اما برای مستاجران که بزرگترین آرزویشان رهایی از کابوسی سالانه به نام افزایش اجاره‌خانه و جابه‌جایی است، چنین وعده‌هایی دردی را دوا نمی‌کند، چه بسیارند خانواده‌هایی که در شرایط فعلی و با گرانی مسکن؛ زیر بار اجاره‌بهای سنگین کمر خم کرده‌اند و با ارقام نجومی هر متر منزل مسکونی، رویای خانه‌دار شدن را از سرشان دور انداخته‌اند.
گرانی نرخ اجاره بها و خرید مسکن حالا دیگر فقط مخصوص کلان‌شهرها نیست و مدت زیادی است که به شهرهای کوچک هم سرایت کرده است، به طوری که اکنون قیمت خانه در شهرستانی مانند کاشمر با کلان‌شهری مثل مشهد یکی است.
قیمت گذاری‌های غیرمتعارف و غیر کارشناسی، دلال بازی در زمینه مسکن در همه شهر فراوان است و جولان دلالان و افراد فاقد تخصص باعث می‌شود گاه یک ملک با چند دست چرخیدن بین دلالان بی هیچ ارزش افزوده‌ای قیمت دو سه برابری پیدا کند.
۸۰ درصد بنگاه‌داران، کارمندان دولت و بازنشسته‌ها هستند
بارها دیده‌ایم که در کاشمر برخی کارمندان دولت پای ثابت بنگاه‌ها هستند و آنها چه به عنوان بنگاه‌دار یا دلال در معاملات ملک با کمترین تجربه در این حرفه فعالیت می‌کنند، بر اساس آمار ارائه شده، در شهر کاشمر بالغ بر ۳۵۰ بنگاه فعال‌اند و این شغل در بین اغلب شاغلین و بازنشسته‌ها به خصوص آموزش و پرورشی‌ها پرطرفدار است.
در همین خصوص یکی از اعضاء اتحادیه املاک کاشمر به ایسنا گفت: ۸۰ درصد بنگاه‌داران که اغلب آنها کارمند شاغل ادارات دولتی و یا بازنشسته و...هستند فاقد تخصص لازم در این حرفه‌اند و هیچ آشنایی با این کار ندارند.
حسین صلاحی با بیان اینکه این افراد با قیمت‌گذاری‌های نادرست عامل بسیاری از گرانی‌های مسکن هستند، خاطرنشان کرد: بیشترین بنگاه‌داران را در کاشمر آموزش و پرورشی‌های شاغل که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند تشکیل می‌دهند.
وی تصریح کرد: بسیاری از قیمت گذاری‌هایی که بر روی املاک کاشمر می‌شود خارج از عرف بوده و این به دلیل فعالیت افراد غیر متخصص از جمله شاغلین ادارت دولتی در این عرصه است.
این بنگاه‌دار به انتقاد از تعدد صدور مجوز فعالیت دفاتر معاملات املاک در کاشمر پرداخت و تصریح کرد: دولت قانونی برای جلوگیری از صدور بی‌حد و حصر مجوز فعالیت در بخش‌های مختلف از جمله املاک ندارد و تنها آمار اشتغال افزایش می‌یابد.
صلاحی تصریح کرد: دلیلی ندارد فردی که امروز بازنشسته می‌شود چند روز بعد با گرفتن پروانه در بنگاه املاک مشغول به کار شود، حتی کارمندان شاغل دولتی که هنوز بازنشسته نشده‌اند پروانه گرفته و در بنگاه به فعالیت می‌پردازند.
وی عنوان کرد: شاغلین و بازنشسته‌ها، بعد از مدتی فعالیت خسته می‌شوند؛ مجوز فعالیت خود را در اختیار فرد دیگری گذاشته و در قبال آن مبلغی به عنوان سود می‌گیرند و به بیان دیگر، مجوز فعالیت بنگاه را ماهیانه تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان به اجاره می‌دهند در صورتی که کاملاً خلاف قانون است.
این بنگاه‌دار تصریح کرد: هرچند پروانه کسب و مجوز فعالیت بنگاه به نام یک نفر است اما قولنامه، قرارداد و ... را فرد دیگری می‌نویسد، حتی امضاء را هم صاحب پروانه نمی‌زند.
به گفته او بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ درصد افراد، پروانه کسب خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، برخی هم که پروانه املاک دارند از فرد دیگری می‌خواهند که کار خرید و فروش را انجام دهد و در این بین درصد سودشان را می‌گیرند.
وی افزود: چون هنوز برای صاحب پروانه اتفاقی نیفتاده که به دلیل این‌گونه مسائل بخواهد به کسی پاسخگو باشد همچنان شاهد این مسائل در کاشمر هستیم.
او که از ۲۰ سال قبل بنگاه‌دار است، اظهار کرد: به رغم اینکه اتحادیه بازرس دارد اما در تمامی این سال‌ها به جز یک بار که آن هم کاندیدای انتخابات اتحادیه املاک بودم دیگر هیچ مورد بازرسی از املاک سطح شهر صورت نگرفته است.
وی عنوان کرد: اگرچه صاحب پروانه باید همیشه در محل بنگاه حضور داشته باشد اما این اتفاق نمی‌افتد و چون بازرسی صورت نمی‌گیرد با یک پروانه در دو تا سه جای دیگر بنگاه معاملات ملکی راه‌اندازی می‌کنند.
وی با انتقاد از اینکه هیچ اراده‌ای نیست که بخواهد با تخلفاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد برخورد کند، گفت: افراد غیرمتخصصی که پروانه‌های کسب و کار سایر بنگاه‌داران را به اجاره می‌گیرند فقط به فکر سود خود هستند و حضور این افراد غیر متخصص و بی‌تجربه موجب گرانی بی‌سابقه و غیر واقعی املاک شده است.
این بنگاه‌دار خاطرنشان کرد: اگرچه بر اساس قانون کسی حق ندارد پروانه خود را به غیر واگذار کند و یا حتی جابجایی بنگاه داشته باشد اما به وفور شاهد این تخلفات هستیم. پروانه برای مکان صادر می‌شود و عکس کسی که روی پروانه است باید قولنامه را بنویسد و کس دیگری حق ندارد.
وی ادامه داد: متأسفانه بعضاً شاهدیم تعدادی از بنگاه‌داران دور هم جمع می‌شوند و برای افزایش قیمت ملک، قولنامه‌ای نوشته و بین هم دست به دست می‌کنند، البته این بیشتر برای ملک‌ها و زمینهای متراژ بالا اتفاق می‌افتد.
صلاحی عملکرد اتحادیه در زمینه نظارت بر بنگاه‌های املاک را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: اگرچه فردی که با یک پروانه دو مغازه اجاره کرده و شعبه اول و دوم دارد تخلف دارد ولی هیچ کسی هم نیست که بازرسی کند، این تخلفات در صورتی اتفاق می‌افتد که حتی اگر بخواهیم بنگاه خود را چند متر جابجا کنیم باید پروانه قبلی را ابطال و پروانه‌ای با آدرس جدید بگیریم.
چراغ سبز به دلالان به بهانه اشتغال‌زایی
دبیر اتحادیه املاک کاشمر هم در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در این شهر به جز دو تا سه نفر بنگاه‌دار، بقیه کارشناس املاک نیستند، افزود: املاک کاشمر بعد از مشهد در خراسان رضوی بالاترین قیمت‌ها را دارد و بیش از ۳۰ درصد قیمت گذاری‌ها در املاک نوساز در این شهر غیر واقعی است.
حسین قمری تصریح کرد: چون از چندین سال قبل به محدوده شهر کاشمر اضافه نشده به همین دلیل زمین در داخل شهر نیست و این موجب کمبود زمین و از سویی افزایش قیمت‌ها شده است.
وی با بیان اینکه به دلیل کمبود زمین، گرانی آهن و مصالح، آپارتمان‌سازی در کاشمر رشد سریعی داشته است، اظهار کرد: حتی در همین رکود مسکن هم شاهد تورم هستیم.
دبیر اتحادیه املاک کاشمر با اشاره به اینکه با این وضعیت خرید خانه برای جوانان به رؤیا تبدیل شده است، افزود: آپارتمان به متری بیش از ۱۴ تا ۱۸ میلیون تومان رسیده و این گرانی کاهش ۸۰ درصدی قراردادهای خرید و فروش را در بنگاه‌های املاک در پی داشته است.
وی عنوان کرد: اگر چه قبلاً با مجوز دادستان کاشمر شهر را منطقه بندی نمودیم تا اجاره‌ها بر اساس مناطق تعیین شود اما عده‌ای مخالفت کردند و نگذاشتند این اتفاق بیفتد، لذا اجاره‌ها نیز از سال قبل دو برابر شده است.
قمری گفت: هر چند دولت برای افزایش نرخ اجاره بها درصدی را اعلام نموده اما به این موضوع توجهی نمی‌شود و با وجود اینکه سال قبل اجاره‌ها دو برابر شد امسال هم ۳۰ درصد دیگر افزایش اجاره بها داشتیم هرچند اجاره‌های کاشمر نامتعارف و غیر قابل قبول است.
وی از فعالیت ۴۵۰ بنگاه املاک در دو شهرستان کاشمر و کوهسرخ خبر داد و گفت: اکنون ۳۵۰ بنگاه فقط در شهر کاشمر فعالیت دارند که بر اساس هر ۳۵۰ خانوار باید یک بنگاه فعال باشد.
دبیر اتحادیه املاک کاشمر خاطرنشان کرد: اگرچه بر اساس جمعیت، تعداد بنگاه‌های املاک در کاشمر زیاد نیست اما دلالان در این عرصه جولان می‌دهند، حتی مسبب افزایش قیمت خانه‌ها هم آنها هستند.
وی گفت: هرچند بنگاه‌داران مالیات، اجاره و سایر هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند اما دلالان که برخی از آنها شاغلین دولتی هستند بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات یا اجاره، سود اصلی را می‌برند و هیچ کسی هم نیست که پیگیر تخلفاتشان باشد.
قمری افزود: دلالان خانه یا زمین را می‌خرند و با بالاترین قیمت ممکن به فروش می‌رسانند، هرچند بنگاه‌های متخلف باید پاسخگو باشند اما دلالان نه تنها به هیچ کس پاسخگو نیستند بلکه عزمی هم در برخورد با آنها نیست.
وی اظهار کرد: تعداد دلالانی که در بنگاه‌ها می‌نشینند بیشتر از بنگاه‌داران اصلی هست و این دلالان را افرادی از همه قشر به خصوص کارکنان دولت تشکیل می‌دهند.
دبیر اتحادیه املاک کاشمر تصریح کرد: متأسفانه این افراد که در واقع دلال هستند در تمامی مسائل دخالت می‌کنند در افزایش قیمت‌ها تأثیر بسیاری دارند، حتی برخی افراد هم به محض اینکه بازنشسته می‌شوند اقدام به گرفتن پروانه بنگاه می‌کنند در صورتی که باید جلوی این کار گرفته شود.
وی اظهار کرد: هیچ قانونی نیست که جلوی صدور پروانه برای افراد بازنشسته را بگیرد، زیرا آنان هیچ تخصصی ندارند و سلیقه‌ای قیمت‌گذاری می‌کنند.
قمری گفت: البته نمی‌توان منکر وجود افرادی شد که پروانه خود را به دیگران واگذار می‌کنند اما اگر گزارش شود که کسی پروانه خود را به اجاره داده حتماً مجوز فعالیت بنگاه متخلف باطل خواهد شد.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه از ۶ ماه قبل پروانه املاک صادر نمی‌شود، به همین دلیل متقاضیان پروانه تا زمان صدور با افراد دارای پروانه همکاری می‌کنند و سود آنها را می‌دهند اما اعلام کرده‌ایم در صورت بروز هرگونه مشکل، باید پاسخگوی امضایشان باشند.
قمری اظهار کرد: هرچند در قبل برای متقاضیان پروانه کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شد، اما از چند ماه قبل اداره ثبت و فنی و حرفه‌ای هیچ‌گونه همکاری برای برگزاری کلاس‌ها نکرده و اکنون بلاتکلیف مانده‌ایم.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد بنگاه‌های فعال، فاقد مجوز فعالیت‌اند و با مهر و امضاء دیگر همکاران پروانه‌دار فعالیت می‌کنند، فعالیت ۴۵۰ بنگاه را نتیجه نبود بستر اشتغال مولد دانست و گفت: در واقع پروانه صادر می‌شود تا اشتغال‌زایی صورت گیرد.
دبیر اتحادیه املاک کاشمر در ادامه گفت: بعضاً دلالان دور هم می‌نشینند و برای افزایش قیمت زمین و ملک آن را دست به دست می‌چرخانند و این وضعیت همواره بوده و خواهد بود چون این افراد مدام در بنگاه‌ها رفت و آمد می‌کنند و جای ثابتی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: باوجود اینکه تمامی این دلالان شناسایی شده هستند و حتی طی سال‌های اخیر وضعیت نابسامان‌تر شده و تعداد آنها بیشتر شده اما متأسفانه هیچ عزمی در برخورد با این متخلفان نیست.
قمری افزود: اگرچه طی حکمی از سوی دادستان قبلی، با متخلفان برخوردهایی داشتیم اما متأسفانه از ما خواسته شد برخوردی صورت نگیرد چون این اقدامات خود اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.
بدون شک تأمین نیاز مسکن و سرپناه در کنار سایر نیازهای اصلی افراد جامعه از جمله غذا و پوشاک ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما این روزها مشکلات و تنگناهای اقتصادی و گرانی مسکن و اجاره بها، مردم را دچار گرفتاری‌های مضاعفی کرده به طوری که اگر این روزها جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده به سختی تن می‌دهند گرانی اجاره‌ها و ناتوانی در تأمین سرپناه مهمترین عامل در این زمینه است.
در حال حاضر با توجه به تورم و افزایش نقدینگی، مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران مطرح است؛ درحالی که داشتن یک خانه سرمایه نیست و تنها چهار دیواری برای سرپناه یک خانواده است؛ لذا باید زمینهای فراهم شود تا از مالکانی که به عنوان سرپرست خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند؛ مالیات بالا اخذ شود و در این مسیر واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک برای افراد متقاضی ارائه دهد و مسیر سرمایه‌های سرگردان به جای ورود به مسکن به سمت تولید سوق داده شود.
انتهای پیام