به گزارش ایسنا، براساس گزارش پولیتیکو، سازمان‌های مردم نهاد و مشاور نسبت به این اقدام بالقوه "وحشت‌زده" شده‌اند زیرا چنین چیزی بدین معناست که آن‌ها باید هر سرمایه و پول خارجی را به کمیسیون اروپا گزارش دهند.
سه منبع روز دوشنبه به پولیتیکو گفتند، این بررسی که توسط یک طرف سوم به نیابت از کمیسیون اروپا انجام شده و از سازمان‌های مردم نهاد سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه‌ای خارج از اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند یا خیر پرسیده، همچنان در بروکسل در حال گسترش و جریان است.
به گفته این منابع، چنین سوالی برخی از گروه‌ها را نگران می‌کند که با پاسخ به آن خودشان را "عملا در فهرست آتی قانون اتحادیه اروپا" قرار دهند.
این نظرسنجی به دستور معاون رئیس کمیسیون اروپا با هدف توسعه به اصطلاح "دفاع از دموکراسی" انجام شده است. این قانون با هدف محافظت از نهادهای کلیدی اتحادیه اروپا از نفوذ بازیگران خارجی توسط اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در سخنرانی سالانه‌اش در ماه سپتامبر وعده داده شد و انتظار می‌رود که تا پایان ماه مه نهایی شود.
چندی پیش مجادله بر سر لایحه‌ای پیرامون "عوامل خارجی" که به گفته منتقدان الگوبرداری از قوانین "سرسختانه روسیه" است، به کتک‌کاری در پارلمان گرجستان کشیده شد.
طبق این قانون جدید، سازمان‌هایی که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج کشور دریافت می‌کنند، باید به عنوان "عوامل خارجی" معرفی شوند و تحت نظارت وزارت دادگستری قرار بگیرند؛ در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.
منتقدان آن را با قانون ۲۰۱۲ روسیه مقایسه کرده‌اند که از آن زمان به طور پیوسته گسترش یافته و برای "سرکوب جامعه مدنی روسیه و رسانه‌های مستقل" استفاده می‌شوند. اما پس از دو شبانه روز اعتراضات گسترده مردمی، حزب حاکم گرجستان لایحه جنجالی "عوامل خارجی" را پس گرفت.
انتهای پیام