به گزارش ایسنا، هیأت مرکزی موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱ به استناد تبصره ۴ ماده ۱۳تصویب نامه مذکور موارد الزامی برای درج در مفاد قرارداد منعقده بین کارجو و کاریابی خارجی را تعیین و تصویب کرد.
به موجب این تصویب‌نامه کاریابی برای ارائه خدمات احصایی در بخش(ب) ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ملزم به انعقاد یک قرارداد بوده و باید از انعقاد هرگونه قرارداد متمم دیگر در بخش فوق‌الذکر پرهیز کند.
قرارداد در سه نسخه اصلی شامل نسخه کارجو، کاریابی و اداره کل محل فعالیت کاریابی تهیه و تنظیم شده و کاریابی باید نسخه اداره کل را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از امضای قرارداد توسط طرفین به اداره کل استان محل فعالیت کاریابی ارسال کند.
در این تصویب‌نامه مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، تعهدات کاریابی و شرایط و ضوابط نحوه پرداخت حق الزحمه کاریابی درج شده و حداکثر مدت زمان قرارداد کاری ۱۸ ماه عنوان شده است.
کاریابی ملزم است صرفا با کارجویانی قرارداد منعقد کند که شرایط اولیه اخذ روادید و تطبیق شرایط فرصت شغلی با ویژگی‌های کارجو در کشور مقصد نظیر مدرک تحصیلی یا مدرک زبان لازم را در زمان عقد قرارداد داشته باشد.
لازم به ذکر است که در صورت انعقاد قرارداد با کارجویان فاقد مدارک لازم، قرارداد منعقده صحیح است اما کاریابی حق فسخ قرارداد را به دلیل عدم ارائه به موقع مدارک از سوی کارجو نخواهد داشت.
کارجو نیز موظف است نسبت به ارائه به موقع مدارک مورد نیاز به کاریابی و انجام اقدامات لازم جهت اعزام در زمان مقرر اقدام کند.
هزینه و تعرفه خدمات کاریابی خارجی
به گزارش ایسنا، دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در اطلاعیه خود ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه خدمات کاریابی مرتبط با دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی در سال ۱۴۰۲ و جزئیات نحوه وصول حق الزحمه مربوط به اخذ روادید کار را اعلام کرد.
تعرفه ثبت‌نام کارجو در دفتر کاریابی یا سامانه مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برابر با ۱۰۰ هزار تومان است و چنانچه کارجو رأسا در سامانه موردنظر وزارت کار ثبت‌نام کند، دفاتر کاریابی مجاز به اخذ تعرفه ثبت‌نام نیستند.
همچنین تعرفه ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید و ویزای کار به متقاضیان کار در کشور نیروپذیر و انجام فرایند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی برابر با ۵۰۰ هزار تومان است.
حق الزحمه مربوط به اخذ روادید کار برای متقاضی و معرفی نیروی کار به کارفرمای خارجی جهت به کارگیری اشتغال حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی است و در صورت شناسایی و اعلام فرصت شغلی مورد نیاز در کشورهای نیروپذیر از سوی وزارت کار، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشورهای نیروپذیر حداکثر ۳۰ درصد حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی خواهد بود.
نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری یا فریلسنری خارج از کشور به کارجویان نیز حداکثر معادل ۵ درصد مبلغ قرارداد کار است.
در راستای فعال شدن دیپلماسی بازار کار در دولت سیزدهم طی هفته‌های اخیرنشست مشترک معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با سفیر کشور ارمنستان جهت تامین ۱۰۰ هزار نیروی کار مورد نیاز این کشور و تسریع و تسهیل در اعزام نیروی کار ایرانی به ارمنستان برگزار شد. نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی به منظور فعال کردن مقوله اعزام نیروی کار به اروپا نیز با حضور دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب اروپا و مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار برگزار شد.
در اطلاعیه وزارت کار تاکید شده است کارجویان متقاضی اعزام به خارج از کشور، قبل از انعقاد قرارداد با دفاتر کاریابی خارجی مدارک مورد نیاز از قبیل مدرک تحصیلی و مدرک زبان و ... را تهیه و تکمیل کنند. همچنین به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۴۰۱، کاریابی‌های خارجی مجاز به انجام فعالیت در خصوص اخذ ویزای تحصیلی، سرمایه‌گذاری، تجاری، کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) و گردشگری نیستند.
به گزارش ایسنا، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم دیپلماسی بازار کار فعال شده و در راستای استفاده از فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار بین‌الملل، موضوع اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج از کشور به شکل ضابطه‌مند در دستور کار وزارت کار قرار گرفته است.
انتهای پیام