محمدرضا خیراندیش در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم آموزش هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما به منظور کاهش تشکیل پرونده‌های حوزه کارگری اظهار کرد: برای صدور آرای متقن و دقیق لازم است که هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما آموزش‌های لازم را ببینند که نتیجه آن کاهش آمار ارجاع پرونده‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما به دیوان عدالت اداری است.

وی بیان کرد: با برگزاری دوره‌های آموزشی توجیهی به گونه‌ای باید برای طرفین اقناع سازی شود که بپذیرند رای صادره عادلانه و بر مبنای قانون بوده است تا پرونده‌های کمتری جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شود.

وی با بیان اینکه جای خالی آموزش موجب شده که آرای متناقض صادر شود و طرفین نیز جهت احقاق حق از دیوان عدالت اداری استمداد می‌طلبند، اظهار کرد: بیشترین شکایت‌ها از اداره کار به دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار و مربوط به نحوه محاسبات مطالبات در آراء است. در واقع طرفین شکایت، آشنایی کامل با قوانین کار و مفاهیم آن ندارند به همین جهت احساس می‌کنند حقی از آنها تضییع شده و این حس منجر به تنظیم دادخواست و افزایش حجم پرونده‌ها در دیوان می‌شود. در صورت حضور مشاور در اداره کار و توجیه طرفین نسبت به آراء صادره می‌توان به اقناع طرفین کمک کرد.

عضو شورای هیات حل اختلاف ویژه صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه گفت: قانون کار بین اصناف و کارگاه ها و شرکت‌ها  تفاوتی قائل نشده است و در مورد حق و حقوق، همان تصمیمی که برای کارگر ایران خودرو گرفته می‌شود برای اصناف هم گرفته می‌شود که این موضوع باعث شده که این قشر زحمت کش با حقوق ناچیز و در قالب توافق با کارفرمایان مشغول بکار شوند، از طرفی صاحبان صنف امکان پرداخت حقوق و مزایا در چارچوب قانون کار را ندارند و این امر باعث شده است که در صورت اختلاف بین اصناف و کارگر، احکام صادره از سوی اداره کار جهت احقاق حق، به دیوان فرستاده ‌شود. در صورتی که در برنامه هفتم، این موضوع مورد توجه قرار بگیرد می‌توان طبق قانون، نظمی در روابط کاری بین اصناف و کارگران برقرار کرد.    

خیراندیش در خصوص بازرسی از فضای کار در ساوه گفت: با وجود افزون بر ۶۵۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ در این شهرستان که بزرگترین شهر صنعتی کشور را در دل خود جای داده است، تنها چهار بازرس برای سرکشی و بازرسی از فضای کار در این شهرستان وجود دارد. چنانچه آمار بازرسان از سوی اداره کار افزایش یابد قطعا فرآیند احقاق حقوق کارگران مطلوب شده و در خصوص موضوع احتساب مشاغل سخت و زیان آور نیز، شرایط تسهیل خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه چنانچه بازرسان حوزه کار و بهداشت ثابت بوده و متغیر نباشند تاثیرگذاری بهتری خواهد داشت، گفت: این امکان وجود دارد که یک بازرس، موردی را در حوزه کار یا بهداشت تائید کند و بازرس دیگری برخلاف نظر بازرس قبلی عمل کرده و همان مورد را تایید نکند، بر این اساس ثابت بودن بازرس از این تبعات جلوگیری کرده و مانع ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری خواهد شد.

وی گفت: در مواردی، برخی مشاغل با دخالت‌های غیر فنی به لحاظ موارد امنیتی و سیاسی و مصلحت اندیشی مورد تائید قرار گرفته یا زودتر مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از مدتی، برای فرد مشابه، آراء متناقصی صادر می شود که باعث نارضایتی و شکایت به دیوان می‌شود.

معاون اجرایی خانه کارگر در ادامه گفت: مجلس و دولت تعهداتی را در قالب قانون برای سازمان تامین اجتماعی بخشنامه می‌کنند ولی تعهدات مالی در موعد مقرر انجام نمی‌پذیرد و سازمان تامین اجتماعی به لحاظ نبود نقدینگی، از اجرای قانون استنکاف می‌کند که این امر باعث شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری می‌شود. مانند افزایش زمان استفاده از مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه یا استفاده از ماده ۹۵ جهت محاسبه سابقه سربازی و دو درصد بیمه جانبازان که پیش از این شکایت‌های فراوانی را راهی دیوان کردند ولی هم اکنون فرایند آنها به صورت عادی در حال انجام است.

وی بیان کرد: با توجه به تفاسیر متعدد در موضوع پیمانکاری‌ها و اختلاف نظر بین اعضا، تداوم آموزش به اعضای هیات حل اختلاف بسیار مهم است تا بتوان آراء مقتن صادر کرد. در هیات‌ها در مواردی مشاهده شده که پیمانکاری با ارائه مدرک مدعی است در استان دیگری حق پیمان با درصد دیگری محاسبه شده است در حالیکه در شعب، نوع محاسبه با درصد دیگری است و همین امر باعث ارجاع شکایت به دیوان می‌شود.

او گفت: بازرسی قابل توجهی از دفاتر حسابرسی و مالی شرکت ها توسط واحدهای حسابرسی خارج از سازمان انجام می‌شود که با واقعیت فاصله دارد و باعث اعتراض کارفرمایان در هیات ها و دیوان شده است. در قانون جدید دیوان عدالت اداری خوشبختانه قضات می‌توانند از نظرات مشاورین استفاده کنند که این مهم موجب خواهد شد که آرای متقن که جامعیت بهتری داشته باشند، صادر شود.

انتهای پیام