نماینده اهواز:

صنعت نفت از مولفه‌های دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در برنامه هفتم که پیش‌بینی رشد ۸ درصدی شده است بخواهیم به این میزان برسیم، یکی از مولفه‌ها صنعت نفت است که می‌تواند کمک کند.

مجتبی یوسفی امروز (۲۴ دی) در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان، اظهار کرد: باید بپذیریم که بزرگ‌ترین اقتصاد در اختیار دولت است و اگر دولت حرکت کند، مجموعه‌های تابعه آن نیز می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. در یک دهه گذشته و براساس برنامه ششم توسعه باید ۶ درصد رشد اقتصادی اتفاق می‌افتاد اما این عدد نزدیک به صفر یا کمی بالاتر از صفر بوده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: یکی از مجموعه‌های کمک کننده به رشد اقتصادی، صنعت نفت است. اگر در برنامه هفتم که پیش‌بینی رشد ۸ درصدی شده است بخواهیم به این میزان برسیم، یکی از مولفه‌ها صنعت نفت است که می‌تواند کمک کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: یکی از قوانین مجلس که رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است که بیش از دو دهه درخواست شده بود و در نهایت این قانون در سال ۱۴۰۰ مصوب شد که حمایتی و بازدارنده است.

یوسفی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ قرارداد تامین کالاهای اساسی و قطعات صنعت نفت، ۵ میلیون دلار بود اما امروز به ۵۰ میلیون دلار قرارداد تامین کالا و تجهیزات با شرکت‌های دانش بنیان داخلی رسیده‌ایم.

وی با اشاره به ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: برای اولین بار در ۱۰۰ سال گذشته، لیست شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های تولیدکننده داخلی از شرکت‌های واردکننده، پیشی گرفت.

برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، باید از ظرفیت صندوق توسعه استفاده شود

نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده شود، به جای اینکه این منابع بماند و این موضوع در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که از ظرفیت این صندوق در توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود. استفاده از این ظرفیت به معنای حرکت دولت، ایجاد اشتغال و بازار برای تامین‌کنندگان کالای صنعت نفت است.

یوسفی یادآور شد: اگر امروز در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات پالایشگاه‌های فراسرزمینی فعالیت می‌کنیم، به دلیل داشتن پرسنل متخصص و ساختار کنونی در صنعت نفت است. تلاش نکنیم ساختارها را به هم بزنیم اتفاقی که در دولت قبل افتاد و اختیارات مناطق نفتخیز کم و بیش از دو هزار سمت حذف شد. هیچ جای دنیا شرکت‌های ملی را خصوصی نمی‌کنند به ویژه در کشوری که تحریم است.

وی عنوان کرد: باید به پرسنل صنعت نفت توجه شود؛ عدالت لزوما به معنای برابری نیست باید به معیشت پرسنل صنعت نفت چه رسمی و چه نیروهای غیررسمی توجه کرد.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۲۴ دی ۱۴۰۲ / ۱۶:۳۹
  • دسته‌بندی: خوزستان
  • کد خبر: 1402102417310
  • خبرنگار : 50300