رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان:

کارشناسان رسمی دادگستری کمک‌کار قضات در احقاق حق باشند

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان گفت: کارشناسان رسمی دادگستری با ارائه نظریه‌های دقیق، سریع، متقن و شفاف کمک‌کار قضات در احقاق حق باشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، حسن بیگدلی در جلسه مجمع سالیانه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اظهار کرد: برنامه‌های قوه قضاییه در دوره تحول، توجه به موضوع کاهش اطاله دادرسی است و نقش کارشناسان در کاهش اطاله دادرسی بسیار مهم است و نظریه کارشناسی بایستی بدون ابهام باشد.

وی گفت: امر دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها متضمن استفاده از ابزارهای کمکی است و نظریات تخصصی کارشناسان یکی از این ابزارها در اجرای عدالت و احقاق حق است.

این مسئول با بیان اینکه امر دادرسی پیچیدگی و سختی‌های خاص خود را دارد، افزود: در برخی پرونده‌ها قاضی به تنهایی نمی‌تواند رسیدگی و کشف حقیقت و حکم صادر کند بلکه نیازمند استفاده از نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری است.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به اینکه ارائه نظریه کارشناسی دقیق و متقن نیازمند آموزش ضمن خدمت کارشناسان و کارآموزان است، اظهار کرد: اهمیت کار کارشناسی در احقاق حق آن‌چنان بالاست که با یک اشتباه در ارائه نظریه کارشناسی آثار و تبعات جبران‌ناپذیری در تضییع حقوق طرفین پرونده به‌جای خواهد گذاشت.

بیگدلی تأکید کرد: نظریه کارشناسی باید دقیق، سریع، متقن و شفاف باشد؛ در این صورت است که  قاضی می‌تواند به استناد نظریه کارشناسی انشاء رای و احقاق حق کند.

وی با بیان اینکه از برنامه‌های قوه قضاییه در دوره تحول، توجه به موضوع کاهش اطاله دادرسی است، ادامه داد: نقش کارشناسان در کاهش اطاله دادرسی بسیار مهم است و نظریه کارشناسی بایستی بدون ابهام باشد.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۵ مردادماه در محاکم دادگستری استان تعداد ۵۱۱۴ قرار کارشناسی صادر شده است، افزود: برای این تعداد قرار کارشناسی تعداد ۷۱۳۰ نفر کارشناس تعیین شده که تعداد ۱۲۱۳۷ نظریه کارشناسی نیز وصول شده و متوسط زمان وصول نظریه کارشناسی در این استان ۱۲ روز است.

بیگدلی با بیان اینکه ارجاع پرونده به کارشناسان بایستی براساس تخصص آنها باشد، گفت: بعضا مشاهده می‌شود به کارشناسی فارغ از تخصص پرونده ارجاع و نظریه می‌دهد که این امر برخلاف مقررات است که بعضا با این کار مشکلاتی برای طرفین پرونده به‌وجود آمده و زمینه اعتراض به نظریه کارشناسی و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می‌کند که اصلاح این روند نیز نیازمند توجه ویژه است.

انتهای پیام

  • پنجشنبه/ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۱
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 1402052616575
  • خبرنگار :