داریوش گلعلی‌زاده در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به نوسازی حمل و نقل عمومی و تاکید بر حمل و نقل پاک به عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: با توجه به ماده ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرداری‌های کلانشهرها موظف به توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی هستند.
وی افزود: ما نباید به سمت استفاده بیشتر از خوروهای دیزلی برویم. در کلانشهرها منابع انتشار آلودگی بسیار زیاد و بیش از ظرفیت تهویه هواست. اگر بخواهیم از شرایط انتشار آلاینده‌های گازی و ذرات نجات یابیم و آلودگی هوا کمتر و کیفیت هوا بهتر شود، باید از حمل و نقل عمومی پاک استفاده کنیم.در این راستا لازم است بیشتر مواقع با مترو تردد کنیم و خطوط مترو نیز توسعه یابند.
رئیس مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره واردات خودروهای کارکرده و دست دوم گفت: بر اساس مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست، خودروهای تولید داخل باید دارای استانداردهای یورو۵ و یورو۶ باشند. در تهران ۲۰۰۰ اتوبوس فعال وجود دارند که ۸۸ درصد آن‌ها سن بالایی دارند و فرسوده هستند.
وی تاکید کرد: اتوبوسی که فرسوده است، از استاندارد خارج و میزان انتشار آلاینده‌های آن نیز بیشتر می‌شود. در راستای حل این مشکل علاوه بر توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی آن‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
گلعلی‌زاده ادامه داد: همراه با وارد کردن خودروهای کارکرده با عمر سه ساله که حداقل استاندارد یورو۵ را داشته باشد، خودروهای فرسوده نیز باید به مرور از مدار تردد خارج شوند تا میزان انتشار آلودگی کاهش یابد.
وی افزود: بر اساس بند «ص» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ به وزارت صمت اجازه داده شده است که کِشنده (کامیون)، مینی بوس و ون تا پنج سال ساخت را وارد کشور کند. بر این اساس از طریق وزارت راه و شهرسازی برای حمل و نقل برون شهری و از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای درون شهر ثبت سفارش و واردات انجام می‌شود.
رئیس مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یک دستورالعمل در آیین‌نامه کمیسیون‌های اصلی به تصویب رسیده است که به مجوز هیات وزیران نیاز دارد و مبنی بر این است که خودروهای وارداتی باید حداقل استانداردهای یورو ۵ را داشته باشند و سطح استانداردهای سازمان ملی استاندارد باید در این موضوع رعایت شود.
وی افزود: از جمله مجوزهایی که شهرداری برای واردات اتوبوس دریافت کرده، واردات ۶۵۰ اتوبوس مطابق استاندارد یورو۵ است که از این مسئله استقبال نیز می‌کنیم اما این اتوبوس‌ها باید مجهز به فیلترهای جاذب دودی به‌صورت کارخانه‌ای باشند که درصورت جداسازی آن‌ها موتور خودرو دچار اختلال شود و فعالیت نکند.
گلعلی‌زاده تاکید کرد: در صورت واردات خودروی یورو۴ و نصب فیلتر جاذب دودی، این فیلترها به‌راحتی جدا می‌شوند و خودرو نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد و این نکته نیز قابل چشم‌پوشی نیست که نصب فیلتر به‌صورت دستی کارایی لازم را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه پیش از سال ۸۴ خرید خودروهای دیزلی در کلانشهر تهران ممنوع بود، گفت: به جای خودروهای دیزلی، خودروها باید یا گازسوز و یا برقی تهیه می‌شدند. حمل و نقل عمومی طی سال‌های گذشته توسعه نداشت. بسیاری از خودروهای دیزلی زمین‌گیر شده‌اند و قطعات آن‌ها را بازسازی می‌کنند.
رئیس مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگر حمل و نقل عمومی توسعه یابد و از محل زندگی و یا کار آن‌ها حداکثر ۵۰۰ متر فاصله داشته باشد، هم استفاده از خودروهای شخصی و هم انتشار آلاینده‌ها کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: همیشه در مکاتباتی که با شهرداری تهران، وزیر کشور و رئیس شورا داشتیم، تاکید کردیم که خودروها باید مطابق با استانداردها باشند. خودروهای وارداتی برندهای مطرح خارجی هستند اما به دلیل اینکه اتوبوس‌های حمل و نقل در دیگر کشورها نیز پیمایش زیادی دارد به‌طور طبیعی، عملکرد آن‌ها مطابق استاندارد نیست.
گلعلی‌زاده افزود: درصورتی که کارکرد اتوبوس‌های وارداتی تا پنج سال نیز باشد، می‌توانند در حد قابل قبول و نزدیک به استانداردها باشند و این در صورتی است که فیلتر جاذب دودی کارخانه‌ای داشته باشند.
رئیس مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا واردات خودرهای کارکرده به مجوز و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست دارد یا خیر؟ اظهار کرد: برای ترخیص خودروها از گمرک باید تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد را داشته باشند.
گلعلی‌زاده در پایان تصریح کرد: خودروها اگر پنج سال ساخت نیز باشد مورد قبول است اما دولت می‌گوید که به خودروهای تا سه‌سال ساخت مجوز داده می‌شود و این شرایط نیز برای ۶۵۰ اتوبوسی است که یورو ۵ هستند اما مشکل اصلی آن ۳۵۰ اتوبوسی است که یورو ۴ هستند و ما با واردات آن‌ها موافق نیستیم و اقدامات شهرداری برای ورود این خودروها قبل از قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده است.
انتهای پیام