به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه (ششم اسفند۱۴۰۱) بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده و بررسی بخش درآمدی لایحه را به اتمام رساندند.
در جلسه علنی عصر دوم امروز و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، ساز و کاری برای نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو تعیین کردند.
بر این اساس، ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
نمایندگان همچنین وزارت بهداشت را مکلف کردند تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش ۱۰۰ درصدی برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
حمایت از بیماران تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر موضوع مصوبه بودجه ای بعدی نمایندگان بود که طبق آن بیماران تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجع خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهند داشت.
نمایندگان همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان مسئول نظارت میدانی اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سالانه کشور تعیین و این وزارتخانه را به ارائه گزارشی از عملکرد این تبصره به صورت هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس مکلف کردند.
نمایندگان منابعی را برای پرداخت تسهیلات به منظور حمایت از تولید و اشتغال در سطح استان ها و احیا و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی و با تصویب بند دیگری از بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، سازوکار اجرایی تخصیص تسهیلات اشتغال در سال آینده را تعیین کردند.
در راستای حمایت از اشتغال سربازان پس از دوران خدمت، هم با تصمیم نمانیدگان مقرر شد که ۲ هزار میلیارد تومان جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت شود.
همچنین دولت به منظور ایجاد شفافیت موظف شد با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرائی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از طرح های دولت هوشمند اقدام کند.
نمایندگان ضمن اینکه تمهیداتی را برای ارتقای بهره‌وری دستگاه های اجرایی در زمینه های خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی تعیین کردند، مهلت پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دستگاه‌های اجرایی را هم مشخص کردند.
همچنین با تصویب بند دیگری دستگاه های اجرائی مکلف شدند کلیه حساب های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
در ادامه جلسه علنی نوبت عصر سازمان امور اجتماعی کشور موظف به تدوین برنامه اجرایی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شد.
بر این اساس، به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاست‌گذاری حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاه‌های ذی‌ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور تدوین و تا خردادماه برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.
همچنین به وزارت کشور اجازه داده شد با هدف جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی، حسابی تحت عنوان حساب کاهش آسیب های اجتماعی در خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمک ها و مشارکت های بخش غیردولتی افتتاح نماید. منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال‌های بعد می باشد.
با تصویب یک بند بودجه ای دیگر، سازمان برنامه و بودجه هم موظف شد تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین می شود را به مجلس ارائه کند.
نمایندگان همچنین وزارت امور اقتصادی را به ارائه برخط گزارش پرداخت‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه به مجلس مکلف کردند.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره‌های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
در این جلسه نحوه هزینه کرد بودجه مجلس در سال ۱۴۰۲ به کش مکش میان دولت و مجلس تبدیل شد، علی خضریان نماینده تهران پیشنهادی مبنی بر حذف بند الحاقی ۳ تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که درباره بودجه مجلس بود را مطرح کرد و در نهایت مجلس موفق شد نظر خود را به کرسی بنشاند.
نمایندگان پس از استماع اظهارات مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، درباره پیشنهاد مطرح شده از سوی علی خضریان، نمایندگان مجلس با حذف بند مذکور از لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخالفت کردند.
در مصوبه دیگر مجلس نیز مقرر شد که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس ماهانه در سازمان اداری و استخدامی ثبت می شود.
نمایندگان در ادامه نیز دولت را مکلف کردند تا ضمن قرار دادن پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی، به نحوی عمل کند که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صددرصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت شود.
مجلس همچنین شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کرد تا حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه کنند.
با تصمیم نمایندگان، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای شش‌ماه تمدید شد و صندوق های بازنشستگی مکلف شدند تا محاسبات بیمه ای و وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی خود را به تفکیک سرفصل های مندرج تا مرداد ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند.
مجوز مجلس به دولت برای جذب ۲۵ هزار نفر نیروی خدماتی برای مدارس دولتی آموزش و پروش از مهر ماه سال آتی از دیگر مصوبات نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود.
در ادامه بررسی های بودجه ای امروز، محمدحسین فرهنگی پیشنهادی درباره تبدیل وضعیت ایثارگران را مطرح کرد که نمایندگان مجلس با ۷۲ رای موافق و ۱۱۰ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.
انتهای پیام