حسن خانجانی‌مؤقر چهارشنبه ۲۵ مرداد در صحن علنی شورای شهر همدان، اظهار کرد: از سال ۹۹ تاکنون هیچ عملیات اجرایی از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان همدان برای تعریض حریم رودخانه عباس‌آباد انجام نشده و در این زمینه ترک فعل شده و طرحی که در حال حاضر برای تعریض انجام می دهد، یک طرح خلاصه و مختصر از طرح کلی است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام گرفته از سوی شرکت آب منطقه‌ای بسیار جزئی است، تصریح کرد: متأسفانه این شرکت درباره شکایاتی که قرار بود در کمیسیون ماده ۳ بررسی شود و سریع‌تر تعیین تکلیف کند، اقدامی انجام نداده و ترک فعل کرده و قابل تأمل آن که هنوز هم می گوید پرونده هایشان تعیین تکلیف نشده است.
خانجانی‌مؤقر اضافه کرد: در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب آمده که وزارت نیرو باید حد بستر و حریم رودخانه را تعیین کند و آن چیزی که از سوی این وزارت تعیین می شود، لازم الاجراست. امروز شرکت آب منطقه‌ای هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون ندارد.
وی بیان کرد: طبق قانون بلافاصله پس از تعیین تکلیف حد و حدود حریم و بستر رودخانه، این شرکت باید در ابتدای امر به متصرفان اخطار دهد و اگر عقب‌نشینی کردند که هیچ وگرنه با دستور دادستانی رفع تصرف انجام می‌شود.
دادستان همدان خاطرنشان کرد: بارها به شرکت آب منطقه‌ای برای تعریض حریم رودخانه عباس‌آباد زمان داده شده اما اتفاقی نیفتاده است بر همین اساس تا یک ماه آینده باید تعریض حریم این رودخانه تعیین تکلیف شود چراکه مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی عرصه و حریم رودخانه جزو اموال عمومی است و هیچ کس حق تصرف در آن ندارد و اگر تصرف انجام شود، باطل است.
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه رودخانه عباس‌آباد می‌تواند تبدیل به محور جدید گردشگری شود چراکه در شرایط جغرافیایی خوبی قرار دارد، گفت: این رودخانه نزدیک به سه سال است در شورا و شهرداری با حساسیت ویژه‌ای پیگیر شده و ردیف بودجه اختصاصی برای آن درنظر گرفته شده است چراکه برای مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر همدان کارکرد گردشگری رودخانه عباس‌آباد مهم است.
حمید بادامی‌نجات با اشاره به اینکه رودخانه عباس‌آباد جزو رودخانه‌هایی است که درصد آلودگی پایینی دارد که اگر فضای آن باز شود، عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند، افزود: در تعریض و ساماندهی رودخانه عباس‌آباد اهداف و چشم‌اندازهای مختلفی ترسیم شده است؛ در مرحله نخست در کنار حفظ ایمنی، مهار و کنترل سیلاب، احیاء و بازگشت به چرخه اولیه این رودخانه و احیای جریان کمی و کیفی آن مطرح است.
وی اضافه کرد: در مرحله بعدی حاشیه رودخانه عباس آباد به‌عنوان یک فضای گردشگری و تفریحی مورد توجه است تا با افزایش فضای سبز آن تبدیل به بستری برای تفرج و استفاده عموم مردم شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های تفریحی و گردشگری رود دره‌های همدان یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد ارزش‌افزوده و بهره‌وری بیشتر در این شهر است، یادآور شد: مناظر زیبای بکر رود دره‌ها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری شهری هستند که می‌تواند جاذبه‌های خوبی در حوزه گردشگری باشد.
این عضو شورا مطرح کرد: در این راستا باید با احیای مسیرهای طبیعی در کوچه‌باغ‌های شهر که در حاشیه رود دره‌ها قرار گرفته‌اند، مسیرهای بکر زیبا را برای بهره‌وری در گردشگری با هدف حفظ مناظر مسیرهای بکر این مناطق و آزادسازی حریم رودخانه‌ها در رونق صنعت گردشگری به‌کار گیریم.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان همدان نیز گفت: در راستای احیای رودخانه عباس‌آباد مباحثی مانند مالکیت‌ها مطرح می‌شود چراکه تعداد زیادی از شهروندان در سال‌های قبل در حریم رودخانه ساخت و ساز کردند و اگر قرار باشد تخریب شوند به حکم حقوقی و مطالعه نیاز دارد.
داوود شاهسوند ادامه داد: در راستای تعریض این رودخانه و باز کردن حریم آن شرکت آب منطقه‌ای همدان از طریق روزنامه‌ها موضوع را اطلاع‌رسانی کرده تا هر کسی اعتراض دارد، بررسی شده و در نهایت با مشخص شدن حد بستر و حریم رودخانه، حدود به اداره ثبت اعلام تا اسناد در سامانه ثبت شود که تاکنون منجر به تشکیل ۱۴ پرونده شده است.
وی با بیان اینکه ارزش اقتصادی زمین های اطراف این رودخانه باعث شده آزادسازی سخت شود به همین علت تأخیر در اجرای کار به خاطر قیمت بالای اراضی این رودخانه بود، افزود: با توجه به اینکه اراضی در طول رودخانه قرار دارند، ممکن است با عملیات تعریض قسمت زیادی از مساحت اراضی و باغاتی که تصرف شده از بین برود و این باعث اعتراض باغداران شود که اگر از شرکت آب منطقه ای به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و رأی مثبت بگیرند عملاً عملیات آزادسازی را با مشکل مواجه خواهند کرد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان همدان بیان کرد: بر همین اساس پیشنهاد می شود عملیات آزادسازی در دو فاز تعریف شود؛ فاز نخست تا ۱۵ متر از تفاوت بستر کنونی رودخانه تا بستر واقعی و در فاز بعدی اگر دیوان عدالت رأی منفی به اعتراض ها داد آزادسازی فاز دوم را آغاز کنیم.
شاهسوند در پایان بیان کرد: حداکثر ظرف یک ماه آینده احکام کمیسیون در زمینه ۱۴ پرونده اعتراضی تشکیل شده را صادره و ابلاغ خواهیم کرد و در صورت نبود مشکل زمین را به شهرداری برای تعریض حریم رودخانه تحویل می دهیم.
انتهای پیام