به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۵ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن اظهار تأسف و تأثر عمیق از استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) از حدود ۷۰ سال پیش خطر صهیونیست‌ها را به همگان گوشزد فرمودند و به اسرائیل و حامیان این رژیم غاصب هشدارهای لازم را دادند؛ خلف صالح ایشان یعنی مقام معظم رهبری نیز در طول دهه‌های اخیر مؤکداً و مکرراً به موضوع فوق‌الذکر اشاره فرمودند و فلسطین را مسئله نخست جهان اسلام نامیدند؛ شاید برای برخی، این تعابیر و مفاهیم در مقاطع گذشته ملموس نبود، اما امروز خوی جنایتکاری و سبوعیّت صهیونیست‌ها برای همگان آشکار شده است و دنیا نظاره‌گر است که یک وزیر صهیونیست از تهدید مردم مظلوم غزه به حمله اتمی نیز ابایی ندارد؛ امروز حتی مردمان کشورهای حامی صهیونیست‌ها نیز علیه جنایتکاری رژیم اسرائیل تظاهرات گسترده برپا می‌کنند؛ همه این‌ها مبیّن آن است که دیگر توان پوشاندن و مخفی کردن جنایتکاری صهیونیست‌ها از دست رفته است و جهانیان شاهد خوی درنده آن‌ها می‌باشند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: با عنایت به استمرار جنایات بی‌حد وحصر صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه، بر همه کشورهای اسلامی و نهادهای قضایی آن‌ها و همچنین همه حقوقدانان مسلمان لازم است تا در تدوین و تظیم کیفرخواست علیه صهیونیست‌های کودک‌کش، اقدامات و مساعی لازم را ترتیب دهند و برای محاکمه و مجازات عوامل و عناصر درنده‌ی این رژیم جعلی و موقت، دادگاه‌های ملی و بین‌المللی تشکیل دهند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه صاحبان تریبون، اصحاب رسانه، هنرمندان و خطباء نیز باید تبیین جنایتکاری مستمر و مداوم صهیونیست‌ها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند و برای جهانیان تشریح کنند که مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب، چگونه به حامی تمام قد صهیونیست‌های جلاد و جانی بدل شده‌اند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ رخ‌داده در یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید و اظهار کرد: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی بوجود آید، بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، اظهار کرد: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقاء یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آنصورت ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی نیز کاهش می‌یابد؛ در همین راستا کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند؛ اگر خدای‌ناکرده کارگزاران و خواص، به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند، در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش‌ها و هنجارها را زیر پا بگذارند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما نیز در قوه قضاییه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقاء ارزش‌ها و هنجارها تلاش بیشتری به خرج دهیم و ضمن پرهیز از حواشی و سوء‌ظن‌ها، رعایت قانون و مردمداری و حُسن خلق با مراجعان را به عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کارمان را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از احسان و نیکوکاری به مردم غافل نشویم.
محسنی اژه‌ای در ادامه به بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند.
رئیس قوه قضاییه همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط، آسیب‌شناسی لازم را درخصوص موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند.
محسنی اژه‌ای همچنین در همین راستا بر تقویت بخش فرهنگی داخل دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: چنانچه لازم باشد حتی می‌توان این بخش را به لحاظ ساختاری نیز ارتقاء داد.
رئیس قوه قضاییه، رسانه ملی را یکی از دستگاه‌های اثرگذار در امر ارتقاء فرهنگ عمومی در سطح جامعه دانست و گفت: رسانه ملی در زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی و ارزش‌ها در سطح جامعه بسیار مؤثر و نافذ است؛ بر همین اساس، چنانچه این دستگاهِ فرهنگ‌ساز غفلت کرده و خودش حاشیه‌آفرینی کند، در آنصورت تبعات و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه ایجاد می‌گردد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و الزام به تأسیس دادگاه‌های صلح گفت: به منظور عملیاتی‌سازی قانون شوراهای حل اختلاف و تأسیس دادگاه‌های صلح، کارگروهی در دستگاه قضا تشکیل شده است که من خطاب به اعضای این کارگروه تاکید می‌کنم که با سرعت امور مربوطه را به پیش ببرند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقتضی برای امر مزبور را در اسرع وقت تدوین گردانند؛ در همین راستا در قانون پیشبینی شده که ظرف پنج سال تا سقف ۱۰ هزار نیرو جذب شوراهای حل اختلاف شوند، در همین جهت به معاونت منابع انسانی دستور می‌دهم که فرآیند گزینش و آموزش این نیروها به صورت فوق‌العاده صورت گیرد و معاونت مالی و پشتیبانی نیز درخصوص مقولات بودجه‌ای ناظر بر جذب این نیروها با بخش‌های ذیربط در دولت و مجلس، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه در پایان از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه در جهت تبیین‌گری مقولات مرتبط با دستگاه قضایی تقدیر و ضمن اشاره به محدودیت‌هایی که برای این مرکز به لحاظ مالی وجود دارد بر تلاش بیشتر و هدفمندتر آن برای نیل به اهداف تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای در همین راستا به همه بخش‌های ستادی و صف در قوه قضاییه دستور داد تا اطلاعات لازم و جامع را پیرامون موضوعات مرتبط در اسرع وقت در اختیار مرکز رسانه قرار دهند تا در فرآیند تبیین‌گری مقولات مرتبط با دستگاه قضا و مقابله با شرارت‌های رسانه‌ای دشمنان در رسانه‌های معاند، تسریع و تسهیل صورت گیرد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از دستگیری ۱۷ عضو یک باند جعل و کلاهبرداری که با تبانی، اقدام به جعل اسناد املاک و تصرف در املاک می‌کردند، خبر داد.
وی همچنین از شناسایی و دستگیری یک باند مرتبط با جعل مدارک دریافت وام ازدواج در استان لرستان خبر داد و گفت: اعضای این باند با همکاری برخی افراد وابسته به دستگاه قضا اقدامات خود را انجام می‌دادند.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه، با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است؛ «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتا اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، فرصت مناسب و کافی به دارندگان این اسناد جهت تبدیل اسناد عادی اعطا خواهد شد؛ ضمن آنکه هیچ مقرره‌ای مبنی بر بی‌اعتباری فوری و یا سلب مالکیت از دارندگان فعلی اسناد عادی و قولنامه‌ای پیشبینی نشده است.
وی افزود: با عنایت به علم قانونگذار مبنی بر اینکه تعداد قابل توجهی از مالکین در شرایط کنونی دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای هستند، جهت پیشگیری از هرگونه تضییع حق و سوءاستفاده احتمالی و جعل در اسناد عادی، مالکین این اسناد در صورت تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، مکلف خواهند شد نسبت به ثبت اسناد عادی و قولنامه‌ای در سامانه‌های تحت نظارت سازمان ثبت اسناد، اقدام نمایند؛ در حال حاضر توصیه ما به مردم عزیز، پرهیز از هرگونه معامله با اسناد عادی و قولنامه‌ای در خصوص اموال غیرمنقول است چراکه امروزه عمده دعاوی حقوقی و کیفری املاک و اراضی در مراجع قضایی، مربوط به اسناد عادی است و امید می‌رود با تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد تحول در نظام حقوقی و قضایی در حوزه اسناد رسمی باشیم.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «تنظیم» از سوی این مرکز در شهر تهران گفت: در راستای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه «تنظیم» در شهر تهران راه‌اندازی شد؛ مردم به کمک این سامانه می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، میزان صف و شلوغی دفاتر مختلف سطح شهر را ببینند و دفتر مناسب را انتخاب کنند؛ این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به این سامانه متصل خواهند شد.
انتهای پیام