به گزارش ایسنا، در این جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که برای تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، ادامه یافت.
تبصره های ۸ و ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور به عنوان دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر و شور اعضا و کارشناسان دستگاه‌ها، با اصلاحاتی تصویب شد.
در این جلسه علاوه بر اکثریت اعضای کمیسیون، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاون راهبردی قوه قضاییه، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون قوانین مجلس حضور داشتند.
کار رسیدگی به طرح یادشده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به پایان رسید که گزارش آن جهت تصویب نهایی تقدیم صحن مجمع می‌شود. این طرح در هفت جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع بررسی شده است.
انتهای پیام