عبدالمجید غریبی ۲۹ مردادماه در گفت و گو با خبرنگاران خواستار تسریع در تصویب نهایی در لایحه "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" شد و اظهار کرد: رفت و برگشت های متعدد بین مجلس و شورای نگهبان سبب تاخیر در تصویب نهایی این قانون مهم و راهگشا شده و انتظار می رود که این قانون پس از تصویب نهایی، هرچه زودتر برای اجرا ابلاغ شود.

وی به تصویب این لایحه نمایندگان مجلس در سال ۹۵ اشاره و تصریح کرد: ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه نمایندگان مردم باعث رفت و برگشت پنج باره این لایحه بین این دو نهاد شد و سرانجام برای تصمیم گیری درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان با اشاره به تاکیدات اخیر رهبری معظم انقلاب در دیدار با مسوولان قضایی اظهارامیدواری کرد: این لایحه هرچه زودتر به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ رسمی شود.

عوارض ناشی از اصالت دادن به اسناد عادی

وی به تعدد عوارض ناشی از اصالت دادن به اسناد عادی و قولنامه ای پرداخت و ادامه داد: اینگونه اسناد بار اثباتی کمی داشته و از همین رو احتمال جعل، سواستفاده، معملات چندباره یک ملک از طریق آنها، مفقودی و...در آنها بسیار بالا است و این در حالی است که اسناد رسمی همواره از طریق سامانه های الکترونیکی در دسترس بوده و امکان راست آزمایی آنها بسیار سهل و ساده است ضمن اینکه از طریق ادارات ثبت اسناد امکان تصدیق اصالت آنها به راحتی وجود داشته و امکان انکار آنها وجود ندارد و همین ویژگی ها راه را بر هرگونه کلاهبرداری از طریق این اسناد می بندد.

این کارشناس ارشد مسائل حقوقی و ثبتی با اشاره به تلاش های مسوولان برای شناسایی ساختمان های خالی با هدف سامان دهی به بازار مسکن گفت: اسناد رسمی و تصویب قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" باعث شفافیت در شناسایی اماکن خالی و سامان دهی بهتر به بازار مسکن در کشور کمک شایانی می کند.

 قانون الزام به ثبت رسمی راه بر معاملات چندباره یک ملک می‌بندد
غریبی، معامله چندباره یک ملک در کشور را یکی از عوارض ناشی از فقدان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارزیابی و تصریح کرد: قدرت گرفتن دلالی مسکن در کشور سبب شده که به کرات و در شهرهای مختلف گاه شاهد معامله چندباره یک ملک باشیم و همین رویه ها و خرید و فروش های متولی ، خود باعث افزایش کاذب قیمت ملک و دیگر معاملات می شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان اظهار امیدواری کرد: قانون الزام به ثبت رسمی در آینده راه بر معاملاتی از این دست که آسیب های جدی برای مردم عادی دارد، ببندد.
وی از عدم شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از پیامدهای مهم اسناد عادی نام برد و اظهار کرد: اسناد عادی و اصالت دادن به آنها یکی از مهمترین سرمنشاء های فساد، بروز زمین خواری، کوه خواری، تجاوز به اراضی ملی و جنگلی، پولشویی و... است.
وی به کلاهبرداری های مختلف و باز بودن راه برای کلاهبرداری از طریق اسناد عادی اشاره و اضافه کرد: بارها اتفاق می افتد که افرادی با نگارش اسناد عادی صوری در تاریخ های قبل از معاملات مندرج در اسناد رسمی، باعث اختلال در روند درست معملات رسمی نیز می شوند و به دلیل همین اصالت دادن به اسناد عادی، مرجع قضایی نیز به ناچار حکم به باطل بودن سند رسمی می دهد و این در حالی است که در بسیاری از مواقع سند عادی به صورت صوری تنظیم شده است.
وی از اصالت دادن به اسناد عادی به عنوان یکی از شاخص ترین دلایل حجم بالای ورودی پرونده به دادگستری ها و مراجع قضایی یاد کرد و گفت: رسمیت دادن به اسناد عادی از مهمترین دلایل ورودی بالای پرونده به مراجع قضایی در کشور است.
غریبی به تعدد ابطال سند رسمی به دلیل ارائه اسناد عادی در مراجع قضایی اشاره کرد و افزود: بارها اتفاق افتاده که در چنین مواقعی افراد با ارائه یک سند عادی که بعد از حکم و در بسیاری مواقع به صورت صوری نیز تنظیم و ارائه شده اسناد رسمی نیز باطل شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان خاطرنشان کرد: براساس آمار رسمی دستگاه قضایی، ۶۰ درصد "پرونده های در حوزه املاک" ورودی به دادگستری ها در کشور ناشی از همین اسناد عادی است. این رقم در استان سمنان نیز بیش از ۵۰ درصد اعلام شده است.

وی به اثرات سوء ناشی از اختلافات در جامعه پرداخت و اظهار کرد: بدیهی است که افزایش اختلافات و دعاوی باعث بروز اختلاف بین برخی از افراد جامعه و متعاقب آن بروز فشارهای روانی در خانواده ها و در جامعه می شود.

چرایی اقبال مردم به اسناد عادی
وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با چرایی تعدد معاملات با اسناد عادی گفت: بخشی از اقبال و گرایش بخشی از مردم به اسناد عادی به دلیل سهولت در تنظیم و بدو ن تشریفات و ارزان بودن اسناد عادی است. البته بدیهی ست که ریسک‌پدیری بالا و عدم امنیت روانی مالکین و خطر بالای اینگونه اسناد از یک سو و افزایش فساد زمین خواری فرار مالیاتی احتکار و... از سوی دیگر از جمله اثرات مخرب و منفی تنظیم اسناد عادی و اصالت دادن به آنها در جامعه است.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه اسناد عادی به دلایل مختلف و از جمله: ادعای انکار، تردید، ادعای جعل و عدم اصالت، امکان مفقودی همواره در دادگاه دارای بار اثباتی بسیار ضعیفی هستند ادامه داد: این در حالی ست که در مقابل سند رسمی همیشه در دسترس است و امکان تصدیق اصالت به صورت انلاین فراهم است و عدم انکار و لازم الاجرا بودن اسناد از دیگر ویژگی های مثبت اینگونه اسناد قانونی است.

غریبی با بیان اینکه معاملات غیر رسمی باعث عدم شفافیت در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاست گذاری کلان دولت می شود افزود: عدم وصول مالیات قانونی ، عدم امکان شناسایی صاحبان مسکن برای ساماندهی بازار مسکن، قدرت بالای دلالان مسکن، رواج خرید و فروش قولنامه ای و صوری که باعث افزایش قیمت مسکن و سود نامشروع توسط سوداگران مسکن می شود و... از جمله دیگر عوارض اسناد عادی است.

این فعال ثبتی به برخی مشکلات پیش آمده در محاکم قضایی به دلیل اعتبار دادن به همین اسناد عادی اشاره و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال بارها اتفاق افتاده زمانی که اموال بدهکار یا محکوم علیه در دادگاه یا اجرای ثبت برای اجرای حکم توقیف شده  شخص ثالث با یک قولنامه عادی و صوری ادعای خرید ملک به تاریخ قبل از تاریخ سند رسمی را طرح می کند و یا به طور مثال در خصوص اسناد رهنی پس از تنظیم سند رهنی شخص ثالث با قولنامه یا مدرک عادی در مراجع قضایی  وارد شده و ادعای خرید ملک به تاریخ قبل را مطرح می کند که غالبا در اینگونه موارد هدف شخص فرار از دین و معامله صو.ری است. ضمن اینکه فروش مال غیر و معامله معارض و...از دیگر عوارض این حوزه است.

 افزایش بی رویه دفاتر اسناد رسمی در یک سال اخیر

غریبی با گلایه از افزایش قابل توجه دفاتر اسناد رسمی در یک سال اخیر گفت: استان سمنان دارای ۸۵ دفتر اسناد رسمی است و این در حالی است که تنها در یک سال اخیر ۹۰ دفتر دیگر به این مجموعه افزوده شده که گویای افزایش دو برابری است. البته این مشکل محدود به استان سمنان نیست و در سطح کشور نیز ۸۹۰۰ دفتر ثبت اسناد وجود داشته که در یک سال گذشته مجوز ۹۰۰۰ دفتر دیگر صادر شده است.

وی با انتقاد از افزایش بی رویه دفاتر ثبت اسناد اظهار کرد: دفاتر ثبت اسناد در ایران تاریخ و قدمتی حدودا یک صد سال دارد و در همه این سال ها حدود هشت هزار و ۹۰۰ دفتر در سطح کشور فعال شده و این در حالی است که طی یک سال اخیر این رقم به بیش از دو برابر و ۱۷ هزار و ۹۰۰ دفتر افزایش یافته است. ضمن اینکه قرار است که با برگزاری آزمون های جدید این تعداد دوباره افزایش بیابد.
این کارشناس ارشد مسائل حقوقی و ثبتی با بیان اینکه تعداد معاملات در کشور تقریبا ثابت و یا با افزایش کمی روبرو می شود، تصریح کرد: افزایش بی رویه دفاتر سبب ایجاد مشکل برای فعالان این بخش خواهد شد.
وی با بیان اینکه کانون سردفتران و دفتریاران استان در سال ۹۵ تشکیل شده اضافه کرد: در حال حاضر این کانون در دور دوم فعالیت خود است.

وی از فعالیت ۸۵ دفتر اسناد رسمی فعال در شهرستان های هشتگانه استان سمنان خبر داد و افزود: اسکن بیش از ۱۰ هزار و ۵۶۰ جلد دفتر دست نویس در سطح استان در اجرای قانون حدنگار، تعامل و جلسات مشترک با ادارات مختلف از جمله سازمان ملی و زمین و مسکن و اداره ثبت با هدف حل مشکل ترهین اسناد مسکن طرح نهضت ملی، نشست با فعالان اتاق بازگانی استان به منظور حل مشکلات مربوط به هزینه ترهین و مبلغ حق الثبت شرکت های تولیدی و دانش بنیان، راه اندازی کمیته های بازرسی ، حقوقی و کمیته درمان در سطح استان و... از جمله مهمترین فعالیت های کانون استان سمنان در دور جدید است.
انتهای پیام