به گزارش ایسنا، به نقل از عربی ۲۱، کریس مورفی، از اعضای دموکرات و مایک لی، از اعضای جمهوری خواه سنا بر اساس بندی از قانون کمک خارجی، پیش‌نویس قانونی را ارائه کردند که به کنگره اجازه رای گیری برای درخواست اطلاعاتی پیرامون اقدامات حقوق بشری در یک کشور معینی را می‌دهد.
اگر این پیش‌نویس مورد موافقت قرار بگیرد، دولت آمریکا می‌بایست گزارشی را طی ۳۰ روز ارائه کند یا به صورت خودکار تمامی کمک‌های امنیتی به آن کشور را متوقف کند.
بر اساس قانون، بعد از آنکه این گزارش دریافت شد، کنگره می‌تواند قانون مشترکی از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب کند تا به کمک امنیتی به آن کشور پایان داده یا آن را محدود کند و یا اینکه اجازه ادامه آن را بدهد.
مورفی که ریاست کمیسیون فرعی خاورمیانه در کمیته روابط خارجه سنا را برعهده دارد، گفت که این نخستین تلاش برای به کارگیری از این بند قانونی است.
تحلیلگران می‌گویند که هنوز زود است که چگونگی پاسخ به این پیش‌نویس ارزیابی شود؛ اما آنها ابراز امیدواری کردند که به بررسی گسترده‌ای درمورد حقوق بشر بینجامد.
واشنگتن، ریاض را شریک مهمی در خاورمیانه به حساب می‌آورد. این در حالی است که بسیاری از قانونگذاران از مشارکت ریاض در جنگ علیه یمن انتقاد می‌کنند، چراکه یکی از بدترین فجایع انسانی در جهان است و ریاض مرتکب نقض‌های حقوقی همچون اعدام زندانیان سیاسی شده است.
در سال گذشته، درخواست‌هایی برای تعلیق همکاری با عربستان از جمله توقف بیشتر فروش تسلیحات مطرح شد. همچنین اتهام‌هایی علیه عربستان مبنی بر این امر مطرح است که بعد از اعلام ائتلاف اوپک پلاس و کاهش تولید نفت، به ادامه یافتن جنگ روسیه در اوکراین کمک کرد.
عربستان خریدار اصلی تسلیحات آمریکا و تجهیزات هوایی است.
مورفی که همواره منتقد جنگ در یمن و کارنامه حقوق بشری ریاض بوده است، از بایدن به دلیل ارزیابی مجدد روابط قدردانی کرد؛ اما او گفت که کشور نیازمند تلاش‌های بیشتر است.
مورفی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: زمانی که به آن دیکتاتورهای متوحش نزدیک می‌شویم که به برخی از وقیحانه‌ترین اقدامات سرکوب گرانه و وحشیانه علیه دموکراسی و آزادی بیان پیوسته‌اند، این امر به شدت به تلاش‌های ما برای نجات دموکراسی جهانی آسیب می‌زند.
وی افزود: سرکوب سیاسی مساله‌ای بسیار مهم برای دولت عربستان است و چین از اقدامات عربستان برای سرکوب مخالفان سیاسی حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام