کاهش یافت، اما صادرات اروپا به کشورهای همسایه روسیه مانند قزاقستان و قرقیزستان در همین بازه زمانی افزایش یافته است. او می‌گوید: «صادرات تقریباً تمام کشورهای اروپایی به آسیای میانه سر به فلک کشیده است.»
بر اساس تازه‌ترین آمارها که مربوط به ۱۰ ماه نخست ۲۰۲۳ است، اتحادیه اروپا ۳۲ میلیارد دلار کالا به روسیه صادر کرد که نسبت به صادرات ۸۲ میلیارد دلار در بازه مشابه در ۲۰۲۱ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. در همین دو بازه زمانی، صادرات محصولات از اتحادیه اروپا به کشورهای آسیای میانه از ۱۸ میلیارد دلار به ۳۱ میلیارد دلار رسید.
اگر این محصولات اروپایی از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه برسند، این معادل یک‌چهارم هزینه‌ای است که تحریم‌های غرب به اقتصاد روسیه تحمیل کرده است.
اما مهم‌ترین کمک روسیه از سوی چین می‌آید. داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری روسیه و چین در سال میلادی گذشته از ۱۴۷ میلیارد دلار به ۲۴۰ میلیارد دلار رسید که آمار بی‌سابقه‌ای است.
«هلی سیمولا» اقتصاددان موسسه «اقتصادهای نوظهور» می‌گوید شرکت‌های چینی - با محموله‌هایی مانند ماشین‌های تراشکاری، بیل‌های مکانیکی خودکششی و ماشین‌های تولیدکننده نیمه‌هادی‌ها - شکاف‌های باقی‌مانده در زنجیره تامین روسیه را پر کرده‌اند.
اما روس‌ها در این مبادلات جایی برای بحث و چانه‌زنی ندارند. خریداران محصولات چین در سال میلادی گذشته نسبت به ۲۰۲۱ حدود ۱۲ درصد بهای بیشتری برای خرید محصولاتی مانند ابزارآلات ماشینی پرداخت کردند؛ حال‌آنکه چین همین محصولات را با ۷۸ درصد افزایش قیمت به روسیه فروخت. همچنین ترکیه، مالزی و امارات نیز در تامین برخی کالاهای ضروری به روسیه کمک کرده‌اند.
در بسیاری از موارد، روسیه برای کالاهای با کیفیت پایین‌تر هزینه بیشتری می‌پردازد. مسکو همچنین قادر به یافتن تامین‌کنندگان جدید برای تمام نیازهای نظامی خود نیست. موسسه «اقتصادهای نوظهور» که زیرمجموعه بانک فنلاند است اعلام کرد ابزارهای ناوبری، ایستگاه‌های پایه انتقال داده و ولتاژسنج‌ها در روسیه کمیاب هستند.
کلید استقامت اقتصادی غافلگیرکننده روسیه مبالغ هنگفتی از مخارج دفاعی بوده است. برخی از اقتصاددانان این پدیده را با اشاره به مدل اقتصادی «جان مینارد کینز»، نوعی «کینزگرایی نظامی» می‌نامند؛ سیاستی که با استفاده از هزینه‌های عمومی برای افزایش رشد موافق است.
به گفته بانک فنلاند، جنگ اوکراین در جریان است و انتظار می‌رود هزینه‌های دفاعی روسیه در سال جاری ۲۸ درصد از بودجه دولت این کشور را مصرف کند. این بیش از دو برابر سهم هزینه‌های دولتی است که ایالات متحده به ارتش خود اختصاص می‌دهد.
این بودجه‌ها تولید بمب و گلوله‌های توپ و اسلحه را برای ارتش روسیه افزایش داده و همچنین دستمزد میلیون‌ها تن از شهروندان روسیه را تامین می‌کند؛ افرادی که لباس می‌خرند، در رستوران‌ها غذا می‌خورند، خودرو می‌خرند و هر یک به طریقی چرخه اقتصاد را به حرکت در می‌آورند.
در این ماه، پوتین گفت که بیش از ۵۲۰ هزار شغل جدید در کارخانه‌های اسلحه‌سازی در ۱۸ ماه گذشته ایجاد شده و نرخ بیکاری در روسیه به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
چرخش روسیه به‌سوی یک اقتصاد جنگی هزینه‌هایی هم برای دولت این کشور داشته است. دلیل پایین‌بودن نرخ بیکاری است که صدها هزار مرد جوان برای خدمت سربازی اعزام شده‌اند و بخش صنعتی روسیه حالا با کمبود کارگر مواجه است.
تورم روسیه در سال گذشته به بالای ۷ درصد جهش کرد و باعث شد بانک مرکزی برای کاهش تقاضا، نرخ بهره اصلی خود را به ۱۶ درصد افزایش دهد. نزدیک به ۱ میلیون جوان روس از کشور فرار کرده‌اند؛ امری که بر رشد این کشور در آینده تاثیر خواهد گذاشت.
در حال حاضر، پوتین می‌تواند از پس تامین مخارج نیروهای مسلح برآید و تا حدی این را مدیون موفقیت خود در دورزدن محدودیت‌های نفتی است. دولت کسری بودجه متوسطی دارد که با فروش اوراق قرضه دولتی به سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از صندوق ذخایر دولتی روسیه آن را تامین کرده است.
بر اساس گزارش «اس‌اندپی گلوبال» روسیه از فروش نفت و گاز در سال گذشته میلادی به بیش از ۹۹ میلیارد دلار رسید که تقریباً یک‌چهارم کمتر از سال قبل از آن است.
هند در ۲۰۲۱ تقریباً هیچ نفتی از روسیه نمی‌خرید، اما با آغاز جنگ اوکراین این کشور حالا روزانه ۱.۹ میلیون بشکه نفت از روسیه می‌خرد. از سوی دیگر، چین هم روزانه ۲.۳ میلیون بشکه از روسیه خریداری می‌کند و پیش از جنگ نیز یکی از خریداران اصلی نفت روسیه بود.
«الینا ریباکوفکا» معاون سیاست خارجه در مدرسه اقتصاد کی‌یف می‌گوید: «او (پوتین) پول کافی برای حمایت از اقتصاد و ارتش را دارد. این می‌تواند برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد.»
انتهای پیام