به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی فرد در نشست خبری هفته دولت درباره احتمال بازنگری مجدد دستمزد کارگران گفت: حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالانه یک بار توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود. اگر اعضای شورا پیشنهادی داشته باشند، می‌توانند مطرح کنند که باید در شورا بررسی شود و در صورت تایید، جلسات می‌تواند برگزار شود.
وی در باره شائبه مداخله دولت در افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و وجود برخی سناریوها در این زمینه توضیح داد: سال قبل دولت چه سناریویی را طراحی کرد که حداقل دستمزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؟ در حالی که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار کمتر از ۵۷ درصد بود و امسال که به طور سه‌جانبه و با امضای همه شرکای اجتماعی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد تصویب شد چنین سناریوهایی صحبت به میان می‌آید؟
او افزود: باید توازن در حوزه کار را در نظر بگیریم و واحدها و کارگاه‌های کوچک را هم ببینیم زیرا اگر دستمزد بیش از توازن تعیین شود، ممکن است به تعدیل نیروی کار در معادن و کارگاه‌ها منجر شود، بنابراین فقط کارخانه‌های بزرگ فولاد و پتروشیمی را نبینیم که هزینه دستمزد در آنها زیاد نیست و اگر درصد افزایش دستمزد بیشتر شود، در تراز تجاری آن شرکت خیلی تاثیرگذار نباشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال عدم سه جانبه‌گرایی در دستمزد را رد و تاکید کرد: سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اعلام کردند که قانون رعایت نشد و به سه جانبه گرایی عمل نشد؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردند، امسال نیز ۲۷ درصد مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضا کردند و تعیین دستمزد بر اساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفت.
رعیتی فرد با بیان اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۸۶ درصد دستمزد افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال هم با توافق افزایش ۲۷ درصدی تصویب شد. مضاف بر اینکه در قانون نوشته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده حقوق طبق نرخ تورم تعیین شود. باید با توجه به شرایط کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک که دچار مشکل نشوند، توازن را رعایت می کردیم و امسال گروه کارگری با وجود فشاری که رویشان بود همراهی کردند و جمع بندی نهایی این شد که امسال حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار حداقل دستمزد مشخص می‌شود و محدودیتی ندارد که کارفرما بر اساس سابقه، تخصص و تجربه حقوق کارگر خود را افزایش دهد.
وی در ادامه از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ و کاهش ۱۱ درصدی حوادث منجر به فوت خبر داد و گفت: میانگین حوادث ناشی از کار در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی کمتر است ولی امیدواریم که یک حادثه ناشی از کار هم نداشته باشیم و باید تلاش ویژه‌تری انجام بدهیم تا همه ظرفیت‌ها را به کار بگیریم و حوزه ایمنی را ارتقاء ببخشیم.
معاون وزیر کار با اشاره به بحث تشکل‌گرایی در دولت سیزدهم افزود: در دولت سیزدهم اعتقاد کامل داریم که تشکل گرایی و سه جانبه گرایی را در امور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسط و توسعه بدهیم. شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، هیات امنای تامین اجتماعی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نقش موثری دارند.
رعیتی فرد از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ۱۵ هزار تشکل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند. تعداد کارگران عضو تشکل‌های کارگری چهار میلیون نفرند که دو میلیون نفر و معادل ۵۰ درصد آنها به عضویت تشکل‌های کارگری درآمده‌اند.
وی تاکید کرد: تلاش ما در حوزه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکل‌ها را توسعه کمی و کیفی بدهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکل‌ها داشته باشیم تا هم مطالبه‌ای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکل‌ها ساماندهی و هدفمند کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد تلاش‌های دو سال گذشته باعث شده مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.
رعیتی فرد همچنین اعلام کرد که طی دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان توسط مسئولان ایمنی و بازرسان کار در سراسر کشور ارائه شده است که نویدبخش افزایش سطح آگاهی در حوزه ایمنی است.
وی با اشاره به وجود ۲۳ هزار کمیته حفاظت فنی در کشور اظهار کرد: تلاش داریم امسال کمیته‌های حفاظت فنی را به ۲۷ هزار کمیته افزایش بدهیم و در این راستا با همکاری وزارت نفت در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی آیین نامه‌های ارتقای ایمنی و نظام ایمنی بهداشت را در دستور کار قرار دادیم.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به وجود ۸۴۰ بازرس کار در کشور افزود: این بازرسان هم موضوعات کلیدی و شرایط کار کارگران و هم نمونه قراردادهای ثبت شده را بررسی می‌کنند و به عنوان ناظر و ضابطی که با امضای وزیر کار ضابط قضایی شناخته می شوند، پیگیری موضوعات حوزه کارگری را برعهده دارند و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، با همکاری دادستان‌های محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی می‌کنند.
رعیتی فرد ادامه داد: در حوزه روابط کار در کشور حدود ۹۰۰ هیات رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی داریم که از این تعداد ۶۰۰ مورد هیات تشخیص هستند که به صورت سه جانبه رسیدگی به دعاوی را انجام می‌دهند و ۳۰۰ هیات هم حل اختلاف هستند که به نوعی به شقوق رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را برعهده دارند.
به گفته وی، سالانه حدود ۳۲۰ هزار پرونده در هیات‌های تشخیص وزارت کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از طریق سامانه جامع روابط کار بر بستر الکترونیک آیین دادرسی کار انجام می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رسیدگی حدود ۸۰ هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف وزارت کار گفت: هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار سالانه ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی بین کارگران و کارفرمایان را رسیدگی می‌کنند. با تلاشی که در دو سال گذشته صورت گرفت دستورالعمل سازش درون کارگاهی را که قبلاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود با کمک و مشورت دیوان بازنگری کردیم که بتوانیم از ظرفیت تشکل‌های کارگری در خود واحد تولیدی استفاده کنیم و اگر اخلافی بین کارگر و کارفرما پیش آمد بتوانند سازش را در داخل کارگاه برقرار کنند و اختلافات را به حداقل برسانیم.
رعیتی فرد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را الزامی دانست و گفت: با کمک مشاورینی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای تولیدی را اجرایی و عملیاتی کردیم. طبق ماده ۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰ نفر باید حتما طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدها این طرح را رعایت کردند ولی طبق آخرین آمار این طرح در ۵۹۰۰ واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعا به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم.
وی تصریح کرد: به موجب طرح طبقه‌بندی مشاغل بر اساس تجربه کارگر، مهارت، سوابق و تحصیلات او طبقه و گروه مزدی تعطیل می‌شود. قطعا کارگر با تجربه و ماهر با کارگر تازه کاری که وارد یک مجموعه می‌شود تفاوت دارد و کارگری که سالهای سال در واحدی کار کرده با طبقه‌بندی مشاغل انصاف در پرداخت حقوق او رعایت می‌شود.
معاون وزیر کار در پایان گفت: برای سال ۱۴۰۲ در نظر داریم این طرح را در ۱۰۰۰ واحدی که مشمول اجرای طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند با همکاری مشاوران خود به اجرا درآوریم.
انتهای پیام