سیدجواد ایلالی در نشست کارگروه ویژه نظارت و پیگیری حقوق عامه، اظهار کرد: در سطح کلان و به‌طور کلی، حدود ۴۰ دستگاه در این حوزه به‌طور پیوسته و مرتبط با یکدیگر دارای مسؤولیت‌های قانونی هستند و به تناوبِ دوره‌های زمانی مختلف، تشکیل جلسه می‌دهند و باید نتایج عملکرد خود را به ستاد ملی جمعیت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه این ستاد پس از جمع‌بندی‌های لازم، مراتب را به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می‌دهد، به نقش نظارتی سازمان بازرسی در راستای حسن اجرای این قانون اشاره کرد و ادامه داد: این قانون ضمانت‌های اجرایی لازم را به‌طور دقیق پیش‌بینی کرده و با این سازوکارهای نظارتی آنگونه که در ماده ۷۱ آن آمده، دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شوند علاوه بر مجازات‌های تعزیری، از حقوق اجتماعی محروم و در بعد درون‌سازمانی هم به تخلفات اداری معرفی و مراتب در هیأت‌های مربوط رسیدگی خواهد شد. بنابراین این سازوکار، اهمیت اجرای این قانون را که قانونگذار چنین سختیرانه رفتار می‌کند به اذهان متبادر می‌سازد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بنیادین بودن و آینده‌نگری را از جمله کارویژه‌های اصلی این قانون دانست و با اشاره به جمعیت بالای سالخورده در کشور، گفت: اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود و اقدامات لازم صورت نگیرد، قطعاً در دهه‌های بعدی با معضلی به نام پیری جمعیت مواجه خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی، وی ادامه داد: اولویت مهم این کارگروه، ایفای نقش پیشگیرانه است. بنابراین کارگروه یادشده، این کارکرد را در دستور کار اولیه خود قرار داده است.
اسپیدکار، بازرس کل استان نیز در این نشست با اشاره به نقش قرارگاه نظارت بر اجرای قانون یادشده که در سازمان بازرسی تشکیل شده است، اظهار کرد: به‌طور مرتب، وضعیت اجرای این قانون مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد و قطعاً دستگاه‌هایی که مرتکب قصور شده یا تقصیر دارند و ترک فعل کرده‌اند به مراجع ذی‌صلاحیت معرفی خواهند شد.
انتهای پیام