محمود قلی‌زاده با بیان این مطلب گفت: عرصه‌های ملی علاوه بر بازدید و گشت‌های مستمر ۹۵ مامور یگان، به وسیله ۲ دستگاه پهپاد و دوربین‌های دارای زوم بالا کنترل می‌شود و در نتیجه هرگونه تغییر در جنگل‌ها و مراتع با تصاویر قبلی مقایسه شده و عوامل دخیل در تضییع این سرمایه ملی مورد پیگیرد قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ دستگاه پهباد برای حفاظت از منابع طبیعی به‌ویژه در مناطق سخت‌گذر استفاده می شود، اضافه کرد: دوربین‌های دیجیتال در مکان‌های خاص نیز تعبیه شده که می‌تواند شعاع ۳۰ کیلومتری اطراف خود را رصد و پایش و حتی پلاک خودروی قاچاقچیان و تخریب‌گران طبیعت را با کیفیت بسیار خوب ثبت و ضبط کند. در عین حال برای حفاظت از منابع طبیعی نصب و خرید ۱۵ دستگاه دوربین هوشمند پیشنهاد شده که به محض اختصاص در نقاط مختلف مراتع استان تعبیه خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه عمده تخریب مراتع مربوط به شهرستان بیله‌سوار است، افزود: عوامل زیادی در تخریب مراتع در سالیان اخیر موثر بوده است. در سال ۱۳۶۵ بر اساس ماده ۳۴ قانون حفاظت که مصوبه مجلس بود تعدادی از مراتع با واگذاری به اشخاص به زمین زراعی تبدیل شد. علاوه بر این مصوبه بند "واو " هم انگیزه‌ای دیگر برای تصرف مراتع شد و بر اساس آن میزان قابل‌توجهی از مراتع در حد معیشت به زارعان واگذار شد.
وی گفت: اخیرا هم بحث ماده ۵۴ رفع موانع تولید بهانه‌ای برای واگذاری مراتع به سرمایه‌گذاران شده است. هیات هفت نفره بر اساس تکالیف قانونی مصوب کرد بخشی از مراتع در پایاب خداآفرین برای آبیاری مدرن واگذار شود که همه اینها در تخریب مراتع استان دخیل بوده است.
قلی‌زاده در خصوص رفع تصرفات از اراضی ملی در سال جاری ادامه داد: در ۶ ماه نخست امسال ۵۷۶ هکتار اراضی ملی استان اردبیل به ارزش بیش از ۴۰۳ میلیارد ریال از متصرفین رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.
وی از تشکیل پرونده تخریب برای اراضی ملی به مساحت ۹۰۵ هکتار در قالب ۲۲۲ فقره پرونده در این مدت خبر داد و افزود: پرونده‌های متشکله به مراجع استان ارجاع داده شده که در مرحله رسیدگی و صدور حکم است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ، قانونگذار وظیفه حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داده و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز حسب وظیفه ذاتی و قانونی به‌طور شبانه‌روزی با سوداگران و متعدیان به اراضی ملی برخورد قانونی می‌کند.
وی ضمن تمجید از تعامل و مساعدت دستگاه قضایی استان ادامه داد: این اداره کل بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هر گونه تخریب و تصرف عدوانی به عرصه‌های مذکور را احصا و مراتب را طی تشکیل پرونده تخلف به مرجع قضایی احاله می‌کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی طبق اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، افزود: مشارکت همه‌جانبه و آگاهانه اقشار مختلف و همکاری مردم، همیاران طبیعت و نیز دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی ضروری می باشد.
انتهای پیام