به گزارش ایسنا، در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ازیک‌طرف، تحت تأثیر شرایط بحرانی و بی‌ثباتی سیاسی حاکم بر جامعه قرار داشت. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت تجدیدنظرطلبانه انقلاب اسلامی، یک نوع سردرگمی و آشفتگی تصمیم‌گیری و اجرا بر کارگزاران سیاست خارجی کشور در روابط خارجی حاکم شده بود.
اختلافات فکری و سیاسی کارگزاران دولت موقت با شورای انقلاب و بینش و منش رهبر انقلاب نیز افزون بر مسائل و معضلات یادشده بود. در این شرایط، رقبای منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ نیز با احساس خطر جدی از بازتاب‌های انقلاب اسلامی در صدد مقابله با آن بودند.
تسخیر سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، بحران مهمی را در تعاملات دیپلماتیک جمهوری اسلامی به وجود آورد و باعث شد دشمنان و رقبای نظام انقلابی ایران برای ضربه زدن به آن، به حمایت از ماجراجویی‌های صدام و رژیم بعث عراق بپردازند.
این مقاله، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مقطع پیروزی انقلاب اسلامی تا وقوع جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار می‌دهد. بر این اساس کوشش می‌شود، جایگاه و کارکرد دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به تمهیدات روزافزون عراق برای آغاز جنگ با ایران مورد بررسی قرار گیرد.
پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه عملکرد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در دوره تمهید و زمینه‌سازی عراق برای آغاز جنگ چگونه بود؟
سیاست خارجی و دیپلماسی دولت شورای انقلاب
پس از پذیرش استعفای مهندس بازرگان، امام خمینی طی حکمی در ۱۵ آبان ۱۳۵۸، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های مهندس بازرگان و دولتش، شورای انقلاب را مسئول ادامه مأموریت‌های اجرایی دولت بازرگان کرد.
پس‌ازاین فرمان تا تشکیل دولت رجایی در مرداد ۱۳۵۹، شورای انقلاب اداره قوای مقننه و مجریه را به‌صورت توأمان بر عهده گرفت.
در این دوره نیز مسیر سیاست خارجی و دیپلماسی تا حدودی متفاوت‌تر از دیدگاه‌های رهبری انقلاب و گفتمان انقلابی ادامه یافت. بنی‌صدر فرصتی برای معرفی سیاست خارجی و دیپلماسی موردنظر خود پیدا نکرد و توجه خود را به انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری معطوف کرد که در بهمن ۱۳۵۸ برگزار شد و او به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد.
از اول اسفند ۱۳۵۸ بنا به توصیه امام خمینی، به‌منظور تمرکز بیشتر امور اجرایی و قانون‌گذاری، ریاست شورای انقلاب و ریاست دولت شورای انقلاب نیز بر عهده بنی‌صدر (رئیس‌جمهور) گذاشته شد.
مواضع نسنجیده قطب‌زاده
در زمان ریاست جمهوری بنی‌صدر و ریاست وی بر شورای انقلاب و دولت شورای انقلاب، انتقادات زیادی در زمینه دیپلماسی به قطب‌زاده (وزیر امور خارجه) وارد شد که بسیاری از آنها در ارتباط با اختلافات ایران و عراق و جنگ تحمیلی است.
ناآشنایی با اصول دیپلماتیک و انتخاب لحن تند و احساساتی در برخورد با کشورهای عربی یکی ازجمله ایراداتی است که بر وی وارد است.
او در اولین اقدام خود به چندین کشور عربی و اسلامی سفر کرد. قطب‌زاده در سفر به سوریه و تحت تأثیر استقبال گرمی که از وی در این کشور و در جریان زیارت زینبیه صورت گرفت، سخنان تندی در خصوص عراق ایراد کرد که با توجه به تنش حاکم بر روابط دو کشور، ناشیانه و غیرمتعارف بود. ضمن اینکه هدف و منظور خاصی از انجام این سفرها تعقیب نمی‌شد.
ایراد دیگری که بر وی وارد بود؛ موضع‌گیری درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام‌آباد بود. وی در این اجلاس، پیشنهاد کرد یک بند به گزارش اجلاس در خصوص محکومیت قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر افزوده شود. وی این قرارداد را مطرود خواند که خوشبختانه با تلاش کارشناسان هیئت ایرانی، این اقدام از حالت رسمیت خارج شد.
قطب‌زاده و بنی‌صدر به‌جای تلاش برای کاهش بحران در روابط ایران و عراق، با اظهارات تحریک‌کننده خود، آن را شدت بخشیدند. بایستی در نظر داشت که شرایط عراق با ایران متفاوت بود و ایران در شرایط آسیب‌پذیری قرار داشت.
قطب‌زاده در نشست اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی در ژنو نیز که برای بررسی اشغال افغانستان از طرف شوروی تشکیل شده بود، می‌بایستی پیام و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را که مخالفت با اشغال و لزوم اتحاد و مقاومت گروه‌های افغانی در برابر اشغالگران بود ابلاغ می‌کرد؛ درحالی‌که چنین نشد و وی با گروه‌های افغانی رفتار خشن و تحقیرآمیزی داشت. سیاستی که هیچ مطابقتی با رویکرد جمهوری اسلامی ایران نداشت.
نسبت به شوروی نیز بر سر قضیه اشغال افغانستان واکنش تندی از خود نشان داد که در تیره‌تر شدن روابط ایران و شوروی تأثیر زیادی داشت.
اقدام دیگر قطب‌زاده در رابطه با عهدنامه مودت ۱۹۲۱ ایران و شوروی بود. ابراهیم یزدی در صدد برآمده بود که فصول ۵ و ۶ آن را لغو کند که فرصتی برای انجام آن نیافت، اما قطب‌زاده با نگارش نامه تندی به گرومیکو، وزیر خارجه وقت شوروی، به جای تجدیدنظر در عهدنامه، خواستار ابطال کل آن شد. وی در این زمینه یادداشتی نیز به دبیر کل وقت سازمان ملل ارسال کرد.
شایان‌ذکر است که دلیل لحن تند قطب‌زاده در نامه به گرومیکو ناشی از ضدیت وی با نظام سوسیالیسم و گرایش وی به تفکر لیبرالیسم و نظام حاکم بر جهان غرب بوده است.
قطب‌زاده و بنی‌صدر به‌جای تلاش برای کاهش بحران در روابط ایران و عراق، با اظهارات تحریک‌کننده خود، آن را شدت بخشیدند. بایستی در نظر داشت که شرایط عراق با ایران متفاوت بود و ایران در شرایط آسیب‌پذیری قرار داشت.
بنی‌صدر در سخنانی که در اول فروردین ۱۳۵۹ به‌عنوان سخنران قبل از خطبه‌های نماز در بهشت‌زهرا ایراد کرد؛ نشان می‌داد که تشدید خصومت، جای دیپلماسی نشسته است. وی گفت:
«سفیر عراق یک‌بار پیش من آمد، به او گفتم به رئیس خودت بگو که اگر فکر کنید تیر و تفنگ دشمن، ما را ناراحت می‌کند، ابداً؛ چون این‌ها برای ما مثال نقل‌ونبات می‌باشد و هیچ ناراحت نیستیم. ما در مورد اینکه شما دست تان را از وطن ما کوتاه بکنید مذاکره نمی‌کنیم... ملت برادر ما عراق هم بداند همان‌طور که ما می‌توانیم نماینده ابرقدرت آمریکا را بیرون کنیم، می‌توانیم با توطئه‌های بین‌المللی هم مبارزه کنیم. آنها هم می‌توانند این کار را بکنند و زودتر کلک صدام حسین را بکنند.»
زمانی که مقامات عراقی شروطی را همچون خروج بی‌قیدوشرط از سه جزیره، بازگرداندن وضعیت اروند به شرایط قبل از معاهده ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن عرب بودن مردم خوزستان و عنوان عربستان برای آن استان را برای پایان دادن به مخاصمه با ایران مطرح کردند؛ قطب‌زاده در اقدامی تلافی‌جویانه که حاکی از انفعال و بی‌برنامگی بود؛ سه شرط را برای حل اختلافات با عراق مطرح کرد:
نابودی رژیم صدام حسین
پیوستن عراق به کشورهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی
آزادی تمام زندانیان سیاسی عراق و مردم این کشور و در رأس آنها آیت‌الله صدر
قطب‌زاده اعلام کرد تا حصول شروط مذکور از پای نخواهد نشست.
درحالی‌که وزارت امور خارجه می‌توانست با مستندسازی اقدامات غیرقانونی و ضدصلح عراق در مجامع بین‌المللی، طرح دعوا کند و از آن برای جلوگیری از جنگ و احقاق حقوق ایران استفاده کند و با موضوعات اساسی به‌صورت عامیانه برخورد نکند، این نوع نگرش و مواجهه با موضوعات مورد اختلاف ایران و عراق؛ کم‌وبیش تا آغاز جنگ ادامه پیدا کرد.
علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه اسبق ایران، عمده‌ترین علت عدم توفیق وزارت امور خارجه در این دوره را، علاوه بر مسائل ناشی از تغییر نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی و ویژگی‌های دوره گذار، عدم درک صحیح دیدگاه‌های امام خمینی از سوی تصمیم گیران و مجریان سیاست خارجی در دولت موقت و دولت شورای انقلاب می‌داند.
ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران در آستانه آغاز جنگ، به‌جز ارتباط محدود با جنبش عدم تعهد که آن‌هم صرفاً عضویت در آن بود، با سازمان‌های دیگر رابطه قابل‌توجه و مؤثری نداشت و نتوانست از توان بالقوه آن سازمان‌ها برای پیش‌گیری از جنگ استفاده کند.
در اسناد سازمان ملل متحد در مورد جنگ ایران و عراق، اسنادی که نشان‌دهنده دیپلماسی ایرانی در رابطه با سازمان ملل در اعتراض به تجاوزات مکرر عراق در دوره تمهید جنگ باشد، کمتر به چشم می‌خورد و در مقایسه با دیپلماسی فعال عراق بسیار ناچیز است.
عراق از خلأ ناشی از عدم حضور دیپلماسی ایرانی بهره‌برداری کرد. مثلاً، وزیر امور خارجه عراق، نامه‌های گوناگونی به دبیرکل سازمان ملل نوشت و در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به نمایندگی از اعراب حوزه خلیج‌فارس ادعای مالکیت کرد و حاکمیت ایران بر قلمرو خودش را تصرف و اشغال غیرقانونی قلمداد کرد.
نکته مهم‌تر این است که نامه‌های وزیر امور خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل نیز غالباً از موضع انفعال و تدافعی و در پاسخ به ادعاهای طرح‌شده از سوی عراق بوده است.
وزارت خارجه عراق در ایام منتهی به آغاز جنگ، نامه‌ای به هشت شخصیت جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ارسال کرد: دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس ششمین کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد؛ فیدل کاسترو، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، سازمان وحدت آفریقا، بازار مشترک اروپا، سازمان جنوب شرقی آسیا و سازمان کشورهای قاره آمریکا.
دولت عراق با فعالیت‌های وسیع دیپلماتیک گذشته، از ارسال این نامه‌ها و ادعای تجاوزات از سوی ایران نسبت به قلمرو عراق، افکار عمومی را برای حمله قریب‌الوقوع خود آماده می‌کرد.
نتیجه‌گیری
یکی از پیامدهای زیان‌بار بی‌تجربگی و بی‌تدبیری حاکم بر وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مقطع زمانی منتهی به آغاز جنگ عراق با ایران، عدم درک، پیش‌بینی و یارگیری از کشورهای دوست، کم کردن آسیب‌های احتمالی، در صورت وقوع جنگ بود.برخی از نشانه‌های عدم درک درست تحولات روابط ایران و عراق را می‌توان در لغو قراردادهای خرید تسلیحات و عدم پیگیری تعهدات کشورهای خارجی بر اساس قراردادهایشان با حکومت پهلوی؛ بی‌تجربگی گردانندگان دستگاه دیپلماسی و اظهارات به دور از منطق دیپلماسی آنان؛ ضعف نظارت و پشتیبانی امنیتی از ساختار سیاست خارجی؛ تعارض با نظریات رهبر انقلاب و نیروهای انقلابی و بی‌توجهی به الزامات شرایط انقلابی کشور، تعارض و دوگانگی در سیاست خارجی اعمالی، عدم ارتباط و پیوند بین سیاست‌های دفاعی و نظامی با دیپلماسی کشور و مواردی از این قبیل دانست.
خلأ نظری در مورد تعریف منافع ملی و مصالح اسلامی در ادبیات اسلامی نیز معضل و کاستی دیگری بود که بر ضعف دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی می‌افزود.
در یک تحلیل کلی و نتیجه‌گیری از شرایط ذکرشده می‌توان گفت؛ عراقی‌ها با کنار هم چیدن این رفتارها و کاستی‌ها، به این نتیجه رسیدند که از سوی ایران هیچ‌گونه واکنشی که مانع از آغاز جنگ و اشغال مناطقی از ایران باشد؛ صادر نخواهد شد و این موضوع، عزم دولتمردان عراقی را در حمله به ایران جدی‌تر کرد.
منبع:
فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق؛ پژوهشنامه دفاع مقدس (شماره ۳)، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، صفحات ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۴
انتهای پیام