به گزارش ایسنا، امروز ۲۰ فروردین ماه چهل و دومین سالروز قطع روابط سیاسی و بازرگانی ایران و آمریکا در سال ۱۳۵۹ است.
میرزا محمدتقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر به واسطه باز کردن پای انواع خدمات فرهنگی، آموزشی، دیوانی، نظامی، پزشکی و اقتصادی به کشور بین ایرانیان دارای جایگاه ویژه و منحصر به فردی است. او در حوزه سیاست خارجی قائل به سیاست موازنه منفی بود و از آنجایی که راضی به دادن امتیازات انحصاری به روسیه و انگلیس و نه به هیچ قدرت خارجی دیگری نبود، برای کاهش نفوذ این دو ابرقدرت وقت (روسیه و انگلیس) در دربار ناصرالدین شاه، فرار از فشار فزاینده باج‌خواهی‌ها و امتیازات سیاسی، نظامی و اقتصادی آنها سعی کرد قدرت دیگری را هم به میدان ایران بکشاند.
او و دولتمردانش برای علاقه‌مند کردن ایالات متحده آمریکا به حضور در ایران ابتدا مجوز ورود مبلغان و میسیونرهای مسیحی را دادند و بعد در اندیشه بکارگیری مستشاران آمریکایی افتادند.
سپس دو قرارداد «سفارت کنسولگری» و «حق کشتیرانی در آب‌های سرزمینی» را با سیاستمداران آمریکایی امضا شد. آمریکا در آن زمان بعد از انگلستان دومین قدرت دریایی دنیا محسوب می‌شد.
آمریکایی‌ها که از سال ۱۲۳۵ بر اساس حق دول کاملةالوداد از امتیاز کاپیتولاسیون یا قانون قضاوت کنسولی در ایران برخوردار بودند به پیروی از سیاستمداران روس و انگلیس از همان ابتدا به روش‌های مختلف سعی در نفوذ بیشتر و گرفتن امتیازات بیشتر از پادشاهان ایران بودند. آنها به خوبی فهمیده بودند که دربار و دولت‌های وقت ایران به قیمت اعطای امتیازات استثنایی از جمله قانون قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون خواستار حفظ و تقویت رابطه با آنان هستند و سعی داشتند از این فرصت بهترین استفاده را بکنند.
آمریکایِ عصر پهلوی‌ها
روند رو به رشد نفوذ میسیونرها، سیاستمداران و مستشاران آمریکایی در نظام اداری و سیاسی ایران در دوره ۵۷ ساله حکومت پهلویِ پدر و پسر در ایران به اوج رسید.
سیاست استعماریِ آمریکایی‌ها در ایران پس از جنگ جهانی دوم با رشدی فزاینده بسیار بیشتر و گسترده‌تر از دوره تسلط قاجارها بر ایران بود.
یک سال و نیم بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضا سردارسپه و سید ضیاءالدین طباطبایی، در مرداد ۱۳۰۱ و در دوره ریاست‌الوزرایی احمد قوام‌السلطنه و وزارت مالیه‌ای خلیل فهیمی، رضا خان کلیه ضمام امور کشور را در مقام وزیر جنگ تحت کنترل داشت.
در این دوره لایحه استخدام دکتر آرتور میلسپو توسط نمایندگان چهارمین دوره مجلس شورای ملی تصویب شد و آرتور رییس کل خزانه ایران شد. طبق مصوبه این مجلس میلسپوی آمریکایی تا مقام جانشین وزیر مالیه ایران ارتقاء یافت.
میلسپو و ۹ آمریکایی دیگر با حقوق سالانه ۷۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ همه کاره مالیه ایران عصر پهلویِ پسر شدند. این وضعیت تا زمان سفر سردارسپه به خراسان ادامه یافت. رضا شاه برای تامین خرج سفرش تقاضای ۱۰۰ هزار تومان بودجه از میلسپو کرد اما او خواسته رضا را اجابت نکرد. این رفتار رییس کل خزانه ایران موجب خشم رضا و تصمیم به لغو قرارداد استخدام میلسپو شد. او در خرداد ۱۳۰۶ با کمک مجلس شورای ملی و همزمان با وزارت مالیه نصرت‌الدوله فیروز فرزند فرمانفرما قرارداد خدمت میلسپو و هیات مستشاری آمریکا را لغو کرد.
کُرنش پهلویِ پدر
آثار مخرب جنگ جهانی اول بر زیرساختهای اقتصادی و نظامی کشور اما رضا شاه را بر آن داشت تا به سوی آمریکایی‌ها دست دراز کند و درخواست خرید جنگ‌افزار بدهد اما کاردار سفارت آمریکا در ایران شرط فروش سلاح به ایران را اعزام مربیان و مستشاران نظامی آمریکایی به ایران تعیین کرد. و پهلویِ پدر برای سر و سامان دادن به اوضاع سیاسی و نظامی حضور مستشاران و متخصصان آمریکایی در ایران را پذیرفت.
جنگ جهانی دوم نیز وضعیت مشابهی را برای کشور به وجود آورد. وضعیت مالیه و خزانه کشور در این دوران وخیم بود. در چنین وضعیتی برخی سیاستمداران و درباریان پهلویِ پسر برای تحکیم موقعیت سیاسی خود پای مستشاران آمریکایی به ایران را بیشتر از دوره پدرش باز کرد.
قوام‌السطنه در کابینه دوم خود با تنظیم لایحه استخدام دکتر میلسپو مستشاران آمریکایی را به خرج دولت ایران استخدام کرد. بر اساس مفاد لایحه تنظیم شده، حق وضع قوانین و مقررات مخالف با قانون اساسی و مصالح ایران به همراه اختیارات اقتصادی فراوان از جمله امور مربوط به تحصیل اجناس غیرخوارباری، مواد خام، مصنوعات و واردات و صادرات آنها به اضافه طریقه حمل و جابه جایی، انبار کردن و شیوه توزیع آنها به میلسپو واگذار کرد.
مجلس شورای ملی با فشار آمریکایی‌ها لایحه استخدام و اختیارات میلسپو را تصویب کرد. مجلس علاوه بر این لایحه، لایحه دیگری را تحت عنوان لایحه مودت و بازرگانی را که در واشنگتن به امضاء رسیده بود را تصویب کرد. بر اساس این لایحه ایران از درآمدهای گمرکی محروم شد و دروازه های واردات کالا به روی کالاهای آمریکایی باز شد. این قرارداد تا مدت‌ها از مردم محرمانه نگهداشته شد.
بندگی پهلویِ پسر
اشتیاق فراوان محمدرضا پهلوی به آمریکایی‌ها از مهمترین دلایل نفوذ بیش از پیش آمریکایی‌ها در ایران بود. حضور وی در راس هرم قدرت و علاقه خاصش به تجهیز و نوسازی نیروی نظامی کشور تاثیر تعیین کننده‌ای بر حضور مستشاران آمریکایی در ایران داشت.
دولت ایران طی سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ و پس از آن میلیاردها دلار خرج واردات تأسیسات و تسلیحات نظامی جدید به ایران کردند. سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی از این نقطه ضعف پهلویِ پسر نهایت بهره را بردند. کنگره آمریکا در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به طور جدی مسئله مصونیت سیاسی آمریکایی‌ها در ایران را به بحث گذاشت و اعطای کمک‌های نظامی به دولت ایران را مشروط به وضع این مقررات در ایران کرد.
عطش سیری‌ناپذیر رضا شاه و محمدرضا پهلوی و برخی سیاستمداران دربار پهلوی برای تجهیز و مدرن کردن ارتش ایران از طریق خرید سلاحها و تجهیزات نظامی آمریکایی موجب سقوط ایران از چاله روسیه و انگلیس در عصر قاجارها به چاه آمریکایی‌ها در عصر پهلویِ پدر و پسر شد.
بر اساس خاطرات سیاسمتداران آمریکایی عصر پهلوی تعداد مستشاران فنی وابسته به سفارت آمریکا در تهران در دی ۱۳۳۰ کمتر از ۱۰ نفر بود که این تعداد پس از سقوط دولت دکتر محمد مصدق افزایش چشمگیری یافت.
تعداد مستشاران آمریکایی در آبان ۱۳۳۲ به ۱۳۳ نفر افزایش یافت که این تعداد تا سال ۱۳۴۹ به حدود ۸۰۰۰ نفر و تا اوایل سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۵۰ هزار نفر شد.
رابرت گراهام مؤلف کتاب ایران سراب قدرت در این باره چنین نوشت: «با مجاز کردن فروش سلاح‌های پیچیده به مقادیر بی‌سابقه به ایران، آمریکا خود را متعهد کرد که این سلاحها را مورد استفاده قرار دهد. این امر به معنای حضور کاملا مشهود آمریکا در ایران به‌وسیله فرستادن تعداد بسیار زیاد افراد نظامی، غیرنظامی و مشاور برای جبران کمبود شدید نیروی انسانی ماهرِ لازم برای کاربردی کردن این سلاحها بود. در سال ۱۳۵۵ معلوم بود اکثریت ۲۴ هزار آمریکایی که در ایران هستند، نظامی و یا وابسته به امور نظامی هستند. انتظار می‌رفت که به علت خرید اسلحه از آمریکا این تعداد تا سال ۱۳۵۹ به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر برسد؛ بنابراین اعتبار نظامی ایران صرفا به قیمت از دست رفتن استقلال ایران تمام شد.
ارواند آبراهامیان هم در کتاب ایران بین دو انقلاب با اشاره به تعداد تکنسین‌ها و مستشاران آمریکایی و اروپایی در ایران آورد: «تعداد آنان در سال ۱۳۴۵ کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر بود اما در سال ۱۳۵۶ به ۶۰۰۰۰ نفر افزایش یافت.»
آمریکای دوران جمهوری اسلامی
پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ موجب فرو پاشیدن همه طرح‌ها و برنامه‌های آمریکایی‌ها در ایران شد. با تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام و زندانی شدن حدود ۶۰ نفر از دیپلمات‌های آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز در ایران، خشم جیمی کارتر را برانگیخت.
کارتر ۵ ماه پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران دستور اولین تحریم‌های آمریکایی علیه ایران را صادر کرد. او در سخنرانیش گفت: «... مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکت‌ها، از اموال مسدود شده ایران در آمریکا برداشت خواهد شد و مسؤولیت بحران با شورای انقلاب ایران است که خود را پشت سر دانشجویان پنهان می‌کند. اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، تصمیمات شدیدتری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و آمریکا با هم‌پیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و کلیه ویزاهای صادر شده پس از بحران باطل می‌باشد... .»
اولین واکنش امام به تصمیم کارتر جالب توجه بود. ایشان به محض شنیدن این تصمیم رییس‌جمهور وقت آمریکا گفتند: «اگر کارتر در عمر خود یک کار خیر کرده باشد، همین قطع رابطه است.»
دفتر امام خمینی درباره گروگان‌ها هم اعلام کرد: «نظر امام در مورد گروگان‌ها عوض نشده و مثل گذشته سفارت و گروگان‌ها تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و تعیین سرنوشت آنها توسط وکلای مردم در دست دانشجویان باقی خواهد ماند.»
شقاوت آمریکایی
کارتر قبل از این نیز طی چند مرحله اقدامات سیاسی و اقتصادی مختلفی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد. او در اولین اقدام در روز ۲۲ آبان ۱۳۵۸ دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و شعبه‌های خارجی آن را صادر کرد و خرید نفت از ایران را متوقف کرد. سپس در ۱۳ آذر ماه، ۱۵ عضو شورای امنیت تحت فشار آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۴۵۷ را در محکومیت اشغال سفارت آمریکا در تهران تصویب کردند.
ارجاع موضوع گروگان‌گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه از دیگر اقدامات آمریکا بود. رأی این دیوان ۲۴ آذر علیه ایران صادر شد و ۱۵ قاضی این دادگاه به اتفاق آرا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تصرف سفارت آمریکا محکوم کردند.
در نهم دی ۱۳۵۸ شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار آمریکا قطعنامه ۴۶۱ را در موضوع مجازات‌های اقتصادی علیه ایران تصویب کرد و تا ۱۷ دی به ایران مهلت داد تا گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند. علاوه بر این بسیاری از مفسران آمریکایی نیز از نیروی موسوم به «واکنش سریع» که در ۱۱ دی ۱۳۵۸ به دستور کارتر در خلیج فارس شکل گرفت به عنوان عکس‌العمل واشنگتن در مقابل واقعه تصرف سفارت آمریکا در تهران یاد کردند.
دستور قطع رابطه با ایران ۱۷ روز قبل از مداخله نظامی آمریکا در منطقه طبس با هدف آزادسازی گروگان‌ها اتخاذ شد.
جیمی کارتر پس از صدور فرمان قطع رابطه، در سخنانی اعلام کرد دیپلمات‌های ایرانی ۲۴ ساعت فرصت دارند خاک آمریکا را ترک کنند.
موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با ایران، دو ماه قبل از صدور دستور کارتر، در قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت پیش‌بینی شده بود. در آن قطعنامه که در ۲۴ بهمن ۱۳۵۸ به شورا ارایه شد، آمریکا خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و قطع رابطه با ایران درج شده بود.
این درخواست در کنفرانس کشورهای صنعتی غرب نیز مطرح شد ولی رایزنی‌های هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل و همچنین وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا از سوی اتحاد جماهیر شوروی موجب تنها ماندن جیمی کارتر برای قطع مناسبات سیاسی و بازرگانی با ایران شد.
به دنبال قطع رابطه ایران با آمریکا و مهلت ۳۶ ساعته کارتر به دیپلمات‌های ایرانی برای خروج از آمریکا، در ساعت ۱۲:۳۵، ۲۰ فروردین ۱۳۵۹ حدود ۵۰ نفر از اعضای سفارت ایران در واشنگتن و اعضای کنسولگری‌های ایران در شیکاگو و نیویورک به همراه خانواده‌هایشان با پرواز ۷۳۰ هواپیمایی ملی ایران وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند.
روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی از بازگشت دیپلمات‌های ایرانی نوشت: «به دنبال ورود دیپلمات‌های ایرانی به فرودگاه تهران علی آگاه، کاردار ایران در واشنگتن و تنی چند از اعضای سفارت ایران در آمریکا به همراه صادق قطب‌زاده و اسقف کاپوچی در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی شرکت کردند و به سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی جواب دادند.»
به نوشته کیهان تا بعدازظهر ۲۱ فروردین ۱۳۵۹ به جز سرکنسولگری ایران یا همان سفارت ایران که در واشنگتن واقع بود، ایران چهار کنسولگری دیگر در شهرهای شیکاگو، هستون، نیویورک و سانفرانسیسکو داشت را تعطیل و مهر و موم کرد.
منابع:
سولیوان، ویلیام و آنتونی پارسونز: خاطرات دو سفیر، ترجمه محمود طاعی، تهران، علم، ۱۳۷۵
چالش‌های ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز ۱۳۸۱، ص ۹۳
موسی نجفی و موسی فقیه‌حقانی. تاریخ تحولات سیاسی ایران، بررسی مولفه‌های دین، حاکمیت، مدنیت و تکوین دولت-ملت در گستره هویت ملی ایران. تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران؛ ۱۳۸۳ص ۱۲۳
انتهای پیام