به گزارش ایسنا، در جلسه روز سه‌شنبه (١۵ فروردین ماه) شورای رقابت، دستورالعمل افزایش/اصلاح قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان به تصویب اعضای شورای رقابت رسید؛ دستورالعملی که طبق ادعای سخنگوی شورای رقابت، یک روز بعد (چهارشنبه) به وزارت صمت ابلاغ شده است؛ اما تاکنون وزارت صمت می‌گوید که دستورالعملی به این وزارتخانه ابلاغ نشده و وزارت صمت قیمتی دریافت نکرده است.

نکته قابل توجه اما اینجاست که روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. براین اساس دولت نیز اعلام کرده که مخالف افزایش قیمت‌ها نیست، اما میزان قیمت تعیین شده و افزایش یکباره در شرایط فعلی، به صلاح نیست.

البته نایب رئیس شورای رقابت امروز تاکید کرده است که نامه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

درخصوص نامه معاون اول رئیس جمهور که تنها درصد افزایش قیمت‌ها آن هم بصورت یکباره را در شرایط فعلی به صلاح ندانسته و قیمت‌های پایه‌ای اعلامی را نامتعارف در شرایط فعلی خوانده که آثار تورمی خواهد داشت، فرشاد پروزیان- نائب رئیس انجمن اقتصاد ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد ویژه صنعت خودرو، بایستی انحصاری کامل از این بازار برداشته شود. نمی‌توان در شرایط انحصاری خودروهای خارجی چند برابر قیمت بازارهای جهانی فروخته می‌شود، انتظار داشت که قیمت خودروهای داخلی را هم به همین شیوه مدیریت کرد. اینکه خودروساز، مواد اولیه را به قیمت‌های جهانی خریداری می‌کند اما با شیوه قیمت‌گذاری خارج از عرضه و تقاضا پیش می‌رود، اما انحصار برایش ایجاد می‌شود که رقیبی نداشته باشد ، نشان می‌دهد که اساس کار این صنعت دارای اشکالاتی است. 

پرویزیان خاطر نشان کرد: شورای رقابت براساس معیار کارشناسی، قیمتی را براساس تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده خودرو اعلام می‌کند که مورد قبول هم هست، اما کدام شورای رقابت؟! فرمول و محاسبه‌های صورت گرفته امری درست است اما در شرایطی که انحصار کامل برای خودروساز وجود دارد، چگونه می‌توان بر مبنای رقابت صحبت کرد. درمان این بیماری که صنعت خودرو بدان دچار شده است، حل و رفع انحصار صنعت خودرو و اصلاح ساختارها از پایه است.

انتهای پیام