عطاالله کاویان امروز در گردهمایی رؤسای ادارات حفاظت محیط‌زیست مازندران که با محوریت تبیین موضوعات و چالش‌های حقوقی این بخش در شهرستان بابلسر برگزار شد، اظهار کرد: در صیانت از محیط زیست نیازمند ارتباط بیشتر با دستگاه قضایی هستیم.
وی افزود: با توجه به شعار سال که محیط‌زیست مردم پایه بوده، تلاش کردیم با شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت داشته باشیم.
کاویانی با اشاره به اینکه در حوزه مسائل محیط زیست با پارک علم و فناوری استان تفاهم‌نامه‌ای را در خصوص بررسی چالش‌های زیست‌محیطی استان امضاء کردیم، تصریح کرد:۲۱ منطقه در مدیریت محیط زیست مازندران است که ۲۲ درصد مساحت کل استان را تشکیل می‌دهد از این میزان۵۰ درصد آن منطقه البرز مرکزی را شامل می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه ۱۱ منطقه حفاظت‌شده، ۵ پناهگاه حیات‌وحش، ۳ اثر طبیعی ملی و ۲ پارک ملی مجموعه مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست مازندران محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: تالاب میانکاله و فریدون‌کنار دو تالاب بین‌المللی و ۲۱ تالاب نیز ذیل قانون حفاظت از تالاب‌ها در کنوانسیون بین‌المللی رامسر ثبت شده است.
مدیرکل محیط‌زیست مازندران پسماند را معضل اصلی استان دانست و گفت: در این رابطه کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی تشکیل شد، به‌هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم در موضوع پسماند شهرداری‌ها، پروژه‌هایی را بدون هماهنگی با محیط‌زیست اجرایی کنند.
این مسئول با ابراز تاسف مبنی بر اینکه در حوزه آلودگی آب، هوا و خاک آمار مناسبی نداریم، گفت: دو ایستگاه پایش آلودگی هوا در شهرستان‌های آمل و نکا قرار است طبق قراردادهایی که با شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم، همکاری کنند.
کاویانی خطاب به دستگاه قضا درخصوص صدور احکام قطعی و بازدارنده در جلوگیری از صنایع آلاینده، اظهار کرد: در حوزه مراکز و صنایع آلاینده در بعضی موارد احکام سریع و قطعی می‌خواهیم تا با یک برخورد، از تخلفات بعدی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در غرب مازندران با توجه به قیمت زمین، تغییر کاربری‌های کوچک و در شرق استان تغییر کاربری‌های بزرگ را شاهد هستیم، گفت: عطش توسعه در استان همخوانی با محیط‌زیست استان ندارد.
مدیرکل محیط‌زیست مازندران ضمن هشدار مبنی بر اینکه به شدت در مساله آب، با بحران کم‌آبی و استفاده از منابع آبی بدون ضابطه مواجه هستیم، گفت: در استقرار صنایع و مجوزاتی که داده شد؛ منابع آبی پایدار و آسیب نزدن به آب‌های سطحی و زیر سطح در نظر گرفته می‌شود.
در این جلسه دغدغه مدیران درخصوص برداشت بی‌رویه شن و ماسه، صدور مجوزات ایجاد معدن بدون استعلام از محیط‌زیست، از بین رفتن پوشش گیاهی جنگل‌های هیرکانی با حضور معادن، تغییر مسیر چشمه‌ها با انفجارهای متعدد معادن، استفاده از پساب واحدهای سنگ‌شکن برای مصارف کشاورزی در برخی مناطق، صدور احکام خفیف برای متهمان محیط‌زیستی، مشکلات آنتن‌دهی در برخی مناطق کوهستانی برای هماهنگی قضایی به‌منظور بازرسی خودرو، تغییر کاربری‌های غیرقانونی بوده است.
انتهای پیام