به گزارش ایسنا، براساس اطلاعیه ماه نوامبر شورای امنیت ملی آمریکا به کمیته روابط خارجی سنا، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا «در اصل» از لایحه‌ای که به آن اجازه می‌دهد این بودجه را مصادره کند، استقبال می‌کند.
شورای امنیت ملی آمریکا در این اطلاعیه که به رویت شبکه بلومبرگ رسیده است، گفت «این لایحه اختیارات لازم را برای قوه مجریه فراهم می‌کند تا دارایی‌های روسیه را به نفع اوکراین مصادره کند.»
حمایت بایدن از این اقدام در حالی آشکار می‌شود که جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا بیش از ۶۰ میلیارد دلار کمک مالی به اوکراین را مسدود کرده‌اند، تا حدی به دلیل نگرانی از اینکه واشنگتن بار مالی زیادی را بر دوش می‌کشد زیرا حملات متقابل کی‌یف متوقف شده است.
کاخ سفید به دنبال متعادل کردن آن با نگرانی‌های مبنی بر این است که چنین اقدامی می‌تواند اعتبار سیستم مالی ایالات متحده را لکه‌دار و جرقه دوری‌گزینی از دلار را ایجاد کند. دولت واشنگتن همچنین می‌خواهد این حرکت را با متحدان گروه هفت، به‌ویژه در اروپا، جایی که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه نگهداری می‌شود و حمایت از توقیف دارایی‌ها، به‌ویژه به صورت یک‌جانبه اندک بوده، هماهنگ کند.
به گفته یک مقام ارشد دولت بایدن، شورای امنیت ملی از این اقدام جدید به‌عنوان بخشی از طیف وسیعی از ابزارهایی که ایالات متحده در نظر دارد تا روسیه را وادار به پرداخت هزینه‌های جنگ کند، حمایت می‌کند. بانک جهانی برآورد کرده است که بازسازی اوکراین حدود ۴۱۱ میلیارد دلار هزینه دارد.
شورای امنیت ملی آمریکا و دفتر بن کاردین، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از اظهارنظر خودداری کردند.
در این رابطه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: در کنار شرکایمان در گروه هفت، ما گزینه‌های مبتنی بر سیستم‌های حقوقی و قوانین بین‌المللی را به منظور کمک به اوکراین در گرفتن غرامت از روسیه، بررسی می‌کنیم.
پیش از این هم شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به مشکلات اوکراین برای ادامه جنگ با روسیه، به‌ویژه به دلیل توقف حمایت‌های مالی آمریکا و غرب از کی‌یف به دلیل مشاجره‌های سیاسی داخلی، خاطرنشان کرد که ایالات متحده و متحدان غربی‌اش در تلاشند با افزایش تحریم‌ها علیه مسکو و استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در خارج از این کشور کسری بودجه کی‌یف را جبران کنند.
با نگرانی از اینکه اعطای دو بسته کمکی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به ترتیب به ارزش ۶۱ و ۵۲ میلیارد دلار به دلیل مشاجره‌های سیاسی متوقف شده، حال و هوای سراسر اوکراین به‌طرز قابل توجهی غم‌افزاست. اکنون کی‌یف با کسری بودجه هنگفتی روبروست و گزارش‌هایی مبنی بر این وجود دارد که در ماه فوریه قادر به پرداخت دستمزدهای بخش دولتی نخواهد بود.
سی‌ان‌ان در همین رابطه گزارش داد: اما دست‌کم یک مورد وجود دارد که اوکراین می‌تواند نسبت به آن امیدوار باشد؛ دارایی‌های روسیه. اوکراین هفته گذشته با تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت آلروسا، بزرگ‌ترین تولیدکننده الماس روسیه و مدیرعامل آن، به پیروزی بزرگی دست یافت. به گفته اتحادیه اروپا، این شرکت استخراج ۹۰ درصد از الماس روسیه را در اختیار دارد که بخش مهمی از اقتصادی است که درآمد قابل توجهی را برای روسیه فراهم می‌کند.
انتهای پیام