سید مرتضی مدنی با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده گرانفروشی و درج نکردن قیمت برای یک واحد صنفی عرضه کننده لوازم خانگی در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به استعلام انجام شده و ارائه نکردن مدارک قانونی، تخلف را محرز اعلام و متهم را جمعاً به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، مدنی بیان کرد: کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در بازرسی از یک واحد صنفی عرضه کننده لوازم خانگی، گزارش تخلف را برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد ارسال کرده‌اند.
انتهای پیام