به گزارش ایسنا، هفته گذشته «مصطفی وزیری» ـ رئیس شورای عالی آثار باستانی مصر ـ ویدئویی در فیس‌بوک منتشر کرد که نشان می‌داد کارگران بلوک‌های گرانیتی را روی پایه کوتاه‌ترین اهرام سه‌گانه جیزه می‌چینند و این فیلم، طوفانی از انتقادهای مصرشناسان را راه انداخت، که ترس از بازسازی کلیِ این بنای مشهور را به زیان حفظ بافت تاریخی آن ابراز کردند.
مسئولان مصری در واکنش به این انتقادهای گسترده اعلام کردند که یک «کمیته علمی به ریاست «زهی حواس» ـ باستان‌شناس مشهور مصری ـ برای بررسی این پروژه تشکیل داده و این کمیته متشکل از متخصصان مهندسی و باستان‌شناسانی از جمهوری چک، آلمان، آمریکا و همچنین مصر است.
گزارش نهایی این کمیته شامل رویه‌ها و اقدامات لازم برای هماهنگی با سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) خواهد بود و وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر اعلام کرد بر اساس این بررسی‌ها درباره ادامه دادن یا توقف پروژه مرمت تصمیم‌گیری خواهد شد.
هدف از این پروژه که در حال انجام است، بازسازیِ پوشش بیرونی گرانیتی در چهار طرف هرم «مَنقُرَع» در مشارکتی بین دولت مصر و باستان‌شناسان ژاپنی اعلام شده است که بر اساس آن، نمای این هرم با بلوک‌های اصلی پراکنده‌شده در اطراف پایه هرم مرمت می‌شود.
به گفته تیم این پروژه، بلوک‌ها در زلزله‌هایی در هزار سال گذشته جابه‌جا شده‌اند. هرم مَنقُرَع (منکورع) کوچکترین هرم سه‌گانه مجموعه جیزه، در ابتدا دارای ۱۶ بلوک گرانیتی بود که پوشش بیرونی آن را تشکیل می‌داد، اما امروزه تنها هفت بلوک آن باقی مانده است.
موضوع حفاظت از میراث فرهنگی در مصر از جمله اهرام جیزه که آخرین بازمانده عجایب هفتگانه جهان باستان محسوب می‌شود، اغلب کانون بحث‌های داغ است.
تخریب اخیر بخش‌هایی از قلب تاریخی شهر قاهره نیز باعث ایجاد کمپین‌های عمومی علیه آن شد.
مصر در سال‌های اخیر از چندین یافته باستان‌شناسی رونمایی کرده است. این اکتشافات نقش بسیار مؤثری در احیای صنعت مهم گردشگری این کشور داشته‌اند، این درحالی است که این کشور سال‌ها تحت‌تاثیر ناآرامی‌های سیاسی قرار گرفته بود و با همه‌گیری ویروس کرونا نیز آسیب بیشتری دید. یکی از برنامه‌های دولت مصر برای جذب گردشگرِ بیشتر به این کشور، افتتاح «موزه بزرگ مصر» است که در نزدیکی اهرام جیزه ساخته شده و برنامه افتتاح آن بارها به تعویق افتاده است.
مصر بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد و صنعت گردشگری آن ۱۰ درصد از تولیدات ناخالص داخلی و حدود دو میلیون شغل را شامل می‌شود.
انتهای پیام