لایحه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد امروز (۲۰ دی ماه) در صدودومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید.
تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد (عمومی و حوزه اقتصادی) از حیث منابع ۲۱۳ هزار و ۷۵۸ میلیارد و ۵۶۴ میلیون و ۱۸ هزار ریال بود که ۱۴ درصد افزایش را نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
در بخش درآمدهای عمومی و کمک دولت ۱۱۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۹ درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۸۰ درصد، خالص منابع سازماندهی، شرکت‌ها و موسسات وابسته ۹۶ درصد، منابع بودجه شهرداری و حوزه اقتصادی ۸۳ درصد، مازاد منابع بر مصارف دوره‌های قبل ۲۱۳۱ درصد جمع کل منابع شهرداری ۱۱۴ درصد جذب شده است.
تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد (عمومی و حوزه اقتصادی) از حیث مصارف به مبلغ ۲۰۷ هزار و ۷۷۰ میلیارد و ۸۰۸ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال بود که ۱۳ درصد افزایش را نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
اعتبارات هزینه‌ای ۹۲ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۸۴ درصد، تملک دارایی‌های مالی ۲۶۳ درصد، خالص مصارف سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته ۹۶ درصد و مجموع مصارف بودجه شهرداری ۱۱۳ درصد تغییر داشت و منابع انتقالی به سنوات آینده ۱۹۹۰ درصد تغییر دارد.
در جریان بررسی این لایحه حسین حسامی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: ما باید الان اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲ را پیش‌بینی کنیم؛ اما در حال بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ هستیم. ۷۸۲ پروژه اجرا نشده است، بنابراین باید برای آینده پیشگیری کنیم.
او ادامه داد: از ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی که شهرداری برای آن‌ها لایحه آورده، بررسی و تصویب شده، شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت عملکردی داریم که از این میزان حدود دو هزار و۷۰۰ میلیارد تومان تنها تملک بوده است.
وی افزود: تاکید ویژه شورا و شهرداری در زمینه پروژه‌های عمرانی این است که مردم عملکرد می‌خواهند و پروژه‌ها باید اجرایی شود؛ اما ۱۰ ماه از سال گذشته و عملکرد اینگونه است. زمانی که علت را بررسی می‌کنیم می‌بینیم بسیاری از مدیران انگیزه ندارند، زیرا در زمینه انتصاب آن‌ها و ابلاغ مشکلاتی وجود دارد. بنابراین عملکرد خود را در پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد.
در ادامه، جمال‌حسن بارانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد بیان کرد: در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۰ باید ۹ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان پروژه اجرا می‌کرد؛ اما پروژه‌های اجراشده هفت هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: انحراف شهرداری و عدم عملکرد در پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۶ درصد است که سه عامل دارد؛ یکی از عوامل نواقص مطالعاتی بود. انعقاد قرارداد بخشی از پروژه‌های ما به دلیل نداشتن مطالعات و آماده نشدن اسناد به اواخر سال مالی می‌رسد که معمولاً تامین اعتبار اولیه آن‌ها انجام می‌شود، اما جذب آن به سال مالی بعد منتقل می‌شود. دومین عامل وجود معارضان است که همکاری نمی‌کنند و عامل سوم تاخیر در برخی اقدامات واحدهای مجری است.
بارانی گفت: شهرداری مشهد در حوزه تملک دارایی‌های مالی باید دو هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری را بازپرداخت کند که عملکرد هفت هزار میلیارد تومان است. ما در اواسط سال ۱۴۰۰ ابلاغیه‌ای در زمینه رویه استانداردهای حسابداری بخش عمومی به شهرداری‌ها داشتیم. بخشی از عدم تملک دارایی مالی ما سه هزار میلیارد تومان مربوط به تغییر رویه شناسایی اسناد در سیستم است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد اضافه کرد: دومین انحراف بازپرداخت بدهی شهرداری مشهد به بانک شهر بود که بهمن ماه ۱۴۰۰ مصوبه خاصی در این زمینه داشتیم. برای سال ۱۴۰۲ نیز برنامه ما این است که در زمان بررسی اصلاح بودجه در کمیسیون‌ها، مدیران اجرایی برای پاسخگویی حضور داشته باشند.
در ادامه لایحه الحاق یک بند به مصوبه شماره ۶/۱۴۰۲/۸۲۳/ش مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تصویب شد. براساس این بند الحاقی به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود با درخواست متقاضی، بهای خدمات فروش و پیش‌فروش قبور سازمان مدیریت آرامستان‌ها و بهای خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی را تقسیط کند. مدت تقسیط ۱۲ ماه بود که باید حداقل ۳۰ درصد بدهی به صورت نقدی پرداخت شود. چنانچه بدهی قابل تقسیط کمتر از یک‌سوم نصاب معاملات جز باشد، تقسیط آن با دریافت چک از بدهکار بدون ضامن میسر است.
انتهای پیام