به گزارش ایسنا،دکتر محمد مخبر در این مراسم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق تعاون و شماری از تعاونگران کشور برگزار شد، توجه به بخش تعاونی را از بهترین ابزارهای مردمی سازی اقتصاد دانست و تصریح کرد: از مهمترین اقدامات و اولویت‌های دولت سیزدهم رساندن بخش تعاون به جایگاه مناسب در اقتصاد کشور است.

معاون اول رییس جمهور افزود: از مهمترین برجستگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در کنار یکدیگر در اقتصاد کشور دیده شده است که در سالیان گذشته کمترین استفاده و توجه به این اصل مهم شده و باید دولت، مجلس و مردم برای جبران این نقیصه تلاش بیشتری کنند.

دکتر مخبر با اشاره به تدوین و اهمیت سند تحول دولت سیزدهم و تطابق این سند با راهبردهای اصلی اقتصاد کشور به ویژه سیاست های کلی نظام، گفت: مردمی سازی اقتصاد کشور مهمترین ویژگی سند تحول دولت بوده که توسط رییس جمهور تهیه و ابلاغ شده است.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، پایگاه و راهبری تمامی مولفه های حکومتداری در بستر مردم شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در طول ۴۴ سال گذشته در تمامی ابعاد مختلف توانستیم مردم را برای حل مشکلات به صحنه بیاوریم اما در زمینه اقتصادی که کشور با برخی مشکلات مواجه است، از ظرفیت‌های بخش خصوصی با توجه به جایگاه واقعی آن در کشور به خوبی بهره‌برداری نشده و مشکلات اقتصادی جز با میدان دادن به این بخش مهم حل نخواهد شد.

دکتر مخبر با اشاره به مدل های موفق اقتصادی در کشورهای پیشرفته و میزان موفقیت آنان با توجه به میزان مشارکت بالای مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، تأکید کرد: بعضی چالش‌ها از جمله تورم، بیکاری، مسکن و نقدینگی به دلیل این است که مردم میدان دار این عرصه نبوده‌اند و با توجه به ظرفیت‌های عظیم کشور در بخش‌های نفت، گاز و معدن و دریا از حضور مردم برای بهره‌گیری از این بخش‌ها غافل بوده‌ایم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به هدایت نقدینگی به عنوان یک فرصت جدی پیش روی اقتصاد، گفت: نقدینگی موجود در کشور می‌تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام و همچنین سایر صحنه‌های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

دکتر مخبر اظهار داشت: باید از ظرفیت و اعتماد مردم به اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی برای پیشبرد طرح های کلان کشور استفاده کرد و امیدواریم با تلاش های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، تحولی اساسی در اقتصاد تعاونی و ایفای نقش پررنگ آن در زمینه مسکن، اشغال و هدایت نقدینگی به وجود آید.

همچنین در این جلسه دکتر صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اقتصاد تعاونی را از مهمترین ارکان اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: اقتصاد تعاونی که در چارچوب عدالت تعریف شده است می تواند با جلب مشارکت عمومی و جمع‌آوری سرمایه های کوچک بنیان‌های بزرگ اقتصادی را بنا کند.

وی با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و تدوین سیاست های اصل ۴۴ تأکید کرد: اقتصاد تعاونی می تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد تا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سوی دانش بنیانی و تعاون محوری اقتصاد حرکت شود و در این راستا نیاز است با اصلاح برخی قوانین به نفع اقتصاد تعاونی از تعاونگران حوزه اقتصاد حمایت کنیم.

لازم به ذکر است از مجموع ۸۸۸ طرح افتتاح شده این مراسم ۵۷۲ طرح معادل ۶۴ درصد در حوزه تولید، ۲۶۴ طرح معادل ۳۰ درصد در بخش‌های خدمات و ۶ درصد در بخش مسکن قرار داشت.

از مجموع پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته در حدود دو هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد در طرح‌های تعاونی‌های تولیدی، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد در طرح‌های خدماتی و حدود ۱۳۷۰ میلیارد تومان معادل ۲۷ درصد در طرح‌های مسکن سرمایه‌گذاری شده است.

در تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح‌های افتتاح شده مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی محقق شده و تنها ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز از منابع و تسهیلات بانکی تأمین شده است.

همچنین در زمینه اشتغالزایی طرح‌های افتتاح شده در این مراسم نیز از مجموع ۱۶ هزار فرصت شغلی، تعاونی‌های مسکن به عنوان هسته محرک با ایجاد اشتغال برای نزدیک به ۳۴۰۰ نفر، تعاونی‌های اشتغالزایی تولیدی با تعداد ۸۹۰۰ نفر معادل ۵۵ درصد و تعاونی‌های خدماتی برای نزدیک به ۳۸۰۰ نفر معادل ۲۴ درصد شغل دائمی و مولد ایجاد کرده است.

در ۸۸۸ طرح تعاونی افتتاح شده هر طرح به طور متوسط ۱۸ شغل ایجاد کرده که متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی‌های تولیدی ۱۶ نفر، مسکن ۶۷ نفر و خدمات ۴۷ نفر بوده است.

انتهای پیام