به گزارش ایسنا، وزارت خارجه ژاپن ۲ بسته تحریمی را اعلام کرد که بسته اول شامل ۹ چهره و یک شرکت صرافی در نوار غزه بود که آنها را حامیان مالی و فعالان جنبش مقاومت اسلامی (حماس) خواند. سپس این وزارتخانه دسامبر ۲۰۲۳ از اعمال تحریم‌هایی علیه سه تن از اعضای حماس به بهانه مشارکت در حمله هفتم اکتبر علیه شهرک‌های نوار غزه خبر داد.
یوکو کامیکاوا، وزیر خارجه ژاپن نیز در سفر اخیرش به منطقه با وجود شهادت تعداد زیادی از غیرنظامیان در اردوگاه جبالیا اظهار کرد که حمله رژیم صهیونیستی به این اردوگاه را درک می‌کند.
ژاپن در بیانیه مشترک گروه هفت که در شهر توکیو میزبان جدیدترین نشست‌شان بود، همسو با موضعگیری آمریکا بر لزوم برقراری آتش‌بسی انسان‌دوستانه در غزه و بدون طرح درخواست برقراری آتش‌بس دائمی تاکید کرد.
در مقابل فرمانده نیروی دریایی ژاپن اعلام کرد که کشورش هرگز در ابتکارعمل «عملیات نگهبان سعادت» که آمریکا برای تامین امنیت دریانوردی در دریای سرخ در برابر حملات نیروهای انصارالله کلید زده، مشارکت نخواهد کرد و به حضور در نیروی مبارزه با دزدی دریایی در خلیج عدن بسنده می‌کند.
تامین انرژی
طبق گزارش الجزیره، اگر چند دهه به عقب برگردیم، می‌بینیم ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بر گسترش ائتلاف خود با آمریکا تمرکز کرد تا امنیتش را در برابر همسایگان هسته‌ای خود یعنی چین و اتحاد جماهیر شوروی تامین کند و در این راستا ارسال کمک‌های خارجی به کشورهایی را در پیش گرفت که آنها را در تضمین انرژی مهم می‌داند.
این امر به تقویت روابط توکیو با کشورهای عربی منجر شد که در طول تاریخ دشمن اسرائیل بودند، در حالی که اسرائیل از منظر اقتصادی یا سیاسی چیزی برای ارائه به ژاپن نداشت و بازار داخلی آن کوچک و منابع طبیعی آن محدود بود و منابع مالی نیز برای خرید صادرات پرهزینه ژاپن همانند کشتی‌ها، خودروها و تجهیزات الکترونیک نداشت و به همین دلیل ارتباط با آن با خطراتی احتمالی بدون دستاوردهای مورد انتظار همراه بود.
ژاپن با توجه به تاکید قانون اساسی‌اش بر ممنوعیت استفاده از قدرت نظامی در حل‌وفصل درگیری‌های بین‌المللی، سیاست حمایت از ثبات منطقه‌ای را در پیش گرفت و این باعث شد که در مقابل رژیم صهیونیستی قرار بگیرد که در جنگ‌های متعددی شرکت می‌کند، به این شکل منافع امنیتی آنها مستقیما در تضاد با یکدیگر قرار گرفت.
در مقابل تل‌آویو بدون توجه به ایجاد روابطی مستحکم با کشورهای آسیایی که عموما حامی خواسته‌های فلسطین بودند، بر تقویت روابط خود با اروپای غربی و آمریکا متمرکز شد.
در این شرایط رژیم صهیونیستی و ژاپن چیز زیادی برای ارائه به یکدیگر نداشتند و این امر بر افتتاح رسمی سفارت توکیو در تل‌آویو در روزهای تقریبا پایانی سال ۱۹۶۳ و رای منفی ژاپن در مجمع عمومی سازمان ملل علیه تل‌آویو در رابطه با مساله فلسطین منعکس شد.
روند صلح
با پایان جنگ سرد و مشارکت کشورهای عربی در کنفرانس سال ۱۹۹۱ مادرید و باز شدن تدریجی درِ عادی‌سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی و بهبود روابط تل‌آویو با بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس، نگرانی توکیو از ناخرسندی کشورهای عربی از توسعه روابط ژاپن-اسرائیل برطرف شد.
مسوولان ژاپنی بارها به فلسطین اشغالی سفر کردند و سوسوکه اونو، وزیر خارجه وقت ژاپن اولین وزیری بود که در سال ۱۹۸۸ به این مناطق سفر کرد و دو سوم سفر خود را در اردوگاه آوارگان فلسطینی گذراند.
آغاز رسمی روابط میان تل‌آویو و پکن در سال ۱۹۹۲ نقش بسزایی در توجه توکیو به اهمیت همگامی با چین در گشودن درهای خود به روی جهان ایفا کرد، نخبگان ژاپنی حضور فعال‌تر بین‌المللی چین را چالش مستقیمی برای منافع ملی کشورشان می‌دانند و به همین دلیل تصمیمات سیاست خارجه و روابط دیپلماتیک ژاپن تحت تاثیر سیاست‌های پکن است.
در مقابل بروز اختلاف‌نظرهایی میان رژیم صهیونیستی و آمریکا در مورد مساله هسته‌ای ایران به ویژه در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا (سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷) نقش موثری در این داشت که تل‌آویو برای تنوع‌بخشی به روابط خود، سیاست بازتری را نسبت به شرق در پیش بگیرد.
ژاپن همواره بر اتخاذ راه‌حل ۲دولتی تاکید داشته و اهمیت نقشی که در اختلافات دو طرف فلسطینی-اسرائیلی ایفا می‌کند، با حمایت مالی آن از تشکیلات خودگردان فلسطین نمایان می‌شود که ده‌ها میلیون در سال برآورد می‌شود.
در سطح اقتصادی، توکیو پس از شوک افزایش قیمت نفت، از صنایع سنگین در بخش‌هایی چون کشتی‌سازی و خودروسازی و فولاد به سراغ بخش‌هایی متمرکز بر خدمات و فناوری اطلاعات همانند تامین مالی، بیمه، ارتباطات، تراشه‌های کامپیوتری رفت و به کشورهایی چشم دوخت که با رویکردهای اقتصادی جدیدش همسو هستند.
همزمان رژیم صهیونیستی با اتکا به اقتصاد دانش، پیشرفت‌هایی را در حوزه فناوری رقم زد و پس از آمریکا در رتبه دوم جهان در حوزه امنیت سایبری قرار گرفت، در زمینه شیرین‌سازی آب دریا و تصفیه آب فاضلاب پیشگام شد، سیستم‌های رایانه‌ای آبیاری قطره‌ای را برای تامین آب راه‌اندازی کرد و سال ۲۰۰۹ در شرق دریای مدیترانه گاز طبیعی کشف کرد و به یکی از صادرکنندگان گاز تبدیل شد.
در کل، از اواخر دهه هشتاد تا سال ۲۰۱۰ همکاری‌های اقتصادی میان تل‌آویو و توکیو نسبت به دوره‌های قبل افزایش یافت و آنها توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌ها با یکدیگر را به نفع خود دیدند، همینطور ژاپن نقش فعال‌تری را در سیاست بین‌الملل به ویژه مناطق دارای اهمیت استراتژیک همچون خاورمیانه آغاز کرد، از روند صلح عربی حمایت کرد، در تامین مالی تشکیلات خودگردان فلسطین که برخاسته از توافقنامه‌های اسلو بود، مشارکت کرد و تومیچی مورایاما، اولین نخست وزیر ژاپنی شد که در سال ۱۹۹۵ به اراضی اشغالی سفر کرد.
همکاری‌های دوجانبه
با آغاز قرن ۲۱ منافع امنیتی و اقتصادی ژاپن و رژیم صهیونیستی همسو شد و هر دو طرف به دنبال ایجاد ائتلاف‌هایی جدید و توسعه شبکه‌های تجاری بودند، این مساله با جهشی در روابط میان آن دو از سال ۲۰۱۲ و امضای چندین توافقنامه امنیتی و تجاری نمایان شد.
تل‌آویو و توکیو با توجه به نگرانی‌های ژاپن از آزمایش‌های موشکی کره شمالی و هراس رژیم صهیونیستی از برنامه موشکی ایران، گفت وگوهای سطح بالایی را با یکدیگر درباره «امنیت ملی و سایبری» آغاز کردند.
دو طرف در سال ۲۰۱۸ اولین گفتگوی سیاسی-نظامی دوجانبه را برای بحث و بررسی شرایط منطقه‌ای انجام دادند. آن دو پیشتر در سال ۲۰۱۶ قرارداد سرمایه‌گذاری مشترکی را به امضا رسانده و به دنبال آن در سال ۲۰۱۷ «طرح مشارکت نوآوری ژاپن-اسرائیل» را برای توسعه دایره همکاری‌ها در حوزه امنیت سایبری شامل دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مشترک و نیز گسترش روابط خود در دو بخش دولتی و خصوصی اعلام کردند.
بروز عوامل امنیتی، ژئوپلتیک و اقتصادی در کنار عوامل سنتی نفت و آمریکا که در گذشته مرزهای روابط میان دو طرف را تعیین می‌کرد، در بازتعریف سیاست ژاپن در قبال مساله فلسطین و در پیش گرفتن موضعگیری‌های همسوتری با تل‌آویو در مقایسه با موضعگیری‌های سابق، نقش بسزایی داشت.
گرچه روابط توکیو-تل‌آویو هنوز به یک ائتلاف تبدیل نشده اما با توجه به همسویی منافعشان و اختلاف در موضعگیری کشورهای عربی ناشی از توافقنامه‌های یک‌جانبه عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی، این روابط در مسیر تقویت مشارکت قرار دارد.
انتهای پیام