محمد رشیدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بسیاری از معاملات، قولنامه‌ای انجام می‌شود که نتیجه آن کلاهبرداری و از بین رفتن سرمایه‌های مردم و همچنین فرارهای مالیاتی است که در نهایت به مردم و کشور آسیب می‌زند.
این نماینده مجلس بیان کرد: عده‌ای با این معاملات غیر رسمی درآمدهای نامشروع کسب می‌کنند. در تمامی دنیا بعد از معامله‌ای به صورت رسمی سند زده می‌شود و مردم دچار سردرگمی نمی‌شوند اما در کشور ما از دیرباز معاملات قولنامه‌ای مرسوم بوده بطوریکه اکنون مردم در حاشیه شهرها و بسیاری از روستاها و شهرستان‌ها درگیر بحث قولنامه‌ای بودن سند هستند که آسیب جدی به مباحث ساخت و ساز و مالکیت در کشور وارد می‌کند.
رشیدی یادآور شد: برای رفع این مشکل مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را به تصویب رساند که ایرادات آن در شورای نگهبان رفع شد اما مجمع تشخیص ایراداتی را به آن وارد کرد و هنوز تعیین تکلیف نشده است. انتظار می‌رود با توجه به تاکیدات رهبری هر چه سریعتر این طرح تبدیل به قانون شده تا جلوی خسارات بعدی گرفته شود که خیلی‌ها با این وضعیت خسارت دیده‌اند.
انتهای پیام