به گزارش ایسنا، مهدی زارع نماینده جنبش عدالت‌خواه در مراسم روز دانشجو که امروز با حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: جریاناتی با تمسک به ادبیاتی مانند اقتدار در تصمیم‌گیری مشروعیت برای خود ایجاد کرد، برگزاری انتخابات مجلس چالش‌های موجود را بیشتر خواهد کرد، وقتی دولت نتواند با استفاده از دال مرکزی حکمرانی با جریانات سیاسی نسبت برقرار کنند، جریانات سهم خواه و منفعت‌طلب خواهند توانست به صحنه انتخابات وارد شوند این اتفاق نتیجه‌ای جز به محاق رفتن بیشتر عدالت و جمهوریت ندارد.
وی افزود: عقیده ایمانی و انقلابی ما بر این ایده استوار است که تا بسترهای برای کنشگری معطوف به عدالت برای آحاد جامعه محیا نشود، نیل به آرمان‌شهری پر عدل و داد ناممکن خواهد بود.
زارع بیان کرد: دو سال پس از شروع به کار دولت سیزدهم اگر بخواهیم پربسامدترین ایده دولت و منسوبین شما را در دفاع از عملکرد دولت و تبیین دستاوردها بررسی کنیم با ایده اقتدار در تصمیم‌گیری مواجهیم.
وی عنوان کرد: برای مشارکت دهی مردم در امر حکمرانی کشور در قانون اساسی کشور شرایطی تعبیه‌شده و تنها نیازمند اراده‌ای است که ساختارهای دقیق برای فعال‌کردن این اصول را سامان دهد.
نماینده جنبش عدالت‌خواه اظهار کرد: در اصل ۸ قانون اساسی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی تلقی شده است؛ اما چون ساختارهای متناسب با آن فراهم نشده، در حد مسائل بی اولویت و کم کارکرد فروکاسته شده است.
وی افزود: با اصول مردم‌سالارانه دیگر قانون اساسی که به دلیل ساختارسازی غلط از کارکرد خارج شدند، مانند اصل ۲۷ که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و اصل ۱۰۴ که موضوع آن تشکیل شوراهای کارگی است.
زارع بیان کرد: صحبت‌کردن از برخی اصول مردم‌سالارانه قانون اساسی امروزه غیرممکن شده است و سخنگو را در مظان اتهام ضدانقلاب بودن قرار می‌دهد. تحقق عینی مردم‌سالاری دینی از مجرای اصلاحات می‌گذرد نه از طریق تشکیل ساختارهای بی‌مبنا و تماماً نمایشی. زمانی که چالشی پیش‌روی جریان مردم‌سالاری قرار داده دستگاه اداری کشور نیاز به تعریف معاونتی تحت عنوان مردمی‌سازی ندارد. توقع ما از شما مردمی‌سازی حکمرانی در کشور است نه مردمی بازی.
وی افزود: اگر دولتی عزم جدی برای عدالت‌خواهی اجتماعی داشته باشد، می‌تواند در بازه کوتاه حل ساختاری اهم موضوعات در مسیر عدالت‌خواهی جامعه را محقق کند. حتی اگر عدالت‌خواه‌ترین رئیس‌جمهور ممکن مدیریت کشور را به دست بگیرد تا زمانی که نتواند به سازوکارهای جمهوریت برای عدالت‌خواهی سروشکل دهد اقدامات مؤثر و معطوف به عدالت رقم نخواهد خورد.
انتهای پیام