به گزارش ایسنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را در فروردین ماه سال گذشته برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بر اساس دستور رهبری و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

بر این اساس ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور باید شکل گیرد.

همچنین پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای، تعادل بین منابع و مصارف، حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم در سیاستهای ابلاغی رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق و بسط و تأمین عدالت اجتماعی از دیگر مواردی بود که در متن سیاستهای مذکور ذکر شده است.

اما نخستین و ساده‌ترین گام برای نزدیک‌تر شدن به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، ایجاد نظام‌های بیمه‌ای چندلایه، شامل سه لایه حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی است. لایه اول در (بازتوزیع اجباری) اغلب به منظور کاهش فقر با تأکید بر کاهش فقر مطلق به شمار می‌رود که عواید و منافع عمومی برای افراد با ویژگی خاص و یا تمام افراد جامعه را در نظر می‌گیرد.

با ایجاد «لایه امداد و حمایت»،  می‌توان لایه بیمه‌ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و سپس براساس میزان وسع مالی و درآمد، افراد را به بیمه‌های تکمیلی و مازاد سوق داد تا با مشارکت و پرداخت حق بیمه بیشتر، خدمات بالاتری دریافت کنند.

برخی کارشناسان رفع چالش‌های هنجاری فعلی صندوق‌های بیمه‌ای را ایجاد قانون جامع تامین اجتماعی و ادغام صندوق‌های بیمه‌ای کشور در یکدیگر می‌دانند؛ این افراد عقیده دارند می‌توان ۲۲ صندوق بیمه‌ای کنونی را در چهار صندوق بیمه‌ای اصلی ادغام کرد و اینگونه مشکل بحران ورشکستگی صندوق‌ها را سامان بخشید.

ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در دنیای «توکنایز» و «بلاکچین» !

اما علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای می‌تواند راهی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران‌ ورشکستگی باشد؟ گفت: سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی دارای انواع مختلفی از نظر دولتی و غیر دولتی بودن، دوجانبه و سه جانبه بودن، میزان مشارکت اعضاء، مزایا و تعهدات بیمه‌ای و... هستند و ادغام آنها بدون انجام محاسبات بیمه برای تعیین تعهدات آتی و تضمین تعهدات تامین نشده، جداسازی حسابها و ایجاد صندوقهای مجازی برای هر یک از این مجموعه‌ها، میسر نیست.

وی ادامه داد: ولیکن در دنیا با توجه به فناوری‌های نوظهور نظیر «توکنایز» و «بلاکچین» دیگر نیازی به ادغام ندارند و از تامین اجتماعی پلتفرمی استفاده می کنند.

پیاده سازی نظام تامین اجتماعی چندلایه، پیش‌نیاز اصلاحات صندوق‌های بیمه‌ای 

خصوصی‌سازی و برون‌سپاری فعالیتهای دولت، از علل ناپایداری صندوق‌ها

حیدری مقدمه و پیش‌نیاز هر اقدام اصلاحی را ایجاد نظام رگولاتوری، نهاد مستقل و فرابخشی، حرفه‌ای و پیاده سازی نظام تامین اجتماعی چندلایه دانسته و تاکید کرد: اگر بخواهند برای ادغام سازمانها و صندوقهای بیمه‌ای بدون این پیش‌نیازها اصرار و ابرام کنند باید آن‌را برای بیمه شدگان جدید اعمال و از این پس همه بیمه شده‌های جدید یا بیمه‌شدگانی که رابطه بیمه‌ای آنها قطع شده را در یک صندوق ادغام کنند.

این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی همچنین اظهار کرد: حدود ۲۲ صندوق بیمه اجتماعی و بازنشستگی در کشور داریم که غالب آنها کارمندی و متعلق به دولت و مجموعه‌های دولتی هستند که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند اما مشکل این صندوق‌ها ربطی به «سن» و «سابقه اشتغال» کارکنان ندارد چرا که قسمتی از مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی بخشی از فعالیتهای دولت و برون‌سپاری آنهاست و همین باعث کاهش ورودی صندوق‌ها (بیمه‌شدگان جدید) شده لذا با قطع شرایط مالی بیمه‌پردازان از دستگاه اجرایی، صندوق‌ها به وضعیت ناپایداری کنونی رسیده‌اند.

می‌توان صندوق‌های بیمه‌ای با پایه دولتی را در هم ادغام کرد اما ...

وی افزود: در علم بیمه اصل قانون اعداد بزرگ را داریم یعنی هرچقدر که افراد تحت پوشش یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی بزرگتر شوند، توزیع ریسک در آن جامعه نرمال‌تر ی‌شود و طبیعتا هر چه صندوق‌ها بزرگتر باشند، پایداری مالی آنها بالاتر می‌رود اما چون بر اساس قواعد و اساسنامه خاص خود ایجاد شده‌اند، خدماتی که به ذی‌نفعان خود می‌دهند نیز بالتبع متفاوت است این در حالیست که می‌توان صندوق‌های بیمه‌ای با پایه دولتی را در هم ادغام کرد چون همه این صندق‌ها متعلق به دولت و کارمندان دولت بوده و از دولت ارتزاق می‌کنند اما اینکه بخواهیم بقیه صندوق‌ها همچون تامین‌اجتماعی را که با منابع بیمه‌شدگان شکل گرفته در هم ادغام کنیم، امری صحیح نیست.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: در دنیا کشورها به سمت نظام‌های تامین اجتماعی پلتفرمی و رگولاتور (تنظیم‌گری بیمه‌ای) حرکت کرده‌اند که ما اینها را در حال حاضر نداریم؛ این در حالیست که با ایجاد نظام تنظیم‌گری(رگولاتوری) جهت نظارت بر صندوق‌های بیمه‌ای و همچنین راه‌اندازی پایگاه اطلاعات، طبیعتا اشکالی ندارد بیمه پایه افراد مختلف و با خصوصیات مختلف، در یک صندوق ادغام شوند اما صندوق‌های جداگانه‌ای در لایه‌های مازاد مکمل داشته باشند چرا که لایه حمایتی پایه را برای آنها ایجاد کرده‌ایم و با ایجاد صندوق بیمه‌های مازاد و تکمیلی در سطوح بالاتر، امکان رقابت ایجاد می‌شود اما در شرایط فعلی، دولت می‌تواند صندوق‌های خودش را ادغام کند که البته در برابر این امر هم مقاومت صورت می‌گیرد چرا که افراد با شرایط مختلفی بیمه‌پردازی متفاوت داشته‌اند لذا فعلا نمی‌توان همه صندوق‌ها را در هم ادغام کرد چرا که امکانپذیر و صحیح نیست.

خود را بیمه عمر و حوادث کنیم یا بیمه‌های اجتماعی؟ 

وی در ادامه در خصوص اینکه آیا پوشش بیمه‌های تجاری همچون بیمه عمر و حوادث را به جای بیمه‌های اجتماعی توصیه می‌شود یا خیر؟ چنین پاسخ داد: بیمه‌های عمر نمی‌توانند جایگزین بیمه‌های اجتماعی شوند چرا که بیمه‌های تجاری بر اساس یکسری ارقام و اعداد ثابت افراد را پوشش و با وی قرارداد منعقد می‌کنند بنابراین بیمه‌های تجاری تورم و تحولات اجتماعی را پوشش نمی‌دهند.

حیدری تاکید کرد: بیمه‌های عمر در سطح سوم نظام چند لایه قرار دارند. ما باید ابتدا نظام چند لایه تامین‌اجتماعی و لایه پایه را برای همه آحاد مردم ایجاد و سپس در لایه بالاتر هرکسی می‌تواند تصمیم بگیرد از سایر بیمه‌های تجاری استفاده کن. اما اتفاقی که در کشور ما رخ داده این است که چون عده‌ای لایه پایه بیمه را ندارند به سمت بیمه‌های عمر و زندگی رفته‌اند حال آنکه چنین بیمه‌هایی افراد را می‌تواند از خدمات تامین‌اجتماعی محروم کند این در حالیست که بیمه‌های عمر و زندگی با توجه به تورم کشور ما پاسخگوی نیازها نخواهد بود.

انتهای پیام