به گزارش ایسنا، به نقل خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه تونس در پیامی به هیئت اتحادیه اروپا اعلام کرد که هرگز اجازه سفر هیئت این اتحادیه به خاک خود را نمی‌دهد. قرار بود هیئت کمیته امور خارجه پارلمان اروپا با رهبری مایکل گاهلر، نماینده آلمانی با تعدادی از مخالفان تونسی و نمایندگان سندیکاها و جمعیت‌های محلی و خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی دیدار کنند.
در حالی که اعضایی از پارلمان اروپا این اقدام تونس را بی‌سابقه دانستند و خواهان ارائه یک توضیح رسمی درباره آن شدند، برخی مسئولان تونسی تصمیم مقامات تونسی را دفاع از حاکمیت و استقلال این کشور دانستند.
عبدالرزاق عویدات، معاون رئیس فراکسیون «خط ملی» در پارلمان گفت: مقامات تونسی با سفر هیئت اروپا مخالفت کردند به این دلیل که در امور داخلی تونس مداخله می‌کند. این هیئت قصد داشت دیدارهایی با مخالفان تونسی و خانواده‌های زندانیانی داشته باشد که در پرونده‌های توطئه علیه امنیت کشور بازداشت شده‌اند. هدف از این دیدارها نیز نظارت بر مذاکرات ملی فراگیر در تونس بود که این یک مسئله سیاسی داخلی است که هیچ کشور خارجی حق مداخله در آن را ندارد. مقامات تونسی مداخله در حاکمیت ملی و استقلال کشور را یک خط قرمز می‌دانند.
وی گفت: موضع مقامات تونسی درباره مخالفت با ورود این هیئت به تونس یک موضع درست است و حاکمیت ملی را حفظ می‌کند. هیئت پارلمان اروپا با طرف‌های رسمی تونس درباره این سفر و محتوای آن هماهنگی نکرده بود. این هیئت فکر می‌کرد می‌تواند در امور داخلی تونس مداخله کرده و بر مذاکرات ملی نظارت داشته باشد و به ارزیابی وضعیت سیاسی تونس بپردازد و حتی در امور قضایی آن نیز دخالت کند.
عویدات درباره درخواست پارلمان اروپا برای ارائه یک توضیح رسمی گفت: براساس عرف دیپلماتیک کشور ما نیاز به توضیح رسمی در این باره ندارد و برخورد هیئت اروپا نشان دهنده احترام به تونس نیست. آیا تونس یک بار هم در امور اروپا دخالت کرده یا هیئتی را برای بررسی وضعیت سیاسی آن به اروپا فرستاده است؟
همچنین محمود ابن مبروک، رئیس دفتر سیاسی جنبش ۲۵ ژوئیه گفت: هیئت پارلمان اروپا حق دیدار با طرف‌های سیاسی، سندیکاها یا گروه‌های مدنی را ندارد. چه معنایی دارد که اعضایی از کمیته امور خارجه پارلمان اروپا با خانواده‌های زندانیانی دیدار کند که در پرونده‌های توطئه علیه امنیت کشور و جاسوسی نقش دارند. این‌ها مسائلی است که دستگاه قضایی هنوز درباره آن تصمیم قطعی نگرفته است. نباید بر دستگاه قضایی فشار آورد. قیس سعید، رئیس جمهور تونس دستور ممانعت از ورود هیئت اتحادیه اروپا به این کشور را داده است.
وی گفت: اطلاعاتی به دست ما رسیده است مبنی بر اینکه این هیئت قصد داشت بر نمایندگان پارلمان اروپا برای وادار کردن آنها به تصویب قانونی فشار بیاورد که استقلال بانک مرکزی را حفظ می‌کند. این در حالی است که بیشتر نمایندگان با لزوم لغو آن و تبدیل آن به یک نهاد دولتی که تحت نظارت وزارت دارایی باشد، موافقت کرده‌اند.
رئیس جمهور تونس اخیرا در جریان بازدید از مقر بانک مرکزی بر لزوم تقویت بخشنامه قانونی منظمی برای فعالیت این بانک تأکید کرد و گفت که باید کمیته بررسی‌های مالی بر حمایت‌های مالی خارجی از جمعیت‌ها در تونس نظارت کند.
وی گفت که تعدادی از احزاب از این جمعیت‌ها برای دستیابی به حمایت‌های مالی از خارج استفاده می‌کنند.
ابن مبروک گفت: جنبش ۲۵ ژوئیه و نمایندگان آن در پارلمان خواهان ممانعت از دیدار شخصیت‌های تونسی با مسئولان خارجی بدون هماهنگی با طرف‌های رسمی هستند.
مراد علاله، تحلیلگر سیاسی تونسی نیز اعلام کرد: وزارت خارجه تونس مذاکراتی با طرف اروپایی برای اصلاح ساختار این هیئت برگزار کرد اما بر حضور دو نفر پافشاری شد که یکی از آنها به شخصیت‌های ملی تونس توهین کرده است و همین مسئله باعث شد مقامات تونسی با ورود این هیئت مخالفت کنند. موضع تونس یک موضوع ملی و همسو با گزینه‌های یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است.
وی بعید دانست که تونس بخواهد با توجه به حساس بودن این موضوع به طرف اروپایی توضیح بدهد.
علاله درباره پیامدهای این اقدام تونس گفت: احتمالا این مسئله بر پیشرفت در تصویب یادداشت تفاهم میان تونس و اتحادیه اروپا درباره مهاجرت تأثیر بگذارد. مقامات تونسی اقدامات پیشدستانه‌ای را از طریق استقبال از سفرای اروپایی در تونس برای توضیح محدود بودن امکانات این کشور و نیاز به حمایت بدون شرط اروپا اتخاذ کردند.
انتهای پیام