به گزارش ایسنا، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایت‌های خرید و فروش ملک از درج آگهی‌های امتیاز مسکن ملی منع شده‌اند. اما بعضا آگهی‌هایی با عنوان فروش امتیاز مسکن یا امتیاز آپارتمان در برخی سامانه‌ها دیده می‌شود. در متن آگهی‌ها عنوان شده که واریز اولیه انجام شده است.
از سال ۱۳۹۹ که طرح مسکن ملی آغاز شد همواره مسئولان تاکید کردند که امتیاز این واحدها قابلیت خرید و فروش ندارد. اما نوسانات بازار مسکن، بسیاری افراد را به سمت خرید این امتیازها سوق داد. از ابتدای شروع طرح مسکن ملی برخی دفاتر املاک قرارداد معاملات این واحدها را منعقد می‌کردند که به نظر می‌رسد این معضل کماکان ادامه دارد. البته وزارت راه و شهرسازی می‌گوید که طبق قانون، مسکن ملی فقط به کسانی تعلق می‌گیرد که در سامانه ثبت‌نام کرده و برای آن‌ها پیامک ارسال شده است. لذا در صورت هرگونه تخلف هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه این وزارتخانه نخواهد بود.
مدتی پیش مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد بنا بر گزارش‌های واصله مردمی و مراجع نظارتی، تعدادی از مشاوران املاک در سطح شهرستان‌های استان تهران اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح‌های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن می‌کنند که این امر با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم موجب متضرر شدن مردم می‌شود.
اگر چه برخی مشاوران املاک اقدام به انعقاد قرارداد واحدهای مسکن ملی می‌کنند اما این امتیاز، ضمانت مالکیت برای خریداران محسوب نمی‌شود؛ چرا که هم دفاتر املاک و هم دفاتر اسناد رسمی از ثبت قرارداد این امتیازها منع شده‌اند.
یکی از آسیب‌هایی که ممکن است متوجه خریداران این امتیازها شود نبود ضمانت واگذاری واحد است؛ چرا که ممکن است متقاضی اولیه در مراحل بعدی حذف شود. از طرف دیگر در صورتی که فروشنده به هر دلیل معامله را منکر شود یا از دنیا برود، وجهی به خریدار عودت داده نمی‌شود.
انتهای پیام