سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با استفاده از دیپ فیک برای اهداف مجرمانه و غیر اخلاقی گفت: فناوری های نوین مانند سایر ابزارهای ساخت دست بشر مانند چاقویی دو لب عمل می کند؛ به نحوی که می توان از آنها برای امور مشروع و تسهیل امور دشوار در زندگی روزمره استفاده کرد و یا از آنها به عنوان یک ابزار برای اهداف و اغراض مجرمانه و نامشروع سود برد.
این وکیل دادگستری با بیان این که فناوری دیپ فیک، علاوه بر آنکه فرصتی قابل توجه برای فعالیت های مشروع هنری در حوزه های مختلف صوتی و تصویری ایجاد کرده است، افزود؛ این فناوری در عین حال می تواند تهدیدی جدی برای حریم خصوصی افراد، اخاذی، سلب اعتماد عمومی از دولت، تولید فیک نیوزها در مورد اتفاق‌های مهم یا شخصیت‌های برجسته و سلبریتی ها باشد و از زاویه مهم دیگری می تواند یک تهدید واقعی برای فریب دادگاه‌ها از نظر ارائه دلایل و مستندات اثبات ادعا بالاخص در حوزه ادله الکترونیک بوده و احقاق حق و فصل خصومت در مراجع قضایی را به چالش کشد.
حجتی گفت: در حال حاضر قانون مستقلّی در کشور برای دیپ فیکها و جرایمی که از طریق این فناوری ارتکاب پیدا می کند وضع نشده است و به علاوه علی رغم ورود این فناوری به کشور، هنوز ضوابطی توسط مراجع ذی صلاح برای استفاده از این فناوری در کشور به تصویب نرسیده تا حدود استفاده از این فناوری در عرصه های مختلف برای کاربران آن تشریح شود.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: علی رغم فقدان قوانین خاص در حوزه فناوری دیپ فیک، خلاء وجود این قوانین در خصوص بزهکاری از طریق فناوری دیپ فیک که بر پایه هوش مصنوعی بنا شده است را می توان با وجود قوانین و مقررات دیگری در حوزه جرایم رایانه ای و برخی دیگر از قوانین، تا اندازه ای قابل جبران دانست لیکن با توجه به ابعاد گسترده این فناوری و سرعت رشد و توسعه آن، قانونگذاری خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
حجتی گفت: قانون جرایم رایانه ای در خصوص جرایم متعددی که از طریق فناوری دیپ فیک ممکن است ارتکاب پیدا کند، قابل استناد است. برای نمونه با توجه به اینکه دیپ فیک از مصادیق بارز جعل محسوب می‌شود، انجام مجرمانه آن در قالب تغییر داده های قابل استناد در قالب جعل رایانه ای قابل تعقیب و مجازات است و یا هتک حیثیت افراد از طریق این فناوری از مصادیق هتک حیثیت رایانه‌ای است که در ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است و چنانچه این تغییر یا تحریف به صورت مستهجن بوده و منتشر شود، مرتکب به حداکثر مجازات های قانونی محکوم خواهد شد و تولید و توزیع و انتشار آثار مستهجن غیر واقعی که مصداق فیک دیپ است نیز در ماده ۱۴ این قانون و تبصره ۴ آن مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
وی افزود: در سایر قوانین نیز مقرراتی که بتوان جرایم ارتکابی از طریق دیپ فیک را مشمول آنها دانست وجود دارد. برای نمونه می توان در خصوص ادله الکترونیک به ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد که به موجب آن، تغییر در داده پیام مصداق جعل دانسته شده است و یا در ماده ۱۳۱ قانون جرایم نیروهای مسلح دیپ فیک‌هایی که توسط نظامیان تهیه شده یا مورد سواستفاده قرار گیرد جرم انگاری شده و قابل تعقیب کیفری است و نیز مقرراتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در رابطه با هرزه نگاری کودک وجود دارد که طی آن به فعالیتهای واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی تصریح شده است که عبارت مشابه سازی در این مقررات ناظر بر همین دیپ فیک است که مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
حجتی در پایان گفت: بی تردید در خصوص برخی از جرایم ارتکابی از طریق فناوری دیپ فیک در کشور با خلاء قانونی مواجه هستیم؛ البته این امر مختص به کشور ما هم نیست و بسیاری از کشورها هنوز در مواجهه با این فناوری نوین، دست به تقنین و وضع مقررات و قانون خاص نزده اند و طبعاً با توجه به بعد فراملی جرایم ارتکابی از طریق این فناوری و محدود نبودن آن به مرزهای یک کشور، باید در این زمینه منتظر توافقات و تصویب کنوانسیون های بین المللی در این خصوص باشیم.
انتهای پیام