سیدمهدی هاشمی ۲۶ دی ماه با اشاره به اینکه بی‌هویتی اراضی و املاک به ابرچالش دستگاه قضایی تبدیل شده، اظهار کرد: رهبر انقلاب بر اتمام حدنگاری و صدور اسناد مالکیت متر به متر پهنه‌های سرزمینی تاکید نموده و معاملات اموال غیرمنقول بوسیله قولنامه‌های عادی را منشأ فسادهای عظیم عنوان کرده‌اند.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه تبصره ماده ۳ و ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده ظرف مدت دو سال اطلاعات توصیفی و مستندات مالکیت خود را جهت دریافت سند به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کنند، اقدام قابل قبولی در این زمینه صورت نگرفته است.
فرمانده قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی عنوان کرد: عمده‌ترین مالک عرصه‌های کشور، دولت است که با تعیین تکلیف مالکیت و صدور اسناد حدنگار دولت، مشکلات مردم بسیار کاهش می‌یابد که البته ۹۹.۶ درصد اراضی منابع طبیعی سنددار شده ولی در زمینه املاک سایر دستگاه‌های دولتی، نیاز به همکاری بیشتر از سوی نهادهای ذی‌ربط است.
وی اضافه کرد: پس از املاک و اراضی ملی و دولتی، اراضی کشاورزی و باغ‌ها بیشترین سطح اراضی کشور را دربر می‌گیرد که در سال جاری اقدامات ویژه‌ای در زمینه شناسنامه‌دار کردن این اراضی صورت گرفته و تا کنون در استان کرمان ۲۰۳ هزار هکتار سند زراعی صادر شده است.
هاشمی تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت حدنگار بستر ارائه خدمات الکترونیک را فراهم می‌کند و در حال حاضر همه استعلامات مربوط به املاک دارای سند حدنگار (تک‌برگ) به صورت آنی و بوسیله هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.
ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه بیان کرد: اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) دارای مزایای بسیاری است و تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع و منوط به تعویض این اسناد به تک‌برگ نموده است.
وی گفت: صدور اسناد رسمی مالکیت، بهداشت قضایی را در پی دارد و بخش عمده ورودی پرونده به محاکم دادگستری را کاهش می‌دهد.
هاشمی رفع تداخل اراضی را پیش‌نیاز صدور اسناد مالکیت دانست و بیان کرد: استان کرمان در زمینه رفع تداخل عقب‌ماندگی سنواتی دارد و از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و نیاز است شهرستان‌ها اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون‌های استانی رفع تداخلات قرار دهند تا کار با سرعت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام