به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه (ششم اسفند۱۴۰۱) بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده و بررسی بخش درآمدی لایحه را به اتمام رساندند.
در جلسه نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی های مربوط به بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان اعتباراتی را به منظور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی کردند.
در تصمیمی دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شدند تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را برای عموم اشخاص از طریق پلتفرم های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.
تشکیل سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی از دیگر مصوبات بودجه ای نمایندگان بود.
بر این اساس معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی شد و کلیه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.
در مصوبه ای دیگر، هم تمهیداتی برای رفع اختلافات میان دستگاههای اجرائی تعیین شد.
همچنین منابعی برای بازسازی و تجهیز پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اختصاص یافت و به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجوز دادند تا پنج درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان را برای احداث و تکمیل و تجهیز رده های انتظامی اختصاص دهند.
نمایندگان در بندی دیگری از بخش هزینه ای لایحه بودجه، سازمان ثبت احوال را مکلف کردند تا امکان ثبت برخط و بروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم کرده تا از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می باشد.
در یک تصمیم بودجه ای دیگر مجلس مقرر شد که در سال ۱۴۰۲ تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام و هزینه پیامک نیز در صورت حساب فرد متخلف منظور گردد.
در جلسه نوبت دوم امروز، نمایندگان سازوکاری در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرآیندها تصویب کردند و با تصویب بند دیگری به قوه قضاییه اجازه دادند به منظور شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند.
با تصویب یک بند بودجه ای دیگر، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت به نحوی شد که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام شده و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.
همچنین دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلف شدند امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کنند.
نمایندگان در ادامه جلسه نوبت عصر امروز، تصمیم به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ را گرفتند و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند تا امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند.
تعیین اعتبار پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه در بودجه ۱۴۰۲ و پیش بینی منابعی برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی هم دو مصوبه بودجه ای دیگر امروز مجلس بود.
در جریان بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا نسبت به نصب دوربین‌های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات در شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر به بالا اقدام کند.
در تصمیم بودجه ای دیگر هم، فروش و تهاتر املاک مربوط به اجرای قانون جهش تولید مسکن منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی دستگاه های اجرایی در سامانه سادا ثبت و تکمیل شود و سازوکاری برای تعیین مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن را مشخص کردند.
مصوبه بعدی مربوط به طرح اقدام ملی مسکن بود که بر اساس آن ۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود.
به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.
به دستگاههای اجرایی هم اجازه داده شد، به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرائی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع، براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند.
نمایندگان در دو مصوبه، از طرفی به وزارت راه و شهرسازی مجوز دادند که زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد واز طرف دیگر این وزارتخانه را مکلف به تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی کردند.
در یک تصمیم بودجه ای دیگر هم مقرر شد که دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های طرح تملک دارایی به پرداخت سهم خود به منظور بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور اقدام کند.
انتهای پیام