به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روزنامه عربی۲۱، ۴۲ سازمان و نهاد حقوقی و انسانی در سرتاسر جهان از جمله دیده بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در بیانیه مشترکی اعلام کردند: سیاست‌های امارات شامل محدودیت‌های شدیدی علیه آزادی بیان در اینترنت و خارج از آن و مجرم دانستن مخالفان است. مقامات اماراتی از بیش از ۱۰ سال پیش حدود ۶۰ مدافع حقوق بشر و فعال مدنی و مخالف سیاسی را ظالمانه به دلیل درخواستشان برای اصلاحات و دموکراسی یا عضویت در جمعیت «الاصلاح» بازداشت کردند.
این سازمان‌ها اعلام کردند: سه چهارم بازداشت‌شدگان مدت مجازات خود را بین ۷ تا ۱۵ سال تکمیل کردند؛ اما مقامات امارات همچنان با آزادی آنها مخالفت می‌کنند با این ادعا که آنها همچنان «تهدید تروریستی» هستند. این اقدام براساس قوانین مبهمی صورت می‌گیرد که اجازه بازداشت آنها را تا مدت نامشخص می‌دهد و این نقض آشکار قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این لیست شامل ۶۰ فعال، شخصیت آکادمیک، وکلا، استادان دانشگاه و اعضایی از خاندان حاکم است. با فرا رسیدن اواسط ۲۰۲۳ تعدادی از بازداشت‌شدگان حدود ۱۱ سال را پشت میله‌های زندان سپری کردند که برخی از آنها از ملاقات با خانواده‌هایشان برای حدود پنج سال محروم بودند. برخی خانواده‌های بازداشت‌شدگان در معرض اقدامات انتقام جویانه مثل سلب تابعیت، محروم شدن از حقوقشان به عنوان شهروندان اماراتی، ممنوع السفر شدن یا ممنوع شدن از تحصیل یا کار و بلوکه شدن حساب‌های بانکی‌شان قرار گرفتند.
در بیانیه این سازمان‌ها آمده است: دولت امارات ظالمانه شهروندان و افراد خارجی را طی دهه گذشته بازداشت کرده که همچنان بعد از پایان دوره محکومیت‌شان در زندان هستند. امارات در سال‌های اخیر قانون جدید جرایم اینترنتی را برای محدود کردن فعالیت مخالفان در پایگاه‌های اجتماعی صادر کرد.
این سازمان‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در امارات به ویژه محدودیت‌های شدید اعمال شده علیه حقوق بشر، آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز ابراز نگرانی کردند که این مساله خطری علیه فعالیت جامعه مدنی است.
در این بیانیه آمده است: دولت امارات ممکن است از ریاست خود در نشست کاپ ۲۸ برای تبلیغ سازش و انعطاف پذیری به رغم عدم احترام به حق آزادی بیان و تشکیل جمعیت‌ها و تجمعات مسالمت آمیز استفاده کند. گروه‌های مدنی نگران این هستند که محدودیت‌های شدید مقامات اماراتی در سال‌های اخیر مانع مشارکت کامل و هدفمند خبرنگاران، فعالان، مدافعان حقوق بشر، جامعه مدنی، گروه‌های جوانان و نمایندگان مردمی در کاپ ۲۸ شود. طرف‌های فعال در جامعه مدنی احتمالاً نمی‌توانند به خوبی نقش خود را برای اتخاذ اقدامات چشمگیر برای حل بحران آب و هوا در کشوری که کارنامه شرم آوری در زمینه حقوق بشر دارد، ایفا کنند.
جامعه بین‌المللی از جمله سازمان‌های حقوق بشر و کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل نقض‌های مکرر مقامات اماراتی از سال ۲۰۱۱ را مستند کرده‌اند.
سازمان‌های مذکور خواهان آزادی فوری و غیر مشروط تمام بازداشت شدگان که به دلیل فعالیت‌شان در زمینه حقوق بشر در زندان هستند، پایان تمام اقدامات متجاوزانه علیه منتقدان، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی، اصلاح تمام قوانین سرکوبگرانه از جمله قانون مبارزه با تروریسم، قانون تحریم‌ها، قانون جرایم اینترنتی، بستن تمام مراکز، بازداشتگاه‌های مخفیانه، پایان تمام محدودیت‌های اعمال شده علیه جامعه مدنی و حمایت از حق آزادی بیان و تشکیل جمعیت‌ها و تجمعات مسالمت آمیز شدند.
انتهای پیام