به گزارش ایسنا، سیدجواد ایلالی در جمع خبرنگاران با اشاره به خسارت های مادی فراوان که در نتیجه وقوع سیلاب اخیر در مناطقی از شهرستان بجنورد رخ داد، اظهار کرد: طبق بررسی های اولیه، به نظر می رسد این خسارت ها در وضعیت فعلی از قصور، تقصیر و سهل انگاری اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی شده است و طبعاً چنانچه در ادامه، ترک فعل ناشی از ضعف های نظارتی مسئولان و یا اقدام مجرمانه افرادی که عالماً و عامداً در مسیر سیلاب مستحدثاتی بنا کرده اند احراز شود و یا در صورتی که معلوم شود در این خصوص دستگاه هایی مجوز ساخت و ساز صادر کرده باشند، مراتب مورد رسیدگی قرار می گیرد و با اعلام جرم علیه افراد خاطی، درباره موارد مذکور پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و تمامی افراد متخلف مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
این مقام قضایی ضمن تأکید مضاعف بر رسالت ذاتی و نقش قانونی دادستان بعنوان مدعی العموم در پیگیری مطالبات عمومی گفت: متأسفانه برخی از شهروندان و همچنین بعضی از مسئولان در ایجاد خسارتهای سیل اخیر در این شهرستان مقصر هستند.
سید جواد ایلالی اظهار کرد: با کمال تأسف در این ماجرا مشخص شد که تعدادی از شهروندان در سایه ضعف های نظارتی مدیران و مسئولان ذی ربط با اخذ مجوز و یا حتی بدون اخذ مجوز و عدم رعایت ضوابط قانونی مربوط به مقررات ساختوسازها، مستحدثاتی در بستر مسیلها و رودخانه ایجاد کرده اند که این امر با انسداد مسیرهای عمومی جریان آب و سیلاب های احتمالی باعث بروز خسارت فراوان به زیرساخت ها و اموال عمومی و خصوصی افراد شده است.
ایلالی تصریح کرد: برخی از مسئولان در خصوص عدم ایفای وظایف قانونی و نظارتی از جمله عدم لایروبی و بازگشایی مسیل ها و رودخانه ها و متعاقباً انباشته شدن رسوبات و گل و لای در گذر زمان باید پاسخگو باشند.
ایلالی با اشاره به سوابق بروز حوادث مشابه در گذشته خاطرنشان کرد: چندین سال است پس از بارشهای بهاری، این قبیل مشکلات برای روستاها و مناطق حاشیه شهر بجنورد ایجاد میشود و به نظر می رسد این موضوع باید در اولویت اقدام و عمل همه دستگاهها باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از استاندار خراسان شمالی بعنوان نماینده عالی دولت در استان خواست این مسأله را در اولین نشست شورای تأمین استان، پیگیری و ضمن معرفی مدیران خاطی، نتیجه را جهت انجام سایر اقدامات قانونی و در صورت لزوم تشکیل پرونده قضایی برای افراد خاطی به این دادستانی گزارش نماید.
انتهای پیام