به گزارش ایسنا، صنعت ماهیگیری از دیرباز صنعتی با ارزآوری بالا به شمار می‌رود که ضمن اشتغالزایی نقش بسزایی در تامین معاش صیادان و ماهیگیران و کسانی داشته که به نوعی با حوزه شیلات و آبزی پروری در ارتباط هستند. صنعت ماهیگیری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حدود ۵۰۰ میلیون شغل ایجاد کرده است. شغل ماهیگیری و صیادی چه در محیط دریا و بر روی لنج و قایق یا در کنار سواحل از طریق تورهای ماهیگیری و قلاب انجام می‌شود. طبق گزارش‌های جهانی بیش از ۳۸ میلیون ماهیگیر و پرورش دهنده ماهی و آبزی در سرتاسر جهان مشغول صید و ماهیگیری هستند.
در حال حاضر صنعت شیلات بخش بزرگی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و بسیاری از کشورها هر روز بیش از پیش در جهت توسعه و تقویت این صنعت گام برمی دارند. کشور ما نیز در این حوزه از توانمندی و ظرفیت بالا و بالقوه ای برخوردار است و از طریق توسعه آبزی پروری تلاش کرده تا سهم خود در بازارهای جهانی را حفظ کند.
در همین راستا مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از فعالیت ۲۲۹۹ شرکت تعاونی صیادی و آبزی پروری در کشور خبر داده و می‌گوید: در بخش‌های مختلف حوزه صیادی و آبزی‌پروری بخش تعاون کشور در مجموع حدود ۳۰ هزار نفر اشتغال دارند.
به گفته وی در بخش تعاون ۲۲ اتحادیه صیادی و پرورش میگو و ماهی، ۵۰۶ تعاونی صیادی و شیلات، ۱۲۵۷ تعاونی پرورش و تکثیر ماهی و ۵۳۶ تعاونی پرورش و تکثیر میگو به فعالیت صیادی و آبزی‌پروری مشغول هستند.
معاون وزیر تعاون به وضعیت اشتغال تعاونی‌های فعال صیادی و آبزی‌پروری اشاره کرده و می‌افزاید: در حال حاضر ۲۶۱ نفر در اتحادیه صیادی و پرورش ماهی و میگو، ۱۲ هزار و ۲۸۰ نفر در حوزه صیادی و شیلات، ۱۰ هزار و ۳۹۳ نفر در زمینه پرورش و تکثیر ماهی و ۴۴۵۵ نفر به پرورش و تکثیر میگو اشتغال دارند.
آنطور که مسکنی گفته قرار گرفتن شغل صیادی در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش بیمه ملوانی از ۵ نفر به ۸ نفر از سازمان تأمین اجتماعی پیگیری و مکاتبه خواهد شد.
بر اساس آمارها ایران در حوزه صید و صیادی در غرب آسیا در بین ۳۲ کشور رتبه اول و در کل اقیانوس هند رتبه دوم را داراست که بخش اعظمی از این موفقیت به دلیل ظرفیت بندر اقیانوسی ایران در جنوب سیستان و بلوچستان و دانش و قدرت سرمایه‌گذاری ایران در منطقه است.
شرکت های تعاونی صیادان به شرکت‌هایی با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان گفته می‌شود که با رعایت قوانین و مقرات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه، مجاز به انجام مبادلات مرزی هستند.
به گزارش ایسنا، فراهم کردن بازار عرضه و فروش محصولات و حذف دلالان، ساماندهی تشکل های صیادی، بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای اعضای تعاونی، اعمال معافیت های مالیاتی، سخت و زیان آور شناخته شدن مشاغل مرتبط با این صنعت، حضور در بازارهای هدف صادراتی و شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی شیلات و آبزیان می‌تواند در حل بسیاری از مسایل و مشکلات تعاونی‌های صید و صیادی و توسعه و ارزآوری آنها موثر واقع شود.
انتهای پیام