اولیا علی‌بیگی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی و نقدهای جدی که به آن وارد است، به بیان ایراداتی که در این تصمیم وجود دارد و می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند پرداخت و گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی نه تنها کمکی به افزایش درآمد و پایداری سازمان تامین اجتماعی نمی‌کند، بلکه به فرار بیمه‌ای نیز دامن خواهد زد.
وی ادامه داد: زمانی که ۳۵ سال سابقه و۶۲ سال سن برای بازنشستگی لحاظ شود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بازنشستگی افراد تمایل کمتری به بیمه پردازی خصوصا بیمه های اختیاری و خویش فرمایی خواهند داشت. از سوی دیگر در کارگاهی که مشغول به کار باشند و کارفرما آنها را بیمه نکند، باز هم رقبت چندانی برای پیگیری برقراری بیمه نشان نمی‌دهند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، این امر تعداد بیمه پردازان و به تبع آن درآمدهای تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد.
علی بیگی نقد جدی دیگری که به این تصمیم وارد است را محدود کردن فرصت‌های شغلی برای جوانان دانست و خاطرنشان کرد: خیل فارغ التحصیلان بیکار یکی از مهمترین معضلات کشور است و وقتی قرار باشد افرادی که اکنون سر کار هستند، تا سن بیشتری کار کنند، فضا برای اشتغال جوانان محدودتر خواهد شد.
وی با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی، افزود: همین حالا میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و با عدم پرداخت به موقع و نقدی حق بیمه سهم دولت که باید سالیانه پرداخت گردد، مواجه ایم و جای تعجب دارد که برای کمک به سازمان تامین اجتماعی چرا ابتدا پرداخت این بدهی‌ها را در اولویت قرار نگرفته است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور با بیان اینکه برای چنین تصمیم مهمی حتما باید اولویت‌ها به درستی مشخص می‌شد، خاطرنشان کرد: اولویت صحیح این بود که حاکمیت خصوصا دولت و مجلس تعهداتی که به تامین اجتماعی دارند را ایفا کنند. ابتدا دولت را موظف کنند طی یک برنامه مشخص و ظرف سه سال بدهی های انباشته شده را که بالغ بر ۶۰۰ هزارمیلیارد تومان است به صورت نقدی تسویه کند و در گام‌های بعدی سراغ افزایش سن و سابقه بازنشستگی بروند، اما متاسفانه ساده‌ترین راه که افزایش سن و سابقه بازنشستگی است را در اولویت قرار دادند.
علی بیگی از توجیهاتی که برای افزایش سن وسابقه بازنشستگی مطرح شده نیز یاد کرد که بالا رفتن امید به زندگی در کشور و همچنین سن بالای بازنشستگی در سایر کشورها از جمله این موارد است و ادامه داد: وقتی شرایط بازنشستگی کارگران کشور را با سایر کشورها مقایسه و می خواهیم از آنها الگوبرداری کنیم، نباید فقط به یک شاخص سن اکتفا کرد، بلکه باید شاخص‌های بسیار مهم و اثرگذار دیگری مانند شرایط کار، میزان دستمزد دریافتی، امنیت شغلی، کیفیت زندگی کارگران و... نیز با آن کشورها مقایسه و مد نظر قرار گرفته و بعد تصمیم بگیریم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یکی دیگر از نقدهای جدی که به تصمیم افزایش سن بازنشستگی وارد است را عدم کسب نظر از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانست و افزود: قانون کار ماهیت دائمی دارد و نمی‌توان با قوانین موقت تغییری در آن ایجاد کرد. هرگونه تغییر در این قانون نیازمند جلب نظر ذینفعان و شرکای اجتماعی با گفتمان سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما می باشد، اما متاسفانه درباره این تصمیم بسیار مهم و سرنوشت ساز که شرایط کار و زندگی چند میلیون کارگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هیچگونه مشورتی با تشکل های کارگری نشده است.
وی افزایش سن وسابقه بازنشستگی را در مجموع تصمیمی نادرست خواند که می‌تواند باعث نارضایتی عمیق کارگران که اکنون نیز با مشکلات فراوانی از جمله عدم امنیت شغلی، عدم تعیین دستمزد منطبق با تورم واقعی، عدم رعایت ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار و... مواجهند، شود و افزود: لازم است حاکمیت نسبت به این موضوع مهم و حیاتی حساسیت بیشتری نشان دهد.
انتهای پیام