به گزارش ایسنا، بخش تعاون از جمله ارکان مهم اقتصادی است که از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد.
تعاونی‌ها بنگاه‌هایی هستند که در توسعه صادرات و شناسایی بازارهای هدف صادراتی نقش موثری دارند و محصولاتی همچون پسته، خرما، فرش، زعفران و خاویار از جمله کالاهای صادراتی غیرنفتی به شمار می‌روند که بخش اعظمی از آنها توسط تعاونی‌ها صادر می‌شود. در این بین تعاونی‌های مرزنشینان هم فعالیت گسترده‌ای در زمینه صادرات محصولات غذایی، خشکبار، برنج و چای، لوازم خانگی و مصنوعات پلاستیکی دارند از این رو با توجه به ظرفیت های بالای تعاونی ها در حوزه صادرات و با توجه به شرایط اقتصادی کشور لازم است بیش از پیش از توانمندی‌های صادراتی بخش مردمی تعاون استفاده شود.
مطابق آخرین آمارها میزان صادرات تعاونی‌ها در سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰ درصدی داشته و دو برابر نرخ رشد صادرات غیرنفتی در سایر بخش ها بوده است.
در حالی که ۷۵ درصد صادرات غیر نفتی ایران به مقصد پنج کشور هدف چین، ترکیه، عراق، هند و امارات است اما تعاونی‌ها از حیث صادرات با تنوع بسیار روبه رو هستند و بخش عمده صادرات تعاونی‌ها به ۱۲ کشور دنیاست و کشورهای عراق، روسیه، ترکیه، پاکستان و افغانستان عمده مقاصد صادراتی آنها به شمار می‌روند.
در حالی که ۷۵ درصد صادرات غیر نفتی کشورمان به مقصد پنج کشور هدف چین، ترکیه، عراق، هند و امارات است اما تعاونی ها از حیث صادرات با تنوع بسیاری روبه رو هستند به نحوی که بخش عمده ای از صادرات تعاونی‌ها به حدود ۱۲ کشور دنیاست و عمده مقاصد صادراتی آنها را کشورهای عراق، روسیه، ترکیه، پاکستان و افغانستان تشکیل می دهد.
در دولت سیزدهم با نگاه به استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون توسعه صادرات تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت و طبق گفته مسئولان وزارت تعاون، در دولت سیزدهم تعاونی‌ها صادرات محور شدند.
مهدی مسکنی- معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها رویکرد اصلی دولت سیزدهم بوده و وجود اتحادیه‌های متنوع و وسیع تعاونی در سراسر کشور بستر مناسبی برای تکمیل زنجیره صادرات است.
وی با اشاره به افزایش دو برابری حجم صادرات بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی تاکید دارد.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین مورد استفاده قرار می‌گیرد معتقد است: در قالب تعاونی‌های مرزنشین می تواند ظرفیت صادرات غیرنفتی را افزایش داد، از این رو تعاونی‌ها باید خود را به دانش روز صادرات مجهز کنند و شفافیت را در بنگاه های خود به بالاترین سطح برسانند.
بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی برای تعاونی‌های صادراتی را خواستار شده و بر لزوم رفع موانع صادراتی و تسهیل فرایند صادرات بخش تعاون تاکید دارند.
خوشبختانه در راستای توسعه و تقویت رویکرد صادرات بخش تعاون، گمرک ایران در قالب تفاهم‌نامه همکاری با معاونت تعاون وزارت کار پیش بینی گمرک اختصاصی و استفاده حداکثری از مسیر سبز را به جهت تسهیل و ساده سازی فرایند و رویه‌های تجاری صادرات تعاونی‌ها درنظر گرفته است. سازمان توسعه تجارت نیز با توجه به نگاه دولت سیزدهم به توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد خود را بر شناسایی بازارهای جدید صادراتی از جمله کشورهای آفریقایی قرار داده و درصدد است تا تشکل‌های فعال و تعاونی‌ها را در حوزه صادرات غیرنفتی فعال کند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند بدون توجه به صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی، رشد و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود و رشد پایدار اقتصادی زمانی صورت می‌گیرد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند با عرضه محصولات و کالاهای رقابت‌پذیر بازارهای جهانی را در اختیار بگیرند، از این رو با توجه به گسترش تعاملات اقتصادی در سطح جهان و رشد روز افزون صادرات کشورها لازم است گسترش بازارهای جهانی بخش تعاون و توسعه صادرات تعاونی‌ها به عنوان یکی از رویکردهای اساسی وزارت تعاون با جدیت دنبال شود و تعاونی‌ها در راستای ارزآوری و درآمدزایی برای کشور سهم قابل توجهی از بازارهای هدف صادراتی را در اختیار گیرند.
انتهای پیام