دکتر عباس شیخ‌الاسلامی شامگاه ۱۴تیرماه در نشستی با عنوان «حضورپذیری فضاهای عمومی شهری؛ بررسی ابعاد استفاده رستوران‌ها و کافه‌ها از فضای پیاده‌روها» که در محل پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن برگزار شد، اظهار کرد: از منظر حقوقی در خصوص استفاده رستوران‌ها و کافه‌ها از فضای پیاده‌رو، بحث‌های زیادی با توجه به مباحث سد معبر وجود داشته است. به هرحال در همان موقع نشست‌های حقوقی در این زمینه برگزار شد و ما با تعاریفی که ارائه دادیم نسبت به اینکه این موضوع مشکل حقوقی ندارد به جمع‌بندی رسیدیم. این مصوبه غیر از موارد اجتماعی و فوایدی که داشت، در بستر حقوقی نیز بررسی شد.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و کوهستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان عنوان کرد: از لحاظ حقوقی این بحث وجود دارد که آیا ملک عمومی با مالکیت شهرداری تعارض ندارد؟ و اگر ملک عمومی است مالکیت آن نیز باید عمومی باشد و چرا در این تبصره ۶مالکیت شهرداری عنوان شده است؟ بحث دیگری که در این زمینه مطرح شده این است که منظور از ملک عمومی چیست و شامل چه چیزهایی می‌شود و چه جایگاهی دارد؟ از طرفی بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است.
شیخ الاسلامی افزود: این ابهام با آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ و تغییرات بعدی آن به خصوص در ماده ۴۵ و ماده ۴۶ رفع شده است. براساس آیین‌نامه بیان شده، اموال شهرداری دو قسمت اموال اختصاصی و اموال عمومی است. اموال اختصاصی یعنی اموالی که شهرداری حق تصرف مالکانه دارد و می‌تواند به عنوان مثال آن‌هارا بفروشد. در مقابل اموال اختصاصی، یک سری اموالی نیز شهرداری دارد که مالکیت آن متعلق به شهرداری است اما اموال عمومی محسوب می‌شود که آثار این دو نوع اموال با یکدیگر فرق می‌کند. اموال عمومی مثل خیابان‌ها، معابر عمومی و میادین اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون کادکس جدید یا حدنگار، برای اولین بار امکان تهیه سند مالکیت برای خیابان‌ها و معابر نیز فراهم شد که از لحاظ حقوقی اتفاق جالبی بود، گفت:همچنین براساس ماده ۴۶ این آیین‌نامه، حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف به عهده شهرداری است. پس بنابراین در تبصره ۶ ماده ۹۶ تعارضی وجود ندارد، اموال عمومی است ولی در اختیار شهرداری و مدیریت آن با شهرداری است.
این حقوقدان ادامه داد: در ماده ۵۵ قانون شهرداری که وظایف شهرداری را ذکر کرده، گفته شده است وظیفه شهرداری ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی(پارک‌ها)، مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین و بعد از آن نیز تنظیف و نگهداری و سایر موارد در ارتباط با معابر است. تبصره یک بند دو ماده ۵۵ برای ما اهمیت زیادی دارد و دوستان با استناد به همین تبصره مخالف این تصمیم شهرداری بودند. براساس این تبصره، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز از آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند.
شیخ الاسلامی همچنین با توضیحی در خصوص قوانین مربوط به دکه‌ها، توضیح داد: این تبصره جای تفسیر را باز کرده است و خیلی صریح است که اگر چیزی در معابر جلوی عبور و مرور را می‌گیرد، شهرداری مقابله کند و برای این مقابله واحدی داشته باشد. در این تبصره از امکان استفاده مجاز، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها صحبت شده است. ما بعد از جلسات متعدد، تاکید داشتیم که در اینجا صحبت از استفاده غیر مجاز است و اگر بنا بود به صورت مطلق بیان شود از هرگونه استفاده چه مجاز چه غیرمجاز یاد می‌شد. بنابراین با توجه به اینکه شهرداری خود مالک است و مالک می‌تواند در جهت ساماندهی، بهره‌برداری، منافع عمومی و مدیریت اذن در شیء و لوازم دارد، اگر در راستای پویایی و تحرک در شهر تصمیماتی بگیرد که از قسمت‌هایی استفاده مجاز شود، امکان پذیر است.
وی ادامه داد: همچنین جانمایی ایستگاه‌های اتوبوس، محل نگهداری زباله‌ها و مجوزهای کیوسک‌های تلفن، مطبوعات، نان رضوی و چهارشنبه بازارها این موضوع را تقویت کرد که ما با توجه به استفاده مجاز این اختیار را برای شهرداری قائل شویم. به علاوه قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قانون مربوط به روابط مالک و مستاجر، از سال ۱۳۸۹ مصوب شد. بر اساس این قانون به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و موارد متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره‌بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کند.
این حقوقدان با بیان اینکه پس از آن برای اینکه از شهرداری‌ها حمایت شود، گفته شد این مواردی که شهرداری‌ها واگذار می‌کنند، مشمول قوانین بودجه و مستاجر و حق کسب پیشه و تجارت نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: درمجموعِ این چند قانونی که در حوزه پیاده‌روها داریم استفاده غیرمجاز از این فضاها ممنوع شده است. جمع‌بندی من این است که ما از لحاظ قانونی مشکلی در استفاده از این فضاها نداریم اما هنوز در این خصوص بحث‌هایی وجود دارد.
شیخ الاسلامی با اشاره به ناراحتی‌هایی که در این خصوص توسط کسبه بیان شده است، گفت: نباید سد معبر ایجاد شود، زمانی که این قوانین آمد پیاده‌روها توسط جمعه بازارها و چهارشنبه بازارها بسته می‌شد.
وی در پاسخ به مباحث مطرح شده در خصوص لزوم توجه به فقرا و افراد کم بضاعتی که روزانه چشمشان به فضاهای رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها در پیاده‌روها می‌افتد اما نمی‌توانند از خدمات آن استفاده کنند، اظهار کرد: دغدغه‌های مربوط به فقر و این مسائل بسیار مقدس است. از لحاظ حقوقی اصل بر آزادی است. محدودیت‌ها برای جامعه و مردم خوشایند نیست. به نظرمن اگر یک همه‌پرسی در این خصوص از مردم شود تعداد موافقین حتی در قشر ضعیف بسیار بیشتر خواهد بود.
این حقوقدان ادامه داد: به نظر من چه اشکالی دارد اگر بجای تولید تخلف بتوانیم با قاعده‌ای به عنوان مثال در روز جمعه بازارهای کتاب و چنین مواردی را در پیاده‌روهای مشهد مثل خیابان مدرس ایجاد کنیم. گاهی وقت‌ها بعضی تفکرات باعث می‌شود اولین زیان شامل حال فقرا شود، تصریح کرد: استفاده از این فضاها فقط مختص به طبقه پولدار نیست، اما این طبقه هم بخشی از جامعه است و نباید سخت‌گیری زیادی نسبت به آن‌ها داشته باشیم.
انتهای پیام