به گزارش ایسنا، روح الله نجابت در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«دولت در سند تحول خود که یک سال پیش توسط شخص رییس جمهور ابلاغ شد به استانی شدن حداقل دستمزد بر مبنای محاسبه هزینه بومی سبد معیشت و میزان درآمد خانوار تاکید کرده است.
ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف کرده است.
تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور کاملا معنادار است. در این میان تاثیر مسکن بر افزایش هزینه زندگی در استان‌های برخودارتر بسیار زیاد است.
یکسان بودن حداقل دستمزد در همه کشور باعث خواهد شد تا نرخ بیکاری در استان‌های محروم افزایش یابد و بازار کار غیر رسمی در این مناطق رونق بگیرد. کارفرمایان انگیزه‌ای برای بیمه کردن کارگران ندارند؛ چرا که با نیروی کار ارزانی مواجه هستند که مطالبه بیمه و حداقل حقوق مصوب را ندارند.
علاوه بر این، باعث خواهد شد تا نیروی کار در استان‌های برخوردار برای تامین هزینه‌ی زندگی و به‌ویژه مسکن مجبور شوند بیش از سقف مقرر قانون کار تلاش کرده و فشار مضاعفی را تحمل کنند تا معیشتی حداقلی را برای خود و خانواده فراهم آورند.
حرکت به سوی عدالت مستلزم آن است که نگاه واقعی به مسائل تاریخی اقتصاد داشته باشیم. برای حمایت از معیشت نیروی کار و هم زمان حفظ اشتغال ضروری است که حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود. دست کم حق مسکن یکسان نباشد. تا گامی به سمت عدالت برداشته باشیم.
راه حل فوری آن است که حداقل میزان حق مسکن در هر استان با هزینه مسکن در همان استان متناسب‌سازی شود. فرصت، بستر قانونی و راه حل کارشناسی، برای اجرایی شدن وعده رئیس جمهور در سند تحول دولت فراهم است.
سوال این است که دولت محترم برای تحقق وعده خود در این برهه چگونه عمل خواهد کرد؟!»
انتهای پیام