به گزارش ایسنا، از اواخر دهه نود تا امروز، قزوین را هفتمین شهر گران در حوزه مسکن می‌دانستند، امروز قزوین را نخستین شهر گران ملکی پس از تهران می‌نامند. اگرچه قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است اما در این میان قزوین از سال ۱۴۰۰ به بعد رقم‌های عجیب و غریبی را در قیمت مسکن ثبت کرده به طوری که قیمت ملک از اسفند ماه سال گذشته تا به امروز که در روزهای پایانی خرداد ماه هستیم بالغ بر ۵۰ درصد افزایش داشته است.
متأسفانه سال‌هاست که مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و همین امر مزید بر علت شده تا قیمت آن بی توجه به نرخ مصوبی که برای امسال ۱۵ تا ۲۵ درصد است، افسارگسیخته افزایش یابد. متأسفانه به دلیل سوء مدیریت‌ها در چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری در ملک سبب شد تا حجم آپارتمان‌سازی در قزوین افزایش یابد، زمین خالی در قزوین کمیاب شود و در نتیجه مسکن در قزوین رکورد گرانی را نسبت به سایر استان‌ها بزند.
همچنین به دلیل گرانی مسکن در قزوین، تعداد خانه‌های خالی افزایش یافته و تقریباً اقشار متوسطی که در این نوسانات قیمت زمین و آپارتمان، درآمدشان برای تأمین هزینه خرید ثابت بوده، توان خرید مسکن در مرکز قزوین را ندارند؛ بنابراین مجبورند برای تأمین یک سرپناه به آپارتمان‌های کوچک‌تر و یا به حاشیه شهر روی بیاورند.
پس از افزایش شدید قیمت مسکن در ۶ ماه گذشته، این روزها با سکون و رکود نسبی در بازار مواجه شده‌ایم. رکودی که همچنان قیمت مصرفی را در خیابان‌های خوب قزوین برای متقضایان بالا نگه داشته است. بر اساس یک آمار غیررسمی، به دلیل کاهش توان مردم در خرید مسکن بیشتر خرید و فروش آپارتمان در بافت فرسوده شهر، شهرک مهرگان و شهرک‌های منفصل شهری انجام می‌شود که قیمت آن افزایش کمتری یافته است. در این میان لازم به توضیح است که تسهیلات مسکن که زمانی ۸۰ درصد قیمت کل را شامل می‌شد، امروز کمتر از ۱۰ درصد قیمت مسکن را پاسخگو است. ایسنا در این گزارش به بررسی قیمت ملک و منطقی بودن آن در قزوین پرداخته است.
قیمت مسکن در محلات قزوین
محمدصادق محمدی یکی از مشاوران حوزه مسکن است که درباره قیمت مسکن در محلات مختلف شهر قزوین به ایسنا می‌گوید: درحال حاضر قیمت مسکن با کاهش ۱۰ درصدی در ماه اخیر همراه بوده است و خرید و فروش ملک در شهرک مینودر، شهرک عارف، شهرک کوثر، پونک، نوروزیان و ملاصدرا بیشترین رونق را داشته است.
وی ادامه داد: قیمت مسکن نوساز در شهرک مینودر بالغ بر هر متر ۴۰ میلیون تومان، در شهرک کوثر ۴۵ میلیون تومان، در محله پونک ۵۳ میلیون تومان، خیابان دانشگاه ۵۹ میلیون تومان، سُرتُک ۶۷ تا ۸۰ میلیون تومان، در خیابان توحید ۵۵ میلیون تومان، پادگان و خیام ۷۰ میلیون تومان و در ملاصدرا ۶۰ میلیون تومان است.
این مشاور املاک قزوینی تصریح می‌کند: قیمت ملک در محلات مرکزی و جنوبی شهر نیز افزایش داشته است اما به نسبت شمال شهر می‌توان گفت که قیمت‌ها در بافت فرسوده، کمی معقول‌تر به نظر می‌رسد. قیمت آپارتمان نوساز در خیابان تهران قدیم از هر متر ۲۵ میلیون تومان آغاز می‌شود. در خیابان راه آهن هم قیمت‌ها از ۲۲ میلیون تومان شروع می‌شود. قیمت ملک در خیایان مولوی نیز ۲۳ میلیون تومان و در هادی آباد ۲۲ میلیون تومان است.
محمدی با بیان اینکه در شهر قزوین، آپارتمان نوساز، کمتر از ۲۰ میلیون تومان نیست، خاطرنشان می‌کند: تا زمان تثبیت نشدن نرخ ارز، بازار دچار فراز و نشیب‌هایی خواهد بود. با توجه به افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال گذشته عده‌ای در این بازار با هدف کسب سود، خرید و فروش‌های خود را افزایش داده‌اند و عده‌ای نیز به دلیل نیاز به مسکن، مجبور به خرید با قیمت بالا شدند.
وی ادامه می‌دهد: خوشبختانه در سال جدید خرید و فروش‌ها کمی معقول‌تر شده است. درحالی که نوسانات ارز، برخی سودجویی‌ها و کم‌فروشی‌ها و افزایش قیمت مصالح، هزینه ساخت یک متر آپارتمان را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است و لزم به ذکر است تا انتخابات مجلس، شاهد اتفاق خاصی در بازار مسکن نخواهیم بود.
مشکل مسکن فقط با نهضت ملی حل نمی‌شود
محسن فرجی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته، بازار مسکن در زمین بازی با سکه و طلا است و حضور بانک‌ها و تسهیلات حوزه مسکن بسیار ناچیز است.
وی ادامه می‌دهد: بخشی از سیاست‌های کنترل قیمت مسکن در قزوین تابع سیاست‌های کلان کشوری در این حوزه است و نباید وزارت راه و شهرسازی در کنترل قیمت ملک تنها به ساخت مسکن ملی و یارانه‌ای اکتفا کند.
فرجی بیان می‌کند: چند سالی است که سامانه املاک و اسکان برای احصاء محل سکونت خانوارها و مالکیت واحدهای مسکونی و شناسایی خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار مسکن و تعادل‌بخشی به بازار تدوین شده است اما متأسفانه شاهد جدیتی در این طرح و یا اقدام عملی چشمگیری به واسطه آن نبودیم.
این کارشناس تصریح می‌کند: همچنین وزارت راه و شهرسازی آئین نامه مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را در سال‌های پیشین وضع کرد که به نظر می‌رسد این طرح نیز تا به امروز موفق نبوده است.
وی تصریح می‌کند: قزوین جزو شهرهایی است که در عرضه زمین مشکل دارد و دستگاه‌های دولتی تنها برای حل مشکلات مسکن به رونق خرید و فروش ملک در شهرک‌ها و شهرستان‌های تابعه تأکید دارند. بخش عمده‌ای از هزینه مسکن به زمین بازمی‌گردد و قیمت زمین در قزوین بسیار بالاست، متأسفانه سیاست‌های راهبردی هم در این زمینه وجود ندارد و اگر هم سیاستی است این سیاست با کنترل بازار همخوانی ندارد.
حل مشکل مسکن با حل مشکلات اندیشه
علی رحمانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین نیز در این باره به ایسنا می‌گوید: قبول داریم که قیمت مسکن در قزوین در چند سال آخر به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته است و امروز قزوین در زمره شهرهای مسکن گران است اما باید گفت این مشکل تنها به استان برنمی‌گردد و متأسفانه نوسانات بازار ارز سلطه کاملی بر روی بازار مسکن دارد.
وی ادامه می‌دهد: البته در تمام شهرستان‌های مرکزی گرانی مسکن وجود دارد و این امری طبیعی است چراکه وقتی شهر را محدود و تمام امکانات را در منطقه‌ای محدود متمرکز می‌کنیم سوداگری راحت صورت می‌گیرد.
این مسئول بیان می‌کند: طرح نهضت ملی با کمترین هزینه ممکن طرح خوبی برای بی‌مسکن‌هاست. همچنین در حال حاضرامکان ساخت در شهرک اندیشه مهیا شده است و شهروندان می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و برای ساخت مسکن پروانه بگیرند.
وی ادامه می‌دهد: ستاد تنظیم بازار بر بازار مسکن کنترل کامل دارد. همچنین برای حل این مشکل مطالعاتی برای ایجاد نواحی منفصل یا ایجاد شهرک در شهرهایی با مشکل عرضه زمین انجام شده است.
رحمانی خاطرنشان می‌کند: ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده ازجمله راهکارهایی است که در برنامه‌ها و سیاست‌ها در کمیسیون ماده ۵، شورای تأمین مسکن استان و ستاد بازآفرینی شهری برای حل مشکلات مسکن در استان مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، ساماندهی به بازار مسکن که قرار بود که در اولویت اقدامات دولت سیزدهم قرار گیرد، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد به طوری که خرید مسکن و آپارتمان مناسب برای بسیاری از اقشار متوسط به پاییت جامعه به سرابی تبدیل شده تا آنجا که قزوین را به یکی از شهرهای گران ایران تبدیل کرده است. موضوعی که اگر حل نشود، معضلات و مشکلات جدی‌تری ازجمله افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینی را به دنبال خواهد داشت. مسکن، نه تنها از مهمترین و اساسی‌ترین نیازها برای تأمین امنیت اجتماعی و روانی شهروندان، ثبات اقتصادی و بهتر زیستن خانواده تلقی می‌شود بلکه در روند زندگی، مؤثر بر سطح زندگی شهروندان و هزینه‌های ثابت معیشت آنان است.
انتهای پیام