به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، کابینه عراق از اواسط مارس گذشته تدوین بودجه سه سال را به اتمام رسانده، اما از آن زمان اصلاحاتی در مورد دو بند مربوط به اقلیم کردستان مطرح شده که اعتراضات مسؤولان این اقلیم را به دنبال داشته و آنها این اصلاحات را با توافق امضا شده میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان عراق که از خودمختاری برخوردار است، مغایر دانستند.

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از تغییراتی که در بندهای پیش‌نویس قانون بودجه کل اعمال شده، اعلام کرد و آن را اقدامی دانست که در مسیر تصویب قانون بودجه کل مانع ایجاد می‌کند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز گفت: اصلاحاتی که اعمال شده، به منزله خیانت، ظلم و توطئه علیه اقلیم کردستان است.

در عراق معمولا هر توافق سیاسی پیش از آنکه در پارلمان به رای گذاشته شود، به مذاکرات بی‌پایانی میان تمامی گروه‌های سیاسی نیاز دارد.

توافقی که ماه آوریل میان بغداد و اربیل امضا شده، راه را برای ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم پس از حدود دو ماه توقف آن باز می‌کند.

بر اساس توافق انجام شده، فروش نفت از اقلیم کردستان از طریق شرکت نفت دولت عراق و نه منحصرا مقامات کُرد انجام می‌شود و درآمدهای حاصل از صادرات آن در حساب بانکی با مدیریت مقامات محلی اقلیم و نظارت بغداد واریز می‌شود.

کووند شیروانی، کارشناس اقتصادی به خبرگزاری فرانسه گفت، حساس‌ترین اصلاحیه در پیش‌نویس بودجه این است که انتقال سهمیه اقلیم از بودجه پس از تحویل درآمدهای حاصل از صادرات روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت همراه با تمامی درآمدهای غیرنفتی انجام می‌شود.

شیروانی در ادامه گفت، متن اصلی این ماده چنین شرطی را اعلام نکرده و در آن به انتقال درآمدهای غیرنفتی که بیشترشان صرف هزینه‌های عملیاتی نهادهای عمومی در اقلیم می‌شود، اشاره نشده بلکه در متن اصلی به انتقال بدون شرط سهمیه اقلیم به عنوان یک حق در نظر گرفته شده در قانون اساسی اشاره شده است.

علاوه بر این در متن اصلی یکی از این مواد قانونی افتتاح حساب بانکی برای کابینه اقلیم در یک بانک جهانی که نخست وزیر اقلیم و یا هر کسی که او تعیین می‌کند، تضمین شده است و این حساب بانکی تحت نظر دفتر نظارت مالی عراق است؛ اما در متن اصلاح شده آن آمده که یک حساب بانکی به نام وزارت دارایی در بانک مرکزی عراق افتتاح شود.

فیان صبری، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه، اصلاحات یاد شده را دارای بندهایی بر خلاف قانون اساسی در موضوع تعهدات مالی و نفت و بر خلاف اختیارات قانونی اقلیم در مدیریت امور اداری و مالی آن دانست.

انتهای پیام