قاسمی در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص انتظارات و مطالبات از مجلس آتی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بخش کشاورزی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور با بزرگ‌ترین جمعیت است که آب و خاک به عنوان حیاتی‌ترین منابع کشور را در اختیار دارد و به دلیل داشتن مسئولیت تامین غذای مردم از بخش‌های مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شود اما از نظر حمایتی، تصویب قوانین و اجرای آنها اهمیت کمتری به آن داده می‌شود.
وی ادامه داد: دخالت در حوزه مدیریتی، مالی، بودجه‌ای، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و دخالت در اقتصاد کلان این بخش آثار منفی بر اقدامات فعالین این بخش دارد. نگاه دولت باید از دیدگاه حاکمیتی به نگاه تعاملی با کشاورزان تبدیل شود و باید آنها را در موضوعاتی که مربوط به فعالیت‌ها و حقوق قانونی آنها می‌شود، صاحب نقش کرد و از آنها به شکل برنامه‌ریزی شده در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرد.
برای بخش کشاورزی احترام قائل باشیم
وی افزود: از آنجاکه منابع حیاتی تولید مواد غذایی در اختیار این بخش بوده و گستردگی آن در سراسر کشور است، باید به این بخش در زمینه بهره‌وری، آموزش، نگهداری و توسعه اقتصاد توجه شود چرا که در حوزه خلق ارزش افزوده، این زنجیره به نفع کشاورز نبوده و سود سرمایه‌گذاری و تلاش آنها چندین برابر در سایر بخش‌های کشور آثار تورمی ایجاد می‌کند بدون اینکه سودی را متوجه کشاورز کند.
وی تصریح کرد: اگر می خواهیم نگاه کلان به بخش کشاورزی داشته باشیم، در ابتدا باید آن را در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم دخالت دولت اجرایی کرده و به اندازه نقش‌آفرینی بخش کشاورزی در اقتصاد، اشتغال و تامین امنیت غذایی برای این بخش احترام قائل باشیم.
قوانین بر زمین مانده یا بد اجرا شده
رئیس تشکل‌های کشاورزی استان مرکزی با اشاره به وجود قوانین خوب در این حوزه گفت: بیشتر این قوانین بر زمین مانده، اجرا نشده یا خوب اجرا نشده است.
قاسمی افزود: اعتبارت بودجه‌ای سال جاری اجرایی نشده و در ارتباط با منابع آبی زیرزمینی و سطحی، پروانه‌ها، حقوق مالکیت، حقوق شرعی آنها توسط وزارت نیرو به مشکل خورده و اعتراض کشاورزان به جایی نمی‌رسد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضا نیز با بهره‌گیری از حقوقدانان، افکار قضات را به سمتی هدایت می‌کند که کشاورزان را تضییع‌کننده این منابع و فاقد حق در این زمینه می‌دانند.
لزوم فعال تر عمل کردن کمیسیون کشاورزی
قاسمی، بر لزوم فعال‌تر عمل کردن کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد و ادامه داد: باید در مجلس افرادی که دارای دانش فنی و حقوقی نسبت به آب، خاک، زراعت، محیط زیست، کشاورزی، اقتصاد، تجارت، بهره‌وری و دانش‌های مرتبط با آن باشند حضور داشته باشند، ولی در حاضر تعداد این افراد در مجلس بسیار کم است و آنها که هستند هم اطلاعات کامل و جامع ندارند. در میان حدود ۲۷۰ نماینده مجلس در این دوره و دوره های قبل، یک نفر آشنا به مهندسی آب یا آشنا با زیربخش‌های ۱۳ گانه علوم مهندسی آب از قبیل حاکمیت آب، حقوق آب، علوم فنی آب‌های زیرزمینی نداشته ایم.
وی افزود: وقتی نمایندگان آگاهی درستی از بخش های تخصصی نداشته باشند، برنامه توسعه پنج ساله در حوزه آب در بخش کشاورزی به درستی تدوین نمی شود یا در قانون بودجه، این بخش ها به درستی دیده نمی شوند.
وی گفت: این قوانین از طریق لوایح دولتی به مجلس آورده می شود و اگر نمایندگان فاقد دانش لازم در این حوزه باشند نمی توانند به درستی از حقوق مردم دفاع کرده، تعرضات به حقوق مردم را رد کنند یا بهره‌وری از منابعی که در اختیار مردم است را در راستای توسعه افزایش دهند.
وی ادامه داد: باید نمایندگان پاسخ دهند که در دوره چهارساله نمایندگی آنها برای حفظ منابع آب و خاک، ارتقای اقتصاد کشاورزی، توسعه زنجیره‌های پس از تولید، صادرات و ایجاد ارزش افزوده چه اقداماتی انجام شده است.
قاسمی با اشاره به لزوم خلق ارزش افزوده یازده برابری در صادرات محصولات کشاورزی، افزود: نماینده‌ها باید توان دفاع از جزئیات حوزه کشاورزی را داشته باشند. سطح پایین آگاهی نمایندگان مجلس از حوزه کشاورزی، زمینه تضییع حقوق فعالان این عرصه را ایجاد می کند.
باید به سمت بهره وری حرکت کنیم
وی با اشاره به اینکه قانون با نگاه به الزامات جامعه وضع شده است، اظهار کرد: در ارتباط با کشاورزی، با توجه به رشد جمعیت و محدودیت منابع باید به سمت بهره‌وری حرکت کنیم. شاخص بهره‌وری ما در کل بخش کشاورزی و منابع در اختیار، بسیار پایین است و وزارتخانهها با استفاده از آیین‌نامه‌های داخلی، قوانین را به نفع خود در راحت‌ترین شکلی که بتوانند کمترین هزینه را به سازمان خود تحمیل کرده و بیشترین درآمد را برای سازمان خود داشته باشند، اجرایی می‌کنند.
قاسمی وظیفه مجلس و کمیسیون کشاورزی را مراقبت با چشمان باز از این قوانین دانست و ادامه داد: چون نمایندگان فاقد دانش و اطلاع کافی از حوزه کشاورزی هستند، تحت تاثیر دیگران به ویژه کارشناسان حرفه‌ای وزارتخانهها که در کمیسیون‌ها حضور پیدا می‌کنند، قرار می‌گیرند.
قوانین خوبی که به خوبی اجرا نمی شوند
وی با بیان اینکه در بحث قیمت گذاری مجلس باید به شکل فعالانه‌تری عمل کند، اظهار کرد: در اجرای برخی قوانین با مشکل مواجه هستیم زیرا آنها بدون توجه به پهنه مردم و ملزوماتی که قرار است قوانین در آن حوزه پیاده شود، تدوین می‌شود. بخش آب، کشاورزی، روستا و حقوق شغلی و محیطی جمعیت حدودا ۲۵ میلیونی که معیشت آنان از طریق کشاورزی منتفع می‌شود، باید در این قوانین مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در بخش آب در برنامه ششم توسعه بودجه‌های میلیاردی برای ذخیره ۱۱ میلیارد مترمکعب آب به نفع آب‌های زیرزمینی مصوب شد اما حتی یک لیتر آب نیز ذخیره نشده و آثار آن در قنات‌ها، چاه‌ها، رودخانه‌ها و منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی مشاهده می‌شود.
قاسمی اظهار کرد: ما قوانین خوبی داریم اما به خوبی اجرا نمی شوند و به درستی بر اجرای آنها نظارت نمی شود. نیاز است تشکیلاتی متشکل از مردم به عنوان ناظر شکل بگیرد تا ناظر بر اجرای قوانینی باشد که منافع آنها به مردم بازمی‌گردد. دلیل عمده عقب‌ماندگی بخش کشاورزی این است که مردم را عقب نگه داشته‌ایم و اجازه ندادیم در صحنه حضور پیدا کنند و اطلاعات آنها افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه صرفا نباید به مدارک دانشگاهی تکیه کرده و باید بر حضور افراد متخصص و مرتبط در کمیسیون کشاورزی تاکید شود، تصریح کرد: مجلس برای توسعه باید در ابتدا شیوه قانونگذاری را تغییر داده و در برخی موارد عباراتِ قوانین را نیز تغییر دهد.
رییس تشکل‌های کشاورزی استان مرکزی گفت: اگر مطالبی در کمیسیون کشاورزی یا صحن علنی مجلس بررسی می شود، باید دفاع حقوقی و فنی که بتواند دستگاه‌های مسئول را به سمت انجام مسئولیت‌ها ترغیب کند، درخصوص آنها صورت بگیرد.
انتهای پیام