به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: به دنبال اجرای مصوبه‌ای در خصوص واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی در قالب طرح‌های توسعه‌ای و گردشگری به بخش خصوصی، جلسه‌ای برای نظارت بر این روند با حضور دادستان دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون و همچنین نهادهای نظارتی و متولیان اجرای این واگذاری‌ها و به ریاست آقای پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: در این جلسه تاکید شد که نظارت‌ها بر اجرای طرح‌ها با بازدیدهای مستمر و استفاده از حق فسخ قرارداد تشدید شود؛ در این نشست نکاتی در خصوص آسیب‌ها و خلاءهای قانونی مرتبط با اینگونه واگذاری‌ها و ایرادات مرتبط بر نحوه برخورد مرجع قضایی با تخلفات ناشی از این واگذاری‌ها مطرح شد و اینکه در مواردی این واگذاری‌ها منجر به خرد کردن و فروش اراضی به افراد غیر شده و حقوق مالکانه‌ای برای افراد سودجو در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اضافه کرد: مقرر شد گزارشی از خلاءهای قانونی و نظارتی این طرح مشخص شده و در اختیار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار گیرد فهرست واگذاری‌ها به تفکیک استان نیز جهت تشدید نظارت‌های دقیق و مستمر به سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه شود.
خضریان در خصوص توافق صورت گرفته بین سازمان امور اراضی و سازمان ثبت در مورد صدور سند برای اراضی پایین‌تر از حد نصاب فنی اراضی زراعی نیز گفت: این توافق خلاف قانون تشخیص داده شد و موجب تشدید خرد کردن و تغییر کاربری اراضی می‌شود که مقرر شد این موضوع با اعمال نظارت مراجع ذی ربط متوقف شود.
انتهای پیام