به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که پلیس این رژیم و وزارت امنیت داخلی آن به ریاست ایتامار بن گویر در حال بررسی اعطای مجوز به نیروهای پلیس برای شلیک گلوله واقعی به تظاهرکنندگان در شرایط اضطراری به عنوان کسانی هستند «که نظم عمومی را بر هم زده و مسیرها را مسدود می‌کنند».
این شبکه عبری‌زبان گزارش داد، این اقدام بر اساس دروس گرفته شده از روند تحقیقات آغاز شده در عملیات «نگهبان دیوارها» (شمشیر قدس) در نوار غزه در مه سال ۲۰۲۱ و با هدف مقابله با احتمال مسدود شدن مسیرها توسط شهروندان عرب برای جلوگیری از عبور خودروهای ارتش در زمان آغاز تقابل نظامی انجام شده است.
طبق گزارش تلویزیون رژیم صهیونیستی، بن گویر تاکید کرد، از زمانی که در سمت فعلی‌اش قرار گرفته، برای تغییر دستورالعمل‌های شلیک نیروهای پلیس و ارتش تلاش کرده چراکه این دستورالعمل‌ها آنها را محدود کرده و زندگی‌شان را به خطر می‌اندازد. همچنین بن گویر صبح امروز در گفتگویی با رادیوی این رژیم به خود می‌بالید که پشت این ابتکارعمل بوده است، او مدعی شد، «این چکیده مهمی از "شورش‌های" مه ۲۰۲۱ است».
مرکز «عدالت» در اراضی اشغالی ۴۸ نیز ضمن هشدار درباره اقدامات پیشنهادی، آن را به منزله مباح کردن خون شهروندان عرب فلسطینی در داخل اراضی اشغالی دانست و تاکید کرد که باید از مسئولان و نهادهای بین‌المللی در این خصوص درخواست حمایت شود.
حسن جبارین، مدیر این مرکز درباره پیشنهاد یاد شده به روزنامه القدس العربی گفت: شرایط پلیس اسرائیل تحت فرماندهی بن گویر به عنوان چهره‌ای نژادپرست، زندگی شهروندان عرب را به خطر می‌اندازد.
جبارین با اشاره به اینکه جامعه فلسطینی ساکن اراضی اشغالی هدف جنایات قتل بی‌سابقه‌ای قرار گرفته که گروهک‌های جنایتکار عامل آن بودند، گفت: در حال حاضر نیز پلیس این رژیم می‌خواهد برای قتل تعداد بیشتری از شهروندان عرب به آن مجوز داده شود.
مدیر مرکز عدالت در ادامه اظهار کرد: هشدار می‌دهیم تحویل دستگاه پلیس اسرائیل به وزیر نژادپرستی همانند بن گویر خطر بزرگی را برای جان شهروندان فلسطینی ایجاد می‌کند به ویژه که پیش از این خشونت و جنایت سازمان یافته به شکلی بی‌سابقه در جامعه عربی در داخل خط سبز از قبل گسترش یافته بود و اکنون نیز نیروهای پلیس به لیست افرادی که می‌توانند با مجوز و بدون هیچ نظارتی فلسطینی‌ها را اعدام کنند، افزوده شدند.
او افزود: انتفاضه قدس و مسجد الاقصی در اکتبر ۲۰۰۰ تنها به شهادت ۱۳ تن ختم نشد بلکه طی آن صدها تن زخمی شدند و این وخامت شدید مستلزم مداخله‌ای بین‌المللی است چراکه قاطعانه ثابت شده که پلیس اسرائیل نه تنها زندگی شهروندان فلسطینی را کم ارزش می‌پندارد بلکه به قتل مستقیم آنها تشویق می‌کند.
جبارین در پایان گفت: مرکز عدالت و کمیته عالی پیگیری عرب‌ها بر این باور هستند که نیاز جدی و مبرمی به مداخله بین‌المللی فوری هست و این دو نهاد از سازمان ملل درخواست خواهند کرد از فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی حمایت کند.
منصور عباس، رئیس لیست مشترک عربی نیز صبح امروز در گفتگو با رادیوی رژیم صهیونیستی هشدار داد، اعطای مجوز به نیروهای پلیس برای شلیک گلوله جنگی در شرایط اضطراری به تظاهرکنندگان و معترضانی که مسیرها را مسدود کردند، احتمالا باعث بروز خشم و احساس ناکامی در جامعه عربی می‌شود.
عباس در ادامه نیز این ایده را شکست خورده خواند و بن گویر را متهم کرد که برای حمله تازه‌ای به شهروندان عرب همزمان با سالگرد انتفاضه قدس و مسجد الاقصی آماده می‌شود.
رئیس لیست مشترک عربی همچنین یادآور شد که کمیته رسمی تحقیقات رژیم صهیونیستی درباره تحولات اکتبر ۲۰۰۰ در نتایج خود تاکید کرد که تیراندازی به تظاهرکنندگان عرب به منزله نقض قانون بوده و ممنوع است و چرا باید به این فاجعه بازگردیم!
او گزارش داد، بن گویر خواستار تصویب قانونی است که اجازه اجرای بازداشت‌های اداری و نیز نصب دوربین‌هایی در مکان‌های عمومی با قابلیت تشخیص چهره را بدهد.
در همین رابطه کمپین-مرکز عربی توسعه رسانه اجتماعی نسبت به تایید پیشنویسی که به پلیس اسرائیل اجازه نصب دوربین‌هایی در اماکن عمومی با قابلیت تشخیص چهره را بدهد هشدار داد و آن را به منزله نقض فاحش حقوق دیجیتال، حریم خصوصی و تجمع مسالمت‌آمیز، نظارت شبانه‌روزی و محرومیت شهروندان از هرگونه حریم خصوصی به ویژه فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی است.
طبق پیشنویسی که کمیته وزارتی قانون‌گذاری هفته گذشته متن آن را تنظیم کرد، به پلیس رژیم صهیونیستی اجازه داده می‌شود دوربین‌هایی با فناوری تشخیص چهره را نصب کرده و داده‌های بیومتریک افراد در داخل شهرک‌ها و شهرها را جمع‌آوری کند.
مرکز یاد شده تاکید کرد که این قانون به جاسوسی در فضای عمومی مشروعیت بخشیده و به آسانی دوربین‌ها را به ابزاری برای هراساندن مردم تبدیل کرده و آنها از حقوق عادی‌شان محروم می‌کند، همچنین اجازه می‌دهد از اطلاعات شخصی افراد به عنوان ابرازی برای باج‌گیری از شهروندان و نقض حریم خصوصی‌شان استفاده شود. همینطور امکان استفاده از این اطلاعات در سرکوب تظاهرات‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی به ویژه در جامعه فلسطینی فراهم می‌شود.
این مرکز در ادامه نیز گزارش داد، خطر قانون یاد شده در این است که هیچ طرف ناظری وجود ندارد و به پلیس اسرائیل اختیارات گسترده‌ای در استفاده از دوربین‌های بیومتریک بدون نظارت و بدون نیاز به صدور حکمی قضایی را می‌دهد، به این شکل آنها می‌توانند نقض‌های گسترده‌ای را در حق شهروندان مرتکب شده و آنها را در معرض خطر بازداشت، بازجویی و بازداشت اداری قرار می‌دهد.
مرکز مذکور در پایان نیز تاکید کرد، پیشنویس جدید در واقع کامل‌کننده ساختار نظارت فراگیری است که امکان انتقال اطلاعات بدون پایبندی به استانداردهای حریم خصوصی مندرج در منشورها و توافقنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر را فراهم می‌کند و به منزله تهدید بزرگی برای حقوق اولیه افراد از جمله حقوق دیجیتال، حریم خصوصی، تجمع‌های مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و آزادی در رفت‌وآمد بوده و احتمالا از آن برای هدف قرار دادن فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی و سرکوب آزادی‌های اولیه آنها و افزایش محدودیت‌ها بر آنها و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شان استفاده می‌شود، در این رابطه نهادهای حقوق دیجیتال منطقه باید علیه اقدامات ناقض اسرائیل در این زمینه اقدام کنند.
انتهای پیام