به گزارش ایسنا، موضوع آموزش ایمنی کار به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایمن سازی محیط کار، ارتقای بهره‌وری و صیانت از نیروهای انسانی و مادی کشور همواره سرلوحه ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته است. در همین راستا با استناد به آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب سال ۱۳۸۸ شورای عالی حفاظت فنی و اصلاحیه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۸، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان مرجع ذیصلاح در ارائه خدمات آموزش ایمنی کار در کشور تعیین شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بین‌المللی کار (ILO) و با رویکرد حفظ و صیانت از سرمایه‌های انسانی و فعالیت در عرصه‌های مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار را تاسیس کرد.
بی‌تردید استفاده از ظرفیت انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کنار ظرفیت کمیته‌های حفاظت فنی می‌تواند صرفنظر از بحث آموزش در شناسایی نواقص،رعایت مسایل فنی و ایمنی در کارگاه‌ها، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز و اطلاع‌رسانی به بازارسان کار موثر باشد.
در همین راستا حبیب‌الله جلیلی - رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار بر اهمیت نقش آموزش در ارتقاء ایمنی و بهداشت واحدهای تولیدی و اقتصادی تاکید کرده و می‌گوید: تدبیر و تفکر در حوزه آموزش جزو اولویت‌هاست و در حوزه ایمنی اگر به تحقیق و پژوهش در این حوزه توجه بیشتری شود نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
وی با دعوت از انجمن‌های صنفی و کانون های تخصصی می‌گوید: از کانون‌ها و انجمن‌های صنفی تخصصی انتظار می‌رود فعالیت‌های خود را به حوزه آموزش منحصر نکنند و در تمام حیطه های ایمنی و بهداشت فنی وارد شوند.
رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از انجمن‌های صنفی خواسته با توجه هرچه بیشتر در حوزه ایمنی که با جان انسان‌ها سرو کار دارد، شأن این شغل و حرفه را حفظ کنند.
در حال حاضر نقش انجمن‌های مسئولین ایمنی در آموزش جامعه هدف و ارتقای سطح دانش افراد و پایش و نظارت در حوزه ایمنی امری ضروری است.
امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت کار،کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و موسسه کار و تامین اجتماعی با هدف ارائه آموزش، بهره‌وری، ایمنی و بهداشت کارگران و تفاهم‌نامه همکاری میان خانه کارگر و معاونت روابط کار وزارت کار با هدف ارتقاء ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌های کوچک اتحادیه‌ها و صنوف واحدهای تولیدی، خدماتی و فنی نمونه‌هایی از استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌ها در حوزه ایمنی به شمار می‌رود.
در ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان قرار گرفته است و هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند ایمنی و بهداشت محیط کار نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌هاست و این امر علاوه بر بهبود ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، زمینه تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام