به گزارش ایسنا، سمیرا مقدسی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین قضایی درباره معاملات غیر رسمی املاک مبنی بر اینکه "معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول از منشاءهای بزرگ فساد است. باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است" گفت: لازم به توضیح است که در راستای اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی به واسطه مشکلات و جرم‌هایی که از ناحیه اسناد حادث می‌گردد و به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و نیز پیشگیری از آسیب های مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بدوا در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
مقدسی افزود: هدف این گزارش این بوده است که ایرادات و ملاحظاتی که در خصوص طرح مزبور قابلیت طرح داشته اند مورد بررسی قرار گیرند و در این راستا پیشنهاداتی در راستای رفع برخی ایرادات ماهوی نسبت به طرح و جبران برخی از خلأهای موجود در آن ارائه گردیده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه تداوم اعتبار معاملات غیررسمی با آسیب های فراوان مترتب بر آن موجب اختلال نظام می گردد، تصویب این طرح در راستای مصالح نظام می باشد و با تاکید رهبر انقلاب و حمایت در تریبون رسمی به نظر می‌رسد در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار گیرد.
وی در ادامه با تشریح فرآیندهای مجرمانه‌ای که در نتیجه کثرت استفاده و اعتبار اسناد عادی به وقوع می‌پیوندند، بیان داشت: با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حدود ۸۰ درصد از دعاوی ملکی کاهش پیدا می‌کند و از بسیاری از سوءاستفاده‌ها و جرائم در حوزه‌های مختلف پیشگیری می‌شود.
یکی از اقدامات مجرمانه رایج بواسطه اعتبار داشتن اسناد عادی مربوط به کلاهبرداری‌ها در حوزه پیش‌فروش‌های ساختمانی و نقل و انتقالات ملکی است؛ در نتیجه این فرآیند، به کرات مشاهده می‌شود که افراد مجرم و کلاهبردار با تنظیم اسنادی عادی نظیر مبایعه‌نامه، یک ملک را به چندین نفر می‌فروشند.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در نمونه‌های دیگری، بواسطه معتبر بودن اسناد عادی، شاهد وقوع متکثر و پردامنه جرائمی نظیر انتقال مال غیر، جعل امضا و اثرانگشت و انتقال اراضی کشاورزی و باغات در روستاها و مناطق حاشیه شهری هستیم که بدون تردید با تصویب طرح ناظر بر اعتباربخشی به اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد عادی که تحت عنوان طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از آن یاد می‌شود، از وقوع بسیاری از این جرائم پیشگیری می‌شود.
مقدسی با اشاره به مفاد مهم طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: در یکی از مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قید شده که تمام نقل و انتقالات مالکیتی با هر عنوانی اعم از صلح، هبه و مبایعه‌نامه باید در سامانه ثبت اسناد که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعبیه می‌شود مندرج شوند و حتی پیش‌فروش‌های آپارتمانی نیز که بسیار جرم‌خیز هستند، رهن‌ها و تمامی انتقال منافع‌ها باید در سامانه مزبور درج شوند و چنانچه این امر محقق نشود، نقل و انتقالات صورت گرفته باطل محسوب شده و فاقد اعتبار حقوقی و اداری هستند.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: همچنین در یکی دیگر از مواد طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» درج شده که ظرف مدت دو سال تمام اشخاصی که دارای ادعایی پیرامون املاک فاقد سابقه ثبتی هستند در سامانه‌ای که تعبیه می‌شود، به طرح و ثبت ادله ادعای خود مبادرت ورزند و پس از آن طی یک مدت مقرر دیگر، دعاوی خود را ناظر بر مالکیت آن ملک فاقد سابقه ثبتی در دادگستری اثبات کنند.
مقدسی تاکید کرد: بدون شک، تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و دو ماده مورد اشاره از آن، تحولی بزرگ و اساسی در حیطه تثبیت مالکیت و پیشگیری از جرائمی نظیر کلاهبرداری و جعل ایجاد می‌کند.
انتهای پیام